پناهندگان سیاسی در ایتالیا: شهروندان هیچستان

گره های کور و درهای بسته
 
"بارها در کوچه پس کوچه های مرکز شهر تورین دیده بودمش، و بیشتر در خیابان رما، خیابانی با ساختمانهای تاریخی و نقاشیهای دیواری برجا مانده از صد ها سال پیش، که به قدیمی‌ترین کتابخانه شهر ختم می شود. صبح ها می رفت و صورتش را در دستشویی کتابخانه می شست و خودش را گرم می کرد،  می‌گفتم : چطوری ؟ می گفت: "آقای رازی صبح تا شب دنبال کار می‌گردم پیدا نمی شه، شب‌ها را در پارک صبح می کنم، وقتی سرد است یا باران  می‌آید می روم نزدیک ایستگاه قطار و روی حفاظ‌های آهنی  هواکش‌ها می خوابم، نان ظهر را هم اگر سر وقت برسم، درکلیسا  می خورم".

 بعد گم شد، از هر کسی سراغش را می گرفتم نبود، تا اینکه خبر شدم که از سویدن (سوئد)  درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، باز هم مدتی از او  بی‌خبر بودم،  تا اینکه  گفتند قرار بوده به ایتالیا/تورین تحویلش بدهند و او هم  برای آنکه  باز پس فرستاد ه نشود، سه بار رگش را در کمپ مهاجران  زده است، و در آخر دفتر امور پناهندگان سویدن (سوئد) پذیرفته که پرونده اش را بررسی  کند. این نامه را می نویسم تا هموطنانم  فریاد رنج را بشنوند، تا اقلا رنج یک انسان، دعوتی برای اندیشیدن انسانهای دیگر شود  .

افغانستان، با داشتن دو میلیون و هفتصد هزار پناهنده سیاسی، بالاترین آمار پناهندگان سیاسی را در دنیا دارد شاید اکنون فرصتی است که به پناهندگی سیاسی با عمق بیشتری بپردازیم. در متن حاضر توجهمان را به  پناهندگان سیاسی در ایتالیا و شرایطشان معطوف می کنیم.

ایتالیا در این روزها، یکی از سخت ترین دوره‌های تاریخی اش را پس از  تشکیل جمهوری  ایتالیا، در ماه جون سال 1946، می گذراند.  فشار اقتصادی خرد کننده است،  تعداد کسانی که به دنبال کا ر می گردند و هیچ پاسخی دریافت نمی کنند به طور تقریبی به  دو میلیون و چهل و سه هزار نفر می رسد، یعنی حدود 38 درصد جوانان جویای کارایتالیایی، هیچ شغلی برای امرار معاششان پیدا نمی کنند (آمار ایستات، مرکز مطالعات آماری ایتالیا) و هر روز به طور میانگین هزار و ششصد  شرکت برای همیشه تعطیل می‌شوند و یا از ایتالیا به کشوری با اقتصاد امن تر مهاجرت می کنند. در این شرایط آشفته، تنها نهاد اجتماعی که جامعه ایتالیا  را  هنوز سراپا نگاه داشته است، خانواده و پس‌انداز پدر و مادر و یا پدربزرگ و مادربزرگ‌های ایتالیایی  است. اما پناهندگان سیاسی، که این نهاد اجتماعی را هم برای پشتیبانی و جلوگیری از سقوط آزادشان ندارند، در طول زمان کوتاهی از جامعه حذف می شوند. مر دگانی در تن‌های زنده می‌شوند و این گونه شهر جز قبرستان رسمی اش که نام مردگانش  را در لیست  شهرداری ضبط می کند، قبرستانی از مردگان زنده خواهد داشت که از همه لیست‌ها حذف می شوند .

