دسترسی به محتوای اصلی
ایران/اقتصاد-گفتگو

انحصار واردات خودرو به ایران لغو شد

بر اساس بخشنامه جدید وزارت "صنعت، معدن و تجارت"، انحصار واردات خودرو به ایران لغو گردید و هر ایرانی می تواند با پرداخت تعرفه گمرکی، خودرو مورد نظر خود را وارد کند. این موضوع درحالی از سوی یکی از اعضای شورای رقابت اعلام گردید که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، گفته است که نتیجه بررسی مجوز واردات ٦۵٠میلیون یورویی به فردی حقیقی در وزارت صنعت به زودی مشخص می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

یک عضو شورا در گفت‌وگو با خبرنگار "ایسنا"، درباره طرح واردات خودرو در جلسه شورای رقابت گفت: «ما هفته قبل درباره نمایندگی‌هایی که خودروی خارجی وارد می کردند و شامل 35 نمایندگی می‌شدند اعتراض کردیم که باید این موضوع از انحصار خارج شود و فضا رقابتی باشد؛ حاصل این اعتراض در جلسه ای با حضور آقای نعمت زاده طرح شد؛ نتیجه آنکه ایشان بخش نامه ای صادر کردند که از 30 بهمن 1393، هر ایرانی می تواند از طریق گمرک، خودرو مورد نظر خود را وارد کند، بنابراین موضوع از دستور جلسه شورای رقابت خارج شد».

در همین حال، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، درباره ارائه مجوز وزارت صنایع به فردی حقیقی جهت واردات گفته که «این مجوز برای ورود کنجاله به کشور صادر شده است و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در حال بررسی آن هستند».

این موضوع، نشانگر این واقعیت است که موضوع «انحصار» که رابطه تنگاتنگی با «رانت خواری» و «ویژه خواری» دارد، در تمامی بخش های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران جاری و ساری بوده است.

در مورد بخش خودرو، سایت های تخصصی خودرو در غرب، بازار خودرو ایران را به عنوان دهمین بازار بزرگ خودرو در جهان طبقه بندی کرده اند.

در بازار خودرو ایران، عرضه به میزانی است که توانسته کاملاً پاسخگوی تقاضا باشد و آنگونه که نرخ انواع خودرو در بازار نشان می‌دهد، افزایش تقاضا نتوانسته قیمت را بالا برد؛ این موضوع نشانگر این واقعیت است که به رغم محدودیت‌های ارزی سال های اخیر، واردات خودرو و قطعات خودرو برای خودروسازان داخلی به نحو گسترده ای بوده است. رانت میلیاردها یورویی حاصل از این واردات گسترده خودرو، با اعتراف یکی از اعضای شورای رقابت، به جیب فقط 35 نماینده انحصاری رفته است.

 

درباره این موضوع با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه، به گفتگو نشسته‌ایم.

08:06

گفتگو با جمشید اسدی

جمشید اسدی، درباره انحصار در اقتصاد ایران میگوید همانطور که در عرصه سیاست در نظام اسلامی نظارت استصوابی وجود دارد و بر اساس آن فقط اشخاص خاصی میتوانند به مشاغل بالای انتخابی و اجرایی در کشور راه یابند، در عرصه اقتصادی نیز این نوع نظارت استصوابی انجام میگردد و اشخاص خاصی میتوانند به جرگه رانت خواران و ویژه خواران در نظام اسلامی راه یابند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.