معمای خروج ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و طلا از کشور

یک روز پس از آنکه گمرک ایران خروج ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و طلا را از کشور به مقصد ترکیه، آنهم از مبادی رسمی تکذیب کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنشی جداگانه اظهار داشت : "ابعاد خبر خروج ١٨٫٥ میلیارد دلار ارز و طلا از کشور توسط یک کامیون ابهامات زیادی دارد" و تا این ابهامات هست "نمی توان در بارۀ این مطلب اظهار نظر مسجل و صریحی کرد."

اگر چه عالیرتین مقامات رسمی ایران خروج این پول و طلا را به ترکیه تکذیب یا در مورد حجم آن ابراز تردید می کنند، محافل رسمی از جمله نخست وزیر دولت آنکارا در مورد ورود ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و طلا به ترکیه در هفتم اکتبر سال ٢٠٠٨ کمترین تردیدی ندارند.

در این حال، یک تاجر ایرانی به نام اسماعیل صفاریان نسب نه تنها خود را مالک این پول و طلا معرفی کرده، بلکه برای بازپس گرفتن آنها علیه دولت ترکیه در این کشور شکایت کرده است.

وکیل او، "شنول اوزل"، اسنادی ارایه کرده که نشان می دهد که ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و طلا در گمرک آنکارا به ثبت رسیده و پس از ضبط در انبار بازرسی گمرک فرودگاه آنکارا به بانک مرکزی ترکیه واریز شده است.

در پی بروز بحران اقتصاد جهانی، ترکیه با تغییر قوانین گمرکی خود موانع ورود سرمایه های خارجی به این کشور را به طور محسوسی از میان برداشت. مدتی بعد، خود رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در کنگره حزب عدالت و توسعه، صریحاً گفت که در نتیجه این سیاستِ درهای باز ١٨٫٥ میلیارد دلار پول برای سرمایه گذاری وارد ترکیه شد، بی آنکه اما توضیحی در مورد مبداء و منشاء این سرمایه بدهد.

از آن روز و برغم پرسش های مکرر نمایندگان اپوزیسیون مجلس ترکیه، نخست وزیر این کشور همچنان از ارایه هر نوع توضیحی در این باره خودداری می کند. در واکنش به این بی اعتنایی، "علی توپوز" نمایندۀ اپوزیسیون، از حزب سوسیال-دموکرات ترکیه، بار دیگر امروز چهارشنبه از رجب طیب اردوغان خواست تا روشن کند چگونه و از کجا ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و سرمایه وارد ترکیه شده است.

در این اثناء وکیل تاجر ایرانی – اسماعیل صفاریان نسب - از طرف موکلش متعهد شده که در صورت آزاد شدن این سرمایۀ افسانه ای کل آن در ترکیه بماند و در این کشور سرمایه گذاری شود.

آنچه بر ابهام این موضوع بیشتر می افزاید این است که در محافل رسمی بازرگانی ایران کسی تاجری به نام اسماعیل صفاریان نسب آنهم با این حجم از سرمایه که معادل ٢٠٪ درآمد نفتی سالانه ایران است نمی شناسد و سئوال برانگیزتر از آن این است که چرا مقامات ایران از او که در ایران است نمی پرسند که ١٨٫٥ میلیارد دلار پول و طلا را از کجا آورده و چگونه توانسته آن را به قول خودش، آنهم از مبادی رسمی کشور، به مقصد ترکیه خارج کند و حالا هم برای تحویل گرفتن شان علیه دولت آنکارا اقدام قانونی انجام دهد.

کارشناسان معتقدند که ٧٫٥ میلیارد دلار نمی تواند از نظام بانکی ایران به راحتی خارج شود، زیرا خروج این حجم از دلار صدمات جدّی به نظام بانکی کشور وارد می آورد، از همین رو آنان می گویند که این میزان پول نمی توانسته در نظام بانکی کشور جریان داشته است. مهمتر از آن اما این است که ٧٫٥ میلیارد دلار وجه نقد رقم اندکی نیست که یک نفر – حتا اگر تاجر بزرگی باشد – بتواند خود را مالک آن بداند.