پناهنده سیاسی در ایتالیا، با در دست داشتن مدارک پناهندگی از ایتالیا خود را در برابر این سه در بسته می‌بیند:  

- در بسته اول :

ادامه فعالیتهای سیاسی – اجتماعی که به خاطر آن مجبوربه ترک سرزمین ودارایی اش    شده است، غیرممکن است. زیرا که در اینجا یا درمرحله درخواست کننده پناهندگی  سیاسی قراردارد  و از امکانات حداقلی برای زنده ماندن  در برخی از شهرها بر خوردار می شود  و یا در کلاس اجتماعی پناهنده سیاسی- کارگر خواهد  رفت.  اما برای پناهنده سیاسی که در کشور خودش فعال سیاسی –اجتماعی بوده است و نیاز به ادامه فعالیت های سیاسی- اجتماعیش، برای حفظ  شبکه های ارتباطی قبلیش و  امکان ایجاد شبکه های ارتباطی جدید دارد، هیچ فکری نشده است. پناهنده سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادیش مجبور به ترک سرزمینش نشده است، بلکه امید به ادامه فعالیت هایش در فضایی که جانش را تهدید نمی کند و امکان رشد شبکه های ارتباطی وسیع تری را برایش فراهم می کند تا در سایه آن شناخت عمیق تری پیدا کند، دلیل اصلی ترک وطنش است. از سوی دیگر،  پناهند ه سیاسی با ترک وطنش بار سنگینی را بر دوش خانواده، دوستان و همکاران سابقش می گذارد، اما شرایط موجود در ایتالیا امکان هر گونه پشتیبانی سیاسی، و یا حتی اقتصادی را از ایشان، امکان ناپذیر می کند.

- در بسته دوم :

اگر با دشوار یافتن شرایط ادامه کارو فعالیت اجتماعی –سیاسی، تصمیم به آغاز کار در کشور دیگری بگیرد، با در بسته "دوبلین" مواجه خواهد شد. بنا بر  توافقنامه دوبلین در  18 فوریه سال 2003 ، با وارد شدن به اولین کشور حوزه اتحادیه اروپا، اثر انگشت شخص  به صورت دیجیتالی  ضبط می شود و در صورت درخواست پناهندگی از کشورسوم، بدون بررسی پرونده و موقعیتش، به اولین کشوری که اثر انگشتش در آن ضبط شده، باز پس فرستاده می شود. این قانون برای ممانعت از ورود پناهندگان به کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی (نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد) است. کشورهای اسکاندیناوی،  نسبتا دارای قوانین ارگانیک منظم تری  درباره پناهندگان سیاسی هستند و ارگانهای منسجم تر  اجتماعی دارند که به امور پناهندگان سیاسی می پردازد. با گرفتن اثر انگشت و آرشیو دیجیتال آن، که در دسترس پلیس جنایی کشورهای  عضو اتحادیه اروپا قرار می گیرد، اجازه اقامت و کار  پناهنده سیاسی  در کشور ثالث سلب می شود.  

 
- در بسته سوم :

بازگشت به وطن  هم  دشوار است  زیرا پناهنده، پل های پشت سرش را ویران شده می بیند و از سویی به لحاظ روانی آمادگی برگشت ندارد و از سویی توانایی مالی پرداخت هزینه ها  و امید به آینده در سرزمینش برایش دشواراست.

 
باز کردن این سه در بسته با زور و مشت و سرنیزه میسر نیست، برای گشودنشان نیاز به شماره های رمزی – کدی  است که دریافتنش دورنمایی نامعلوم دارد :

 
 گشودن درها

- "قانون ارگانیک برای  پناهنده سیاسی و تسریع روند تابعیت"

ایتالیا در سال 1992، آغاز به پذیرفتن پناهندگان سیاسی کرده  و پیش از آن تنها کشور ترانزیت پناهندگان سیاسی به سوی کشورهای مقصد (امریکا، استرالیا و کانادا ) بوده است. یکی از عمده ترین دلایل این تغییر رویکرد به پناهندگان سیاسی  را، می توان در این یافت که با  توسعه اقتصادی بی نظیر  سالهای اول دهه هشتاد میلادی، ایتالیا قادر بود  پناهندگان سیاسی  را در مشاغلی که ایتالیایی‌ها دیگر حاضر به انجامش نبودند، جذب کند. هم اکنون  تعداد پناهندگان سیاسی پذیرفته شده در ایتالیا به حدود چهل و هفت  هزار نفر می رسد. (تعداد کل پناهندگان سیاسی در اروپا، مطابق آمار اعلام شده از سوی دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر است که در این میان آلمان با بیش از پانصد هزار پناهنده سیاسی، بالاترین آمار پناهندگان سیاسی را دارد. لازم به تذ کر است که  تعداد کل پناهندگان سیاسی در اروپا، کمتر از پناهندگان  سیاسی  ثبت شده در پا کستان است).

 اما بحران شدید اقتصادی سالهای اخیر مرز این فرصت های شغلی حاشیه ای راهم به شدت تنگ‌تر کرده و این باعث شده که علاوه بر نبود قانون ارگانیک، که در آن پناهنده سیاسی دارای وظایف و حقوق مشخص می‌شود، شرایط بد اقتصادی، زندگی پناهندگان سیاسی را به شدت  دشوار کند.

 
    - "توافقنامه دوبلین"

از سویی شرایط ماندن و ادامه فعالیت های سیاسی در ایتالیا  به علت عدم وجود قانون ارگانیک و شرایط وخیم اقتصادی، ناممکن می نماید و از سوی دیگر توافقنامه دوبلین  دورتا دور ایتالیا را سیم خارداری نفوذناپذیر می کشد. پناهنده سیاسی، پاسپورت کشورش را در اداره پلیس می گذارد و در برابرش مدرک سفری با جلد خاکستری و دست نویس می گیرد که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هم، آن را به رسمیت نمی شناسند.

  - "حق داشتن مسکن"
 
پناهندگان سیاسی پس از پنج سال اقامت و داشتن مسکن، می توانند درخواست شهروندی کنند. اما شرایط دریافت شهروندی بسیار دشوار است و این پروسه به لحاظ زمانی از عمر مفید پناهنده سیاسی بیشتر است،
زیرا که تنها داشتن و از دست ندادن مسکن  برای پنج سال، که یکی از شرایط دشوار دریافت شهروندی است، نا ممکن است واین یکی دیگر از وجوه عدم قانون ارگانیک است .

در عدم وجود قانون ارگانیک و حق مسکن، و با وجود توافقنامه  دوبلین، تنها راه پناهنده سیاسی، روی آوردن به نهادهایی است که در ضمن پرداختن به سهولت پروسه مدارک، پناهنده سیاسی را چنان هدایت می‌کند که بتواند نیاز به بازار کار ایتالیا را برای کارهایی که ایتالیایی‌ها انجام نمی دهند، ارضا کند و یا اینکه به صورت سیستماتیک از جامعه حذفشان کند.

 
نهادهایی که در ایتالیا به پناهنده سیاسی می پردازند :
- نهاد های مهاجرت که از سوی دولت تنظیم شده اند و به امور مهاجران اقتصادی می پردازند
- بنگاههای کاریابی
- مددکار اجتماعی (مرگ روحی پناهنده و راندنش به سوی حاشیه جامعه)
- کاریتاس (مهمانخانه های کلیسا برای خیابان خوابها)

 

 بازار کارهایی که ایتالیایی‌ها از انجامش سر باز می زنند، در شرایط اقتصادی فعلی اشباع شده است، پس پناهنده سیاسی به طرف مددکار اجتماعی که آخرین در به سوی حاشیه جامعه است، رانده می شود. اولین پاسخ مددکاران اجتماعی به پناهندگان سیاسی این است که برای پیدا کردن خانه و کار هیچ کمکی نمی توانند بکنند. در واقع این در آخر، شرافت انسانی پناهنده سیاسی را هم از او می گیرد و علاوه بر فقر اقتصادی او را به لحاظ انسانی نیز شکننده می کند. مدد کار اجتماعی آدرس هایی برای رفع نیازهای اولیه به پناهنده سیاسی می دهد که همه به نهادهای وابسته به کلیسا ختم می شوند و این گونه است که پناهنده سیاسی به روح مرده ای در تن زنده تبدیل می شود. انسانهایی که تنشان تابوتشان است و تابوتشان در شهر راه می رود، در کلیسا نان می خورد و در خیابان می خوابد .

 در واقع با مراجعه به این نهادها در مسیر حلقه های متعدد اضطرار قرار می گیرد، هر موقعیت اضطراری به آغاز یک موقعیت اضطراری وخیم تر ختم می شود و این سقوط آزاد انسان به مرگ غیرفیزیکی است.

تنها تنظیم قانون ارگانیک پناهندگی سیاسی و به تبع آن تشکیل نهادهای مناسب اجرایی، می تواند این دور باطل اضطرار را بشکند و پناهندگان سیