"کمون" و انتخابات شهرداری ها در فرانسه

انتخابات شهرداری های فرانسه در پانزدهم مارس آینده تحت الشعاع مباحث محیط زیست و از این رهگذر مفاهیمی چون "مایملک عمومی" (le bien commun) یا مشترک" ("کمون") قرار گرفته است. این مفاهیم مباحث انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه را نیز قویاً رقم زده بودند.

انتخابات شهرداری های فرانسه قویاً تحت الشعاع مباحث زیست محیطی و مفاهیم کمون و مایملک عمومی قرار گرفته است. .

اما، دارایی یا مایملک مشترک چیست و طرح آن در انتخابات شهرداری های فرانسه چه معنایی دارد؟ "الینور اُستروم" اولین زنی که به خاطر پژوهش هایش در خصوص همین مفهوم جایزۀ نوبل اقتصاد سال ۲۰٠٩ را دریافت کرد در سخنرانی خود به همین مناسبت در استکهلم گفته بود که مفهوم "کمون" در زمانه ای که بشریت با بحران های بزرگ اجتماعی و زیست محیطی روبرو است دربرگیرندۀ عرصه های گسترده ای است.

اقتصاددان آمریکایی یادآور شده بود که مفاهیم "کمون" و "مایملک عمومی" نه در شهرها که در روستاها و در اواخر قرون میانه زاده شدند، هر چند می توان رد پای این مفاهیم را تا تجربۀ دموکراسی یونان باستان و آثار سیاسی ارسطو و افلاطون و دیگر اندیشمندان این دوره بازیافت.

در اواخر قرون میانه، "کمون" یا "دارایی مشترک" دربرگیرندۀ محموعۀ قواعدی بود که دسترسی عموم ساکنان یک منطقه یا روستا را به منابع طبیعی (از قبیل چراگاه ها، آب ها و جنگل ها) تعریف می کردند به گونه ای که حقوق هر یک از اعضای اجتماع (کمون) در استفاده از منابع طبیعی محفوظ بماند و در عین حال استفاده از منابع طبیعی مشترک به نابودی آنها منجر نشود.

"الینور اُستروم" در پژوهش های خود نشان داده بود که با توسعۀ مالکیت خصوصی این تجربه رفته رفته رو به افول نهاد به طوری که در جریان سدۀ گذشته اکثریت بزرگ اقتصاددانان بر این عقیده بودند که منابع طبیعی یا از طریق بازار (یعنی از طریق خصوصی شدن اموال عمومی) حفظ می شوند یا به وسیلۀ دولت که می تواند در خصوص دسترسی به این منابع و نحوۀ استفاده از آنها قانون وضع کند.

در سال های ١٩٩۰ "الینور اُستروم" از خلال تحقیقات خود نشان داده بود که بی شماری از تجارب جهانی نشان می دهند که جوامع انسانی قادرند به طور پایدار قواعد استفاده از منابع مشترک را ساماندهی کنند به طوری که هم بقاء زندگی جمعی را تضمین نمایند هم بقاء منابع عمومی برای نسل های آینده را. او گفته بود که این مهم اما نیازمند نوعی از جامعه (جامعۀ خودگردان) یا دست کم اجتماعات محلی است که بتوانند با وضع آزادانۀ قانون، حقوق هر فرد را در برخورداری پایدار از منابع طبیعی و عمومی تضمین نمایند.

به گمان "الینور اُستروم" سرمشق "کمون" گشایندۀ مسیر سومی میان سلطۀ دولت و سلطۀ بازار (یا خصوصی سازی اموال عمومی) است. او نشان داده بود که برای نمونه در ناپل مدیریت شبکۀ آب آشامیدنی پس از تجارب خصوصی سازی و مدیریت دولتی به انجمن های همبستۀ ساکنان شهر واگذار شد و در سال ۲۰۱٤ شورای شهر بولونیا، بزرگترین شهر شمالی ایتالیا، قانونی برای ادارۀ مشترک کمون های شهری تصویب کرد که تاکنون به تأئید حدود صد کمون یا شهرداری در ایتالیا رسیده است.