یک کارشناس امور گمرکی ایران که نخواسته نامش فاش شود به روزنامۀ "اعتماد ملی" (به تاریخ ١٣ مرداد ١٣٨٨/٤ اوت ٢٠٠٩) گفته است : در این شکی نیست که گنجینه و وجوه خارج شده از کشور قابل توجه و به ارزش میلیاردها دلار بوده است. اما تعجب آورتر از همه سکوت مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور و کادر دیپلماتیک ایران در ترکیه است، به ویژه اینکه مدعی مالکیت این پول و طلاها خود را رسماً معرفی کرده است.

معاون امور بین الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به همین رویداد به روزنامۀ "اعتماد ملی" (به همان تاریخ) گفته است که خروج ٢٠ تن طلا از کشور به طور رسمی امکان پذیر نیست و خود او تاکنون حتا شاهد خروج یک تن طلا هم از گمرک کشور نبوده است. با این حال، معاون امور بین الملل گمرک جمهوری اسلامی افزوده است که تنها در دو صورت خروج این حجم از طلا از کشور امکان پذیر است : یا اینکه در سطح بین الملل چنین کاری صورت بپذیرد "یا اینکه رئیس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکیلات خود را دارد."

شواهد نشان می دهند که دست کم در یک مورد چنین دستوری مسبوق به سابقه است.

در نوزدهم دسامبر سال ٢٠٠٨، یعنی کمی بیش از دو ماه پس از تاریخ خبر خروج ٢٠ تن طلا و ٧٫٥ میلیارد دلار پول از ایران به مقصد ترکیه، خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با رد سخنان مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد گزارش داده بود که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ذخایر طلای ایران (و به احتمال بسیار به دستور رئیس جمهوری) از ١٤٠٫٨ تن در سال ٨۵ به ١٠٦٫٧ تن در پایان سال ٨٦ کاهش یافته که به معنای فروش ٣٤ تن یا ٢٦ درصد از ذخایر طلای کشور در سال ٨٦ بوده است.

ایلنا سپس با اشاره به کاهش ٢١ تن از ذخایر طلای ایران در خارج از کشور نوشته بود : در حالی که ذخایر طلای ایران در خارج از کشور در پایان سال ٨٦ قریب ١۳ تن گزارش شده، در پایان سال ٨۵ میزان ذخایر طلای ایران در خارج از کشور بیش از ٣٤ تن بوده است.

در نامه ای که به مناسبت خبر خروج ١٨٫۵ میلیارد دلار پول و طلا از ایران به مقصد ترکیه، سه تن از مقامات پیشین ایران در دولت موقت، آقایان عزت الله سحابی، احمد صدرحاج سیدجوادی و ابراهیم یزدی به نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان، نوشته اند، می خوانیم: "چنین حجم عظیمی از طلا و دلار نقد، بی تردید نمی تواند به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی تعلق داشته باشد و علی القاعده باید به بانک مرکزی ایران و خزانه دولت ایران تعلق داشته باشد که برای مقاصد...[نقطه چین در متن اصلی است] و به طور غیر قانونی از ایران خارج شده است."

امضاکنندگان نامه سپس از نخست وزیر ترکیه خواسته اند که این "سرمایه ملی ایرانیان به خزانه دولت ایران مسترد گردد."

به گفتۀ کارشناسان این همه ابهام و پرسش در مورد خروج این حجم از پول و سرمایه از ایران نشان می دهد که تا کجا وجوه کلان کشور می تواند در معرض آسیب های جدی و دست اندازی باشد و همچنین این پرسش کلیدی را مطرح می کند که مبادی خروجی و ورودی کشور در کنترل چه نیروهایی است.