در واپسین روزهای سال 1392، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی گفت که اولویت دولت یازدهم در سال 1393 بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور است.
سخن وزیر اقتصاد پیش از هر چیز گویای این مطلب است که اقتصاد یا سامان دادن به وضعیت نابهنجار اقتصادی کشور آنهم در دو عرصۀ کار و تولید همچنان مهمترین منشاء نگرانی دولت حسن روحانی است با این تفاوت که از زمان روی کار آمدن وی نه بهبودی در وضعیت معیشت و اشتغال مردم صورت گرفته و نه چنین بهبودی در دورنمای سال 1393 امکانپذیر به نظر می رسد.
خود رهبر جمهوری اسلامی در یکی از آخرین سخنرانی هایش پیش از پایان سال 1392 اعتراف کرد که "حماسۀ اقتصادی" مورد نظر او برای سال 1392 که در اصل چیزی جز بهبود وضعیت کسب و کار نبود، متحقق نشده، هر چند او طی سه سال اخیر مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را محور اصلی نگرانی ها و سخنانش به مناسبت های گوناگون اعلام کرده بود.
در مواجهه با این مشکلات و مسائل راه حل رهبر همانند راه حل دولت یازدهم چیزی جز نسخه های متعدد ریاضت اقتصادی نبوده است. زیرا، در فاصلۀ دو سه سال اخیر همزمان با تشدید رکود و تورم، درآمدهای نفتی ایران به میزان پنجاه درصد و به همان نسبت ذخایر ارزی قابل دسترس دولت نیز کاهش یافته است.
به غیر از این ملاحظات، چند شاخص دیگر گویای دورنمای ناخوشایند اقتصادی ایران در سال 1393 است : نه فقط در سال جدید بودجۀ سالانۀ کشور مجدداً با کسری هنگفت روبرو خواهد بود، بلکه برای این سال کمترین بودجۀ عمرانی در نظر گرفته نشده است. در کشوری که دولت با اتکا به درآمدهای نفتی و کنترل بیش از 80 درصد فعالیت های اقتصادی سنتاً مهمترین موتور اقتصادی به شمار می رود، بروز چنین وضعیتی حاصلی جز وخیم تر شدن اوضاع ندارد به ویژه اینکه بعید است که درآمدهای نفتی در دورنمای دو سه سال آینده افزایش یابد.
ایران که از نظر ذخایر گازی در مرتبۀ دوم جهانی قرار دارد اکنون برای تأمین نیاز داخلی خود به گاز با 40 میلیارد متر مکعب کسری روبرو است. خبرگزاری مهر در بهار گذشته نوشت که برغم اختصاص 46 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به توسعۀ سه مرحله از میدان گازی پارس جنوبی در سه سال آخر حکومت محمود احمدی نژاد، هیچیک از مراحل این طرح در پایان مهلت تعیین شده به بهره برداری نرسید بی آنکه مجری طرح، یعنی شرکت های تابع سپاه پاسداران، توضیحی در این باره بدهند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی نسبت به نتایج ناکارآمدی و عقب ماندگی صنعت نفت ایران هشدار داد که بیش از هشتاد درصد منابع ارزی ایران را تأمین می کند. او گفت که مصرف داخلی نفت ایران که در سال 1380 به 625 هزار بشکه در روز می رسید، اکنون با 300 درصد افزایش به حدود دو میلیون بشکه در روز رسیده در حالی که صادرات روزانۀ نفت ایران از 5 میلیون و 300 هزار بشکه در سال 1356 اکنون به کمتر از یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی جداگانه اظهار داشت که افزایش تصاعدی مصرف داخلی نفت، نسبت به کاهش فزایندۀ صادرات آن، روزانه به نابودی 1800 شغل صنعتی پیشرفته که باید به جوانان و فارغ التحصیلان کشور تعلق بگیرد منجر می شود و همزمان حدود شش هزار تن بر شمار بیکاران ایران می افزاید.
به این ترتیب، نه فقط اقتصاد ایران در نتیجۀ بی ثباتی درآمدهای نفتی شاهد ثبات و آرامش نسبی در سال جدید نخواهد بود، بلکه ادامۀ رکود از ثابت های اقتصادی کشور باقی خواهد ماند، به ویژه اینکه در این میان بانک ها بیش از پیش ناتوان از تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی هستند. خوش بینانه ترین برآوردها حکایت می کنند که میزان معوقات بانکی کشور هم اکنون به صد هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
در چنین وضعیتی دولت برای تأمین منابع مالی خود گریزی از افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهد داشت که حاصلش در هر حال افزایش تورم خواهد بود. در نتیجۀ همین تورم طی دو سال گذشته ارزش ریال به یک سوم تقلیل یافته و ادامۀ این روند در سال 1393 بمنزلۀ فشاری سنگین تر بر فقیرترین بخش های جامعه خواهد بود که در انتظار میلیون ها جوان تحصیلکردۀ جویای کار در یکی دو سال آینده است.
کارشناسان بازار کار ایران اعتراف می کنند که وضعیت معیشت مزدبگیران این کشور که هشتاد درصدشان از شمول قانون کار خارج اند یعنی در واقع از حداقل دستمزد محروم هستند نه فقط بهتر از وضعیت بیکاران نیست، بلکه با معیارهای شناخته شدۀ جهانی کمترین تناسبی ندارد.
شاخص فلاکت نسبت به سال 1384 پنجاه درصد افزایش یافته و امیدی به ایجاد شغل و رونق کسب و کار در دورنمای دو سه سال آینده نیست. در تکمیل این تصویر، علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم، نسبت به تبعات افزایش فقر در جامعه هشدار داده و گفته است که برای نمونه کسری هزینۀ هر خانوار ایرانی در فاصلۀ سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ سه برابر افزایش یافته است. اگر چه او مدعی است که این کسری در سال ۱۳۹۰ به ۶۶۱ هزار تومان رسیده، اما، منابع مستقل کسری هزینۀ هر خانوار ایرانی را در حال حاضر دست کم بین دو تا سه میلیون تومان برآورد کرده و می افزایند که اکثریت بزرگ جمعیت ایران هم اکنون زیر خط فقر به سر می برند.
در سال 1392 دستمزد روزانۀ یک کارگر ایرانی به هفت دلار در روز نیز نرسید، هر چند مزدبگیران و بیکاران کشور ناگزیر از تأمین نیازهای خود به دلار آنهم بر اساس معیارهای گرانترین کشورهای جهان بوده اند. در حالی که دستمزد هر کارگر ایرانی به زحمت از 260 دلار در ماه فراتر میرود، دستمزد ماهانۀ یک کارگر آلمانی 2400 دلار و یک کارگر آمریکایی 3400 دلار بوده است. به گفتۀ مقامات کارگری ایران، مزدبگیران ایرانی با دستمزد فعلی شان تنها می توانند معیشت ده روز خود را در ماه تأمین کنند و خوش شانس ترین آنان ناچارند برای جبران کسری درآمدشان به شغل های دوم و سوم روی بیاورند.
در سال 1393 هیچ معجزۀ اقتصادی در ایران روی نخواهد داد، همانطور که در سال های اخیر روی نداد و وضعیت اقتصادی این کشور از هر لحاظ روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید