چگونه هواداران لائیسیته در فرانسه دچار دو دستگی شده اند ؟

سرانجام جدال بی پایان میان هواداران دو نوع لائیسیته در میان شخصیت های روشنفکری و سیاسی و اجتماعی فرانسه ، باعث شد که روز چهارشنبه (سوم فوریه) یک طرح پیشنهادی در صحن مجلس ملی فرانسه به بحث گذاشته شود که هدفش ثبت اصول بنیادی قانون 1905 – مربوط به جدائی دین از دولت – در قانون اساسی فرانسه است.
باید گفت که چگونگی به اجرا گذاشتن ضوابطی که می تواند اجرای لائیسیته طلب می کند   هیچ گاه در فرانسه بدون اختلاف و تنش انجام نگرفته است . شاید بتوان گفت که در صد و ده سالی که از تصویب قانون لائیسیته می گذرد ،همواره دو نوع برداشت از آن  وجود داشته است و طرفداران آنرا در میان فرانسوی ها می توان – آنگونه که ژان گلاوانی دبیر ملی لائیسیته در رهبری حزب سوسیالیست فرانسه می گوید – به دو گروه حقوق بشری ها و گروه اصولگرایان هوادار ارزش های جمهوری فرانسه تقسیم کرد .
نشریه لو پوان در مقاله ای که به همین مناسبت منتشر کرده است (28 ژانویه 2016 ) ، هواداران لائیسیته را به دو گروه " مدافعان حق متفاوت بودن" و طرفداران " جهانشمولی لائیسیته " تقسیم کرده است.
چرا جنگ میان لائیک ها مغلوبه شده است؟
معلوم نیست آغاز مرحله تشدید درگیری ها میان دو اردوگاه را باید حوادث تروریستی ماه نوامبر در پاریس دانست و یا تعرضات جنسی شب 31 دسامبر در شهر کلن آلمان؟
در واقع بلافاصله پس از حوادث تروریستی پاریس ، ژان لوئی بیانکو رئیس سازمان " نظارت بر لائیسیته" فرانسه بیانیه ای منتشر کرد که علاوه بر خودش، هشتاد نفر از شخصیت های مذهبی فرانسوی ، از جمله "انور کبیبش " رئیس شورای فرانسوی مسلمانان " ، "پاسکال بالمند "، دبیر کل تعلیمات کاتولیک ، "حیم کورسیا " خاخام بزرگ فرانسه و "فرانسوا کلاورولی" رئیس فدراسیون پروتستان ها آنرا امضا کرده بودند و در آن ، عملیات تروریستی پاریس بشدت محکوم شده بود.
گر چه همان زمان هم اسامی برخی از سازمان های اسلامی در میان این امضاء ها حساسیت کسانی را برانگیخت و نسبت به حضور نام برخی از اسلامگراهای مخالف لائیسیته در این بیانیه مشترک اعتراضات فراوانی انجام گرفت ، اما فضای همدلی پس از شوک تروریستی ، فرصت زیادی به گسترش یافتن این شکایات نداد.
حوادث تاسف بار شهر کلن در شب اول ژانویه ، که معلوم شد بطور عمده از سوی مهاجران مسلمان انجام گرفته است، فرصت خوبی در اختیار هوادارن لائیسیته رادیکال گذاشت که مماشات گران اردوی مخالف را بباد انتقاد بگیرند . در این میان مصاحبه پر سر و صدای خانم " الیزابت بدن تر"فیلسوف صاحب نام فرانسوی ، که از شخصیت های پر اهمیت جنبش فمینیستی فرانسه محسوب می شود ، آتش این بحث را شعله ورتر کرد . او برآشفته از تعرضات جنسی شب ژانویه در آلمان ، این اقدامات وحشیانه را بشدت محکوم کرد و گفت "ما باید لائیسیته را بطور مطلق در فضاهای عمومی رعایت کنیم و در این راه نباید از اینکه بما اسلام ستیز لقب دهند بهراسیم."
متعاقب این سخنان ، دبیر سازمان نظارت بر لائیسیته ، "نیکلا کدن" در تویتر خود از فیلسوف فرانسوی گلایه کرد که آنچه آنها در سه سال اخیر رشته اند ، او پنبه کرده است.
در این مرحله ، این نخست وزیر فرانسه بود که شخصاً به صحنه آمد و اعتراض دبیر سازمان نظارت یعنی "نیکلا کدن" را بباد انتقاد گرفت که چرا به سخنان خانم "بدن تر " اعتراض کرده است. مانوئل والس دیدگاه خانم فیلسوف را " یک دفاع جانانه از لائیسیته " توصیف کرد که "مورد تائید من هم هست."
  نخست وزیر فرانسه ، در حالیکه می دانست که این بحث دموکراتیکی است که هر از چند گاه شعله ور می شود ، دبیر سازمان نظارت را شماتت کرد که گویا نباید به فیلسوفی همچون خانم "الیزابت بدن تر" اعتراض کند! او حتی اضافه کرد که دبیر مربوطه از خط قرمزها عبور کرده است.
پس از سخنان فیلسوف معروف فرانسوی ، سه تن از اعضای سازمان نظارت بر لائیسیته در اعتراض به خط مشی " حقوق بشری" سازمان نظارت ،از سمت خود استعفا دادند.
ژان گلاوانی نماینده پارلمان فرانسه پس از استعفا از سازمان نظارت ، طی مصاحبه ای ضمن انتقاد از دوست قدیمی اش ژان لوئی بیانکو ، در عین حال اعتراف کرد که درباره لائیسیته همواره دو برداشت متفاوت – حتی دو مکتب فکری - وجود داشته است.
بعقیده گلاوانی " اولین مکتب فکری بیشتر حقوق بشری و ضد راسیسم است. دومین مکتب فکری لائیسیته ، بیشتر متکی بر ارزش های بنیادی جمهوری فرانسه است .هواداران این مکتب فکر می کنند که حق متفاوت بودن نباید تفاوت در حقوق بحساب آورده شود." ژان گلاوانی می گوید من همیشه عقیده داشته ام که سوسیالیست ها باید میان این دو مکتب ، سنتزی بیابند که ترکیبی از هر دو باشد.
ژان لوئی بیانکو رئیس این سازمان نیز در مصاحبه مفصلی با لوموند(21 ژانویه 2016 ) اظهار نظر کرد که در برخورد به لائیسیته که بعقیده او اصل بی طرفی دولت نسبت به مذاهب است، دو برداشت متفاوت در میان چپ ها وجود دارد.
بیانکو در این مصاحبه شرح می دهد که افراد این سازمان هفته ای چند بار برای حل مسائل و مشکلات ناشی از تفاوت برداشت از لائیسیته ، به میان مردم می روند، می کوشند اصول لائیسیته را توضیح دهند و برخورد لائیک با مسائل را اعمال کنند.
بعقیده بیانکو لائیسیته یک انتخاب غریزی و یا ایدئولوژیک نیست. کسانی این مفهوم را مسخ می کنند که قصد دارند از آن حربه ای علیه مذاهب بسازند. او می گوید این اشتباه بسیار بزرگی است که فکر کنیم فضای عمومی باید صد در صد بیطرف باشد. معنای این حرف این است که ما دیگر حق داشتن عقیده نداریم.
بیانکو در این مصاحبه به یک "اقلیت کوچک" اشاره می کند که بعقیده او طرفداران  لائیسیته بنیاد گرا هستند.
نشریه لوبز (28 ژانویه 2016 ) گزارش مفصلی را به یک جلسه مباحثه اختصاص داده است که دو یار قدیمی حزب سوسیالیست ، ژان گلاوانی (عضو مستعفی سازمان نظارت) و ژان لوئی بیانکو ( رئیس سازمان نظارت بر لائیسیته ) در یک " سمینار بسته " در محل بنیاد ژان ژورس در آن  شرکت کرده اند تا شاید به آتش بسی در این زمینه دست یابند.
علیرغم پرخاشجوئی نخست وزیر ، و یک نامه سرگشاده با پانصد امضاء -که خواهان برکناری مسئولان سازمان نظارت بر لائیسیته شده است- ژان لوئی بیانکو اعلام کرد که رئیس جمهوری به او پیام داده است که در پست خود باقی بماند.