در فرانسه بسیاری از روشنفکران از جمله حقوقدان سرشناس، "ژان-فرانسوا کرلئو"، قویاً خواستار آن شده اند که علاوه بر منابع طبیعی، برخی خدمات عمومی نظیر بهداشت، آب، اینترنت، داده ها و اطلاعات شخصی، زبان های محلی، جسم آدمی... به عنوان "دارایی های عمومی" یا مشترک در قانون اساسی فرانسه به ثبت برسند به طوری که از گزند خصوصی سازی و سلطۀ دولت در امان بمانند.

در سی ام ماه مه گذشته شماری از روشنفکران شناخته شدۀ فرانسه حتا خواستار گنجاندن ماده ای در قانون اساسی این کشور شدند که به موجب آن حق مالکیت و آزادی فعالیت اقتصادی منوط به رعایت حق "دارایی عمومی" است. آنان گفته بودند که بیانیۀ حقوق بشر و شهروند که بنیاد قانون اساسی فرانسه را تشکیل می دهد به قضات این کشور امکان می دهد که با استناد به مادۀ ۱۷ این بیانیه که مالکیت را "حقی خدشه ناپذیر و مقدّس" می داند بسیاری از قوانین را باطل سازند.

در واکنش به همین مطالبه، پانزده روشنفکر فرانسوی از جمله "لوک فری" (فیلسوف لیبرال مسلک) و "میشل اُنفره" (فیلسوف آنارشیست یا پردونیست) انتقاد از بیانیۀ حقوق بشر ۱۷٨۹ فرانسه را بی سابقه ندانستند و کارل مارکس، متفکر آلمانی، را مبتکر چنین نقدی معرفی کردند تا آنجا که مارکس در مطلب معروف خود، "مسئلۀ یهود"، که در جوانی نوشته بود، صریحاً و با انتقاد از تقدس مالکیت خصوصی در بیانیۀ حقوق بشر و شهروند گفته بود که "حقوق بشر چیزی جز حقوق عضو جامعۀ بورژوایی، یعنی انسان سودجو و خودخواه و جدا از انسان و اجتماع نیست."

نویسندگان فرانسوی از جمله "لوک فری" و "میشل اُنفره" با انتقاد از این تلقی گفته بودند که زیر سئوال بردن مالکیت خصوصی - در صورت اجرای آن- لزوماً به مسئلۀ اقتصادی محدود نمی شود و می توان با استناد به "کمون" یا "مایملک عمومی" مسیر همه گونه سانسور و مالاً استبداد را نیز هموار کرد.

اما، فرای این مجادلات فکری، به قول موّرخ آمریکایی "آنتونی بلک"، "کمون ها"، "کئوپراسیون"ها و انجمن های حرفه ای و سیاسی چه در قرون میانه چه در اروپای بعد از انقلاب فرانسه "کل زیرساخت اخلاقی تمدن اروپایی را تشکیل داده اند." تجربۀ "کمون" های کشاورزی که در انتقال میراث سیاسی و حقوقی دموکراسی یونان باستان به شهرهای اروپایی قرون میانه نقش داشتند، در ثبت و انتقال این میراث به جنبش های رهایی بخش قرن نوزدهم به ویژه جنبش های کارگری و سوسیالیسم سده های نوزدهم و بیستم نیز نقشی تعیین کننده ایفا کرده است.

بی دلیل نیست که فردریش انگلس و کارل مارکس از کمون های قرون میانه بعضاً به عنوان تجربۀ برابری در اقتصادهای پیشاسرمایه داری یاد کرده اند. نقش کمون ها در قرون میانه در زمینۀ توسعه و انتقال میراث دموکراتیک یونان باستان چنان قوّی و با اهمیت بوده که به قول کورنلئوس کاستوریادیس می توان از "دو دورۀ انقلابی در تاریخ یونانی-غربی سخن گفت" : دوره ای که در جریان قرن های هشتم و پنجم پیش از میلاد مسیح در یونان باستان آغاز می شود و دوره ای که در قرون میانه در اروپا و مشخصاً در جریان قرن‌های دوازده و سیزده میلادی روی می دهد. به قول کاستوریادیس در جریان این دو دوره است که طرح خودگردانی اجتماعی و فردی آفریده می شود و به یاری چنین آفرینش تاریخی است که هنوز می توانیم باندیشیم و عمل کنیم و در مقابل اشکال جدید انقیاد دست به مقاومت بزنیم.