به ازای هر چهار نفر بالای ١٨ سال یک پرونده قضایی در ایران تشکیل می شود

مجید محمدی جامعه شناس: در جامعه ای که به ازای هر چهار نفر بالای ١٨ سال یک پرونده قضایی تشکیل می شود و دو نفر در آن درگیر می شوند، دو مشکل جدی وجود دارد. یکی سست شدن پیوندهای اجتماعی و دیگری کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اعضا جامعه به یکدیگر است.

نوشته: دلبر توکلی

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت و گو با خبر گزاری فارس، از افزایش ١٠٠ در صدی پرونده های قضایی خبر داد و گفت: «در سال ١٣٨٦ تعداد پرونده های قضایی ٨ میلیون بود که امسال به ١٦ میلیون پرونده می رسد و در حقیقت در ظرف کمتر از سه سال، رشد ١٠٠ درصدی پرونده می تواند بسیار مایه نگرانی باشد. این تنها یک عدد نیست که ٨ به ١٦ میلیون تبدیل شود بلکه این عدد از منظر جامعه شناختی شاید اهمیتش به مراتب بیشتر باشد تا از پایه دغدغه های قضایی بخواهیم آن را دیده و بازخوانی کنیم.»

"مجید محمدی" جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی مقیم امریکا، در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی در جامعه ایران رخ داده که تشکیل پرونده های قضایی با این رشد چشمگیر روبرو شده است گفت: «اگر به روند تشکیل پرونده های قضایی در ایران نگاه کنیم و کمی عقب تر برویم در سال ١٣٨١ تعداد این پرونده ها حدود ٥ میلیون بود و در سال ١٣٨٦ به ٨ میلیون و در سال ١٣٨٩ به حدود ١٦ میلیون رسیده است؛ اگر این را به تعداد جمعیت در ایران تقسیم کنیم به آن معنی است که در سال ١٣٨١ یک پرونده به ازای هر ٧ نفر بالای ١٨ سال تشکیل می شد و در سال ١٣٨٦ یک به ازای ٦، و در سال ١٣٨٩ تعداد پرونده ها به، یک به ازای ٤ رسیده است
در جامعه ای که به ازای هر چهار نفر بالای ١٨ سال یک پرونده قضایی تشکیل می شود و دو نفر در آن درگیر می شوند، دو مشکل جدی وجود دارد؛ یکی سست شدن پیوندهای اجتماعی و دیگری کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اعضا جامعه به یکدیگر است.»

این جامعه شناس در ادامه گفت: « دولت به عنوان بزرگترین و ثروتمند ترین نهاد اجتماعی درایران، نقش تعیین کننده در کاهش سرمایه اجتماعی داشته است؛ دولت در این دوره به طور جدی مشغول تخریب نهادهای مدنی و اجتماعی بوده است.»

از سوی دیگر "فرهاد تجری" عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز ازوجود بیش از ٢٠٠٠ عنوان مجرمانه در کشور خبر داد.
" مجید محمدی" با اعتقاد بر این که تعریف جرم در ایران یکی دیگر از دلایل رشد تشکیل پرونده های قضایی در ایران بوده است گفت: « عناوین مجرمانه و افزایش پرونده ها مبتنی بر تعریفی است که از جرم درایران ارائه شده است. به طور مثال درجامعه ایران، گناه را که رابطه شخصی بین انسان و خدا می تواند باشد به جرم تبدیل کردند. بسیاری از جرائمی که در ایران به صورت جرم تعریف شده مثل ارتداد و روابط صمیمانه میان افراد، درجوامع دیگر جرم محسوب نمی شود.»

این جامعه شناس در ادامه خاطر نشان کرد: « در بسیاری از اختلافات که بین افراد در جامعه پیش می آید نیازی به تشکیل پرونده در محاکم قضایی وجود ندارد. در جوامع دیگر سازوکارهایی برای حل اختلاف وجود دارد که بخشی در دادگاه های صلح صورت می گیرد و بخشی پذیرش افراد در فرایند تشکیل پرونده در دستگاه های انتظامی که اصولا پرونده به دادگستری و قوه قضائیه ارجاع نمی شود. اما در ایران چون داور مرضی الطرفین عمل نمی کند و دادگاه ها ی صلح چندان قدرتی ندارند همه موارد به قاضی ارجاع می شود و نتیجه اش این حجم عظیم پرونده هایی است که در دستگاه های قضایی وجود دارد.»

اما " نعمت احمدی" حقوقدان معتقد است معیار آمارگیری درخصوص پرونده های قضایی که در ایران تشکیل می شود روند درستی ندارد و بیشتر آمار سازی صورت می گیرد.
این حقوقدان با اعلام این مطلب گفت: «همه این آمارها به موضوعات تخلف و جرائم بازنمی گردد، حداقل نصف این پرونده ها کیفری است. درایران از زمان "شیخ محمد یزدی" یک بدعت ناثواب در آمارگیری قضایی گذاشته شد و طرحی به اسم "کارانه" را اجرا کردند بدان معنی که هرقاضی در طول ماه چه تعداد و میزان پرونده را رسیدگی می کند به همین اعتبار ما یک آمار سازی داریم، یعنی یک پرونده چند شماره می خورد و اینها در آمار جمع می شوند اما پرونده یکی است. این موارد باعث می شود تا آمار اعلام شده به طور کلی درست نباشد.».

احمدی در ادامه گفت: «از نظر کلی هم جامعه ایران شرایط اقتصادی خاص خودش را دارد وضعیت مواد مخدر به نقطه انفجار رسیده است. ما از یک تناسب متعارفی در مورد پرونده ها برخوردار نیستیم؛ سرانه پرونده هایی که به دادگستری سرازیر می شود بیش از حد متعارف در سایر کشورهاست. از نظر شکلی نیز دادگستری ایران دچار مشکل است در دادگستری ایران افراد سرگردانند به طوری که در راهروهای دادگستری نمی توان رفت وآمد کرد و مردم سرگردانند.»