صندوق بین المللی پول در مورد چالش های مهم اقتصاد ایران هشدار داد

این نهاد در بیانیه خود می افزاید که هدف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺗﻮرم و اﺣﯿﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر بوده اﺳﺖ، ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ نامبرده ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎره ای کوچکی ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان می کند ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﺳﺖ تهران ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی جهان و ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر محدود شود.
اﯾﻦ نهاد ﻣﺎﻟﯽ در بیانیه خود می افزاید: "ﺑﻪ رﻏﻢ دﺷﻮاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، آگاهی و درک ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ھﺎ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد و دوﻟﺖ تازه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ ." از فریدون خاوند، اقتصاد دان پرسیدم : با در نظر گرفتن این که در گذشته بارها دولت ایران بر ضرورت اصلاحات اقتصادی تاکید ورزیده اما در عمل ناموفق بوده است، چگونه دولت تازه خواهد توانست با کاستی ها مبارزه کند؟

دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻋﻼم ﮐﺮد : در آغاز ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی آﯾﻨﺪه رﺳﻤﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را که مشاوره ماده 4 نام دارد، آغاز خواهد کرد. ﻣﺎده 4 بخش مهمی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ همه ساله به ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ می پردازد. ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل همچنین گفت که اﯾﻦ نهاد ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺰوم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮرم و اﺟﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. در این میان خبرگزاری مهر اعلام کرد که هیات صندوق بین‌المللی پول در سفر ماه جاری به تهران، با اعضای اقتصادی دولت، برنامه‌ها، سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی را بررسی کرده است. این هیأت، جلساتی را با مقامات بلند پایه بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز طیف وسیعی از نمایندگان نهادهای مالی و فعالان حوزه کسب و کار کشور برگزار کرد. تمرکز اصلی جلسات بر لزوم تبیین سیاستهای جدید کشور مبنی بر مبارزه با نرخ بالای تورم و احیای رشد اقتصادی کشور و نیز ضرورت پرداختن به چالش‌های سیاستی و ساختاری بلندمدت در کشور استوار بوده است. هیات صندوق بین‌المللی پول و مقامات جمهوری اسلامی ایران در این مورد توافق نظر داشتند که اعزام هیات مشاوره صندوق به جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال آینده میلادی، فرصت مناسبی را برای تعمیق مذاکرات و تبادل نظر در باره اولویت ‌های سیاسی و اصلاحی مد نظر مقامات ایرانی فراهم خواهد کرد.