ولایت فقیه عامل تشدید رکود و تورم در ایران

 مخالفت رهبر ایران با حل بحران هسته ای این کشور از طریق مصالحه با آمریکا تحریم های بین المللی علیه ایران و به تبع بحران های اقتصادی و اجتماعی این کشور را تشدید و به بستر نارضایتی های عمومی تبدیل خواهد کرد.این مخالفت در عین حال نظام ولایت فقیه را به کانون بحران حقانیت رژیم اسلامی ایران مبدل و کل نظام سیاسی کشور را با گزینه های رادیکال روبرو خواهد ساخت. به این ترتیب، نه فقط "پایینی ها دیگر نخواهند خواست، بلکه بالایی ها نیز دیگر نخواهند توانست." حاصل اینکه دوره ای از تلاطم های شدید سیاسی در ایران آغاز خواهد شد. 

همزمان با نخستین سالگرد روی کار آمدن حسن روحانی، دولت یازدهم طرح خود را برای خارج کردن کشور از رکود تورمی طی دو سال آینده منتشر کرد. این طرح که در 32 صفحه تنظیم شده و دربرگیرندۀ دهها بند است پایان رکود تورمی در ایران را به انجام اصلاحات اساسی در نظام های بانکی، مالیاتی، اداری و گمرکی کشور گره زده و برای نمونه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی را یکی از سرفصل های مهم اصلاح در نظام مالی و بانکی کشور دانسته است.
دسترسی صنایع به منابع محدود بانکی و تقویت بازار سرمایه به ویژه در زمینۀ جذب سرمایه های خارجی از اهّم اهداف دولت روحانی برای پایان دادن به رکود اعلام شده، هر چند به اعتراف قریب به اتفاق تحلیلگران دولتی و غیردولتی تشکیل بازار سرمایه و جذب سرمایه های خارجی همچنان با دو مانع بزرگ تحریم های بین المللی و بی ثباتی داخلی روبرو است که این آخری بیش از پیش به فقدان یک حکومت قابل تشخیص و متولی و اداره کنندۀ امور کشور شباهت یافته است.
به اعتراف دولت حسن روحانی در نتیجۀ همین دو مانع صادرات نفت ایران که گلوگاه اقتصاد کشور به شمار می رود با کاهش شدید روبرو شده و کاهش تولید و صادرات نفت کاهش 38 درصدی ارزش افزودۀ این صنعت در سال 1391 را در پی داشته است. نخستین پی آمد کاهش صادرات و درآمدهای نفتی افت 47 درصدی بودجۀ عمرانی ایران در همین سال بوده که البته تاکنون نیز ادامه داشته، به طوری که در سال جاری کشور برای نخستین بار فاقد بودجۀ عمرانی بوده است. به غیر از بی ثباتی سیاسی و اقتصادی که مانع جذب سرمایه خارجی و شکل گیری یک بازار بادوام سرمایه در داخل است، طرح دولت روحانی برای پایان دادن به رکود تورمی با مانع بزرگ تحریم های بین المللی به ویژه علیه نفت و نظام بانکی ایران نیز روبرو است. نتیجۀ تحریم ها و داده های کنونی اقتصاد ایران طی دو سال آینده تشدید فقر (یعنی کاهش درآمد خانوارها و بودجۀ دولتی و در نهایت کاهش تقاضای مؤثر) و تشدید تنگناهای مالی خواهد بود که رفع شان لازمۀ ازسرگیری رونق است.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در اظهاراتی جداگانه که دوشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران ایراد کرد اعتراف نمود که هم اکنون پنجاه درصد واحدهای تولیدی کشور ناتوان از تأمین 70 درصد سرمایه مورد نیاز خود هستند، هر چند پنجاه درصد باقی ماندۀ واحدهای تولیدی کشور به کل ورشکسته و تعطیل شده اند. وزیر اقتصاد دولت یازدهم همچنین اعتراف کرد که در دو سال گذشته مردم به میزان بیست درصد فقیرتر شده اند و تولید ناخالص ملی کشور در سال جاری ده درصد کاهش یافته است. او همچنین گفت که میزان بدهی های هنگفت دولت به نظام بانکی و واحدهای خصوصی روشن نیست و در هر حال دولت قادر نیست در حال حاضر دیون خود را بپردازد. با این حال، علی طیب نیا مدعی شد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت خواهد بود و اینکه دولت قصد دارد در دو سال آینده از طریق مهار رکود مانع از تشدید فشار تورمی بر مردم و تولیدکنندگان شود.
صرف نظر از پیش بینی علی طیب نیا مبنی بر مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری (که البته به طرز اغراق آمیزی خوشبینانه به نظر می رسد)، کل طرح اقتصادی دولت یازدهم برای مهار کردن تورم و رکود در افزایش صادرات نفت و به تبع افزایش درآمدهای نفتی از طریق پایان دادن به تحریم های بین المللی علیه ایران خلاصه می شود.
اما، پایان دادن به تحریم ها که لزوماً حاصل توافق ایران و آمریکا بر سر برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود عملاً با مانع بزرگتری در داخل قدرت ایران به ویژه در آنچه "دولت یا قدرت سایه" نامیده می شود، یعنی مخالفت رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه ای، با هر نوع سازش و مصالحه میان آمریکا و ایران روبرو است. رهبر حکومت اسلامی ایران در جریان مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برای دستیابی به یک توافق جامع هسته ای گفت که برنامۀ اتمی ایران نیازمند "190 هزار سو" غنی سازی اورانیوم است، در حالی که او به خوبی می دانست که حصول به توافق جامع بر سر برنامۀ اتمی ایران مشروط به کاهش شدید ظرفیت غنی سازی اورانیوم ایران است که در حال حاضر، از نظر غرب، به این کشور توانایی تولید سلاح اتمی را می دهد.
به بیان دیگر، بیت رهبری در ایران عملاً با هر نوع مصالحه ای میان ایران و آمریکا مخالف است، زیرا، به دلایل عدیده آن را مغایر با اهداف و منافع راهبردی و درازمدت خود در قدرت می داند.
حاصل این مخالفت دست کم دو چیز است :
-اول اینکه تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران در میان مدت به قوت خود باقی خواهند ماند و ای بسا تشدید نیز خواهند شد. نتیجۀ آنی و اجتناب ناپذیر چنین وضعی تشدید رکود و تورم اقتصادی است که بیش از پیش بستر نارضایتی های عمومی خواهد بود.
- و دوم اینکه مخالفت رهبر با عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا به منظور رفع تحریم ها نه فقط بحران حقانیت رژیم اسلامی را تشدید خواهد کرد، بلکه ولایت فقیه را به عنوان مسبب بحران ها و ناهنجاری های اساسی کشور بیش از گذشته در کانون بحران حقانیت رژیم اسلامی قرار خواهد داد و همزمان کل نظام سیاسی ایران را در مقابل گزینه های رادیکال و برگشت ناپذیر خواهد گذشت.
به این ترتیب، دوره ای جدید از تنش ها، تضادها و ناآرامی ها چه در بالا و چه در پایین آغاز خواهد شد که نتایجش از هم اکنون روشن نیستند. اما، معروف است که دورۀ تلاطم های انقلابی زمانی آغاز می شود که باصطلاح "بالایی ها نتوانند و پایینی نخواهند."