استراتژی کلی توسعه اقتصادی قطر (بخش دوم)

استراتژی کلی توسعه اقتصادی قطر مبتنی بر سرمایه گذاری در آمدهای حاصل از صادرات گاز و نفت در طرح های توسعه اقتصادی کشوربوده، به نحوی که قطر در افق سال های 2030 با اتکا به این سرمایه گذاری ها بتواند ساختار و مدل جدیدی را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم آورد که توسعه بهینه اقتصادی قطررا بدون نیاز به درآمدهای نفتی تأمین نماید.برای نیل بدین مقصود از سالهای 1990 با ابتکار امیر قطر دو نهاد بسیار کلیدی در این کشور ایجاد گردید که عمکرد بهینه این دو نهاد در جهت رسیدن به اهداف استراتژی کلی قطر در بلند مدت می باشد.این دونهاد عبارتند از "بنیاد قطر Qatar Foudation" و "صندوق سرمایه گذاری قطر Qatar Investment Fund ". 

در مجله رادیویی دنیای اقتصاد هفته گذشته تشریح کردیم که کشور قطر، چگونه از یک شبه جزیره کوچک و فقیر در حاشیه جنوبی خلیج فارس مبدل به یکی از پویا ترین اقتصاد های جهان گردید.همچنین نشان دادیم که قطر این کشور کوچک که مساحتش از 11437 کیلومتر مربع تجاوز نمی کند و جمعیت کنونی اش تقریباً 1.7 میلیون نفر می باشد، چگونه در مدتی کوتاه، کمتر از 30 سال، راهی را پیمود که کشورهای پیشرفته جهان در طول دو تا سه قرن پیمودند.

بدون تردید، در آمدهای ناشی از صادرات نفت وگاز، پایه های نخستین این پیشرفت اقتصادی فوق العاده را برای قطر میسرکردند. اما نباید فراموش کرد که پیشرفت شگفت انگیز این کشور کوچک بر پایه یک استراتژی کلی توسعه اقتصادی بنیان گذاشته شده که از سال های 1990 میلادی به طور دقیقی طراحی و اجرا گردیده است.

استراتژی کلی توسعه اقتصادی قطر مبتنی بر سرمایه گذاری در آمدهای حاصل از صادرات گاز و نفت در طرح های توسعه اقتصادی کشوربوده، به نحوی که قطر در افق سال های 2030 با اتکا به این سرمایه گذاری ها بتواند ساختار و مدل جدیدی را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم آورد که توسعه بهینه اقتصادی قطررا بدون نیاز به درآمدهای نفتی تأمین نماید.

در واقع قطر در نظر دارد که جامعه جدیدی را در آینده شکل داده و ایجاد نماید که توسعه آن بر پایه توسعه علمی- تکنولوژی ، فرهنگی و ارتباط جمعی باشد.

برای نیل بدین مقصود از سالهای 1990 با ابتکار امیر قطر دو نهاد بسیار کلیدی در این کشور ایجاد گردید که عمکرد بهینه این دو نهاد در جهت رسیدن به اهداف استراتژی کلی قطر در بلند مدت می باشد.

این دونهاد عبارتند از "بنیاد قطر Qatar Foudation" و "صندوق سرمایه گذاری قطر Qatar Investment Fund ".
همانطور که از نامشان معلوم است در حالی که بنیاد قطر استراتژی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دراین شبه جزیره کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس تأمین می کند، صندوق سرمایه گذاری قطر منابع مالی مورد نیاز توسعه کشور را در فردای پایان یافتن نفت و گاز قطرتأمین خواهد کرد.
هر دوی این نهادها به وسیله امیر قطر و افراد مورد اعتماد وی اداره و مدیریت می شوند و بودجه آنها تقریباً محرمانه می باشد. این دو نهاد، هر کدام از تجمع شرکت های کوچک و بزرگی شکل یافته اند که به صورت بسیار مدبرانه و هماهنگ اداره میگردند.این دو نهاد همچنین در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بوده و هرکدام استراتژی دیگری را در چهارچوب استراتژی کلی توسعه قطر تکمیل میکنند.

همانطور که میدانیم، در آمد قطر از صادرات نفت و گاز سالانه بیش از 60 میلیارد دلار است. رشد ناخالص اقتصادی در این کشوربین سال های 2006 تا 2011 بیش از 15 در صد بوده است.
از سوی دیگر، همانطور که در هفته گذشته بدان اشاره کردیم، حجم سرمایه گذاری های خارجی قطر هم اکنون از مرز 250 میلیارد دلار گذشته است. این سرمایه گذاری های قطر در زمینه های مختلف و استراتژیک صورت پذیرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم با بازدهی کوتاه، میان و بلند مدت همراه می باشد. به طور متوسط منافع حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی قطر، سالانه بین6 تا10 در صد حجم سرمایه گذاری این کشور ، یعنی تقریباً بین 15 تا 25میلیارد دلار بر آورد می شود.
منافع حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی قطر افزون بر در آمدهای حاصله از صادرات نفت وگاز این کشور که تقریباً 60 میلیارد دلار در سال است به قطر اجازه میدهد تا بلند پروازی های خود در ارتباط با توسعه علمی- تکنولوژی، فرهنگی و اجتماعی را با سرعتی بی نظیر به پیش ببرد.

برخی از کارشناسان، سرمایه گذاری های داخلی قطر را که به هدف دگردیسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قطر و تأمین توسعه شتابان صورت می پذیرد را بین 40 تا 50 میلیارد دلار در سال بر آورد می کنند.

سرمایه گذاری های خارجی قطر در زمینه های مختلف، خرید ساختمان ، هتل های لوکس، زمین های کشاورزی و دامپروی، صنایع ، تیم های ورزشی در تمام جهان صورت می پذیرد.
کشورهای بریتانیا و فرانسه از نظر سرمایه گذاری در خرید ساختمان ها و هتل های لوکس مورد توجه خاص صندوق سرمایه گذاری قطر می باشد.
به عنوان مثال بر اساس مرکز تحقیقاتی ساختمان و مالکیت در فرانسه، صندوق سرمایه گذاری قطر فقط طی دو سال گذشته بیش از4 میلیارد یورو در خرید ساختمان های لوکس در این شهر سرمایه گذاری کرده است. در این راستا تلاش صندوق سرمایه گذاری قطر برای بدست آورد ساختمان ویرجین در شماره 52 خیابان شانزه لیزه شایان توجه است و نشانگر استراتژی قطر برای بدست آوردن اماکن بسیار منحصر به فرد در کشورهای خارجی می باشد.

ساختمان متعلق به شرکت بیمه فرانسوی گروپاما که در اجاره فروشگاه ویرجین بود و در شماره 52 خیابان شانزه لیزه پاریس واقع شده، یکی از اماکنی است که همه سرمایه گذاران جهانی در صدد خرید آن بودند.بالاخره صندوق سرمایه گذاری قطر روی دست رقبای خود، خصوصاً آمریکایی ها بلند شد و توانست با پرداخت 500 میلیون یورو، این ساختمان که مساحت تقریبی آن 27 هزار متر مربع می باشد را مالک شود.

خرید چنین اماکنی ضمن افزایش قیمت سالانه آن که طی سال های اخیر در حدود 10 تا 15 در صد بوده، منافع قابل قبولی را از نقطه نظر اجاری برای مالکین چنین ساختمانهایی در پاریس تأمین میکند.منافع اجاری این ساختمان خریداری شده به وسیله قطر، بر اساس نظر کارشناسان حداقل 6 در صد سرمایه گذاری می باشد.
از خرید ساختمان ها، هتل ها و اماکن بسیار مرغوب در شهرهای بزرگ جهان غرب که بگذریم ، قطر در جهت استراتژی کلی خود و رسیدن به خود کفایی مواد غذایی خود از چند سال پیش اقدام به خرید گسترده زمین های مرغوب کشاوری و دامپروی در استرالیا، اروپای شرقی، آسیا و آفریقا نموده است.

همانطور که میدانیم، قطر سرزمینی خشک و بیابانی است که مستعد کشاورزی و دامپروری نمی باشد و تا به امروز بیش از 90 در صد خوارو بار و مواد غذایی مورد احتیاج مصرف داخلی خود را از خارج وارد می کند. در این راستا و برای رسیدن به خود کفایی غذایی، قطر میلیارد ها دلار در زمین های کشاورزی ودامپروی سرمایه گذاری کرده که بازده آن هم اکنون به روشنی قابل مشاهده می باشد. به عنوان مثال بر آورد می شود که شرکت "حصاد" شاخه استرالیا که شرکتی است از مجتمع صندوق سرمایه گذاری قطر، تا کنون بیش از 250 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی و دامپروی در کشور استرالیا را خریداری نموده است.این زمین های کشاورزی به قطر اجازه میدهند تا بیش از یک سوم گندم و غلات مورد نیاز و بیش 50 در صد گوشت گوسفند مصرفی در داخل قطر را تامین نماید.
با وجودی که اقدامات شرکت حصاد شاخه استرالیا و دیگر نقاط جهان ازدادن اطلاعات دراین زمینه خود داری می کنند، کارشناسان در این زمینه معتقدند که قطر هم اکنون بیش از 500 هزار هکتار زمین های کشاورزی و دامپروری در کشورهای دیگر را مالک می باشد که قطر را به سوی خود کفایی مواد غذایی هدایت می کنند.

شایان توجه است که تمامی سرمایه گذاری های قطر در کشورهایی صورت می پذیرد که دارای ثبات سیاسی بوده و هیچ مخاطرات عمده ای، سرمایه گذاری قطر در این کشورها را تهدید نمی کند.
نباید فراموش کرد که قطر در زمینه های صنعتی سرمایه گذاری های عمده ای انجام داده است. به عنوان مثال 17 در صد کل سهام گروه فولکس واگن متعلق به قطر می باشد.
در زمینه ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر پیشرفت های علمی، تحقیقی و نوع آوری فنی، قطر با سرمایه گذاریهای هنگفت " بنیاد قطر" درنظر دارد که این کشور را مبدل به پایتخت دانشگاهی در منطقه کند. در این راستا، دانشگاه های بزرگ و معروف جهان از جمله جرج تاون، کرنل، دانشگاه لندن، دانشگاه نورث وسترن آمریکا و مدرسه مطالعات عالی بازرگانی پاریس به نام HEC ، قسمت های عمده ای از فعالیت های خود را در دوحه، پایتخت قطر مستقر کرده اند.
هم اکنون در شهرک دانشگاهی دوحه که از استقرار

برخی از دانشگاه های معروف جهان بنیان گذاشته شده، بیش از 5 هزار دانشجو در سطح بسیار بالای علمی در حال کسب دانش هستند.

در همین حال دانشگاه کرنل آمریکا مرکز تحقیقاتی خود را که در زمینه سلول های بنیادین و دیگر رشته های مربوطه فعالیت می کند در این شهرک دایر نموده است.
این مرکز تحقیقاتی که از 27 لابراتوار مجهز تشکیل شده محققان درجه اول جهان را در زمینه مطالعات و تحقیقات سلول های بنیادین به خود جذب کرده و انتظار میرود تا در آینده ای نزدیک این مرکز، یکی از مهم ترین و پیشرفته ترین مراکز تحقیقی جهان در باره سلول های بنیادین باشد.

فقط به ذکر این مثال اکتفا می کنیم و یاد آورمی شویم که استراتژی قطر ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر توسعه علمی و تکنولوژی است و آنچه هم اکنون در این کشور می بینیم، نشانگر پیشروی بهینه این استراتژی می باشد.

قطر با ایجاد شبکه تلویزیونی الجزیرا و توسعه آن هم اکنون نفوذی غیر قابل انکار در جهان عرب دارد واین شبکه تصویر این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس را تا دور دست ها میرساند و نام قطر را به جهانیان میشناساند.

بلند پروازی های قطر در زمینه ورزشی، خرید تیم های فوتبال در جهان از جمله پاریس سن ژرمن و ایجاد ورزشگاها و استادیوم های بسیار مجهز سرپوشیده همراه با تهویه مطبوع در دوحه این کشور را آماده می کند تا جام جهانی فوتبال را در سال 2022 میلادی در سرزمین کوچک خود برگزار نماید.

باری، آنچه در این سرزمین کوچک حاشیه خلیج فارس طی 50 سال اخیر مشاهده شده، بیشتر به افسانه شباهت دارد، اما واقعیتی است انکار ناپذیر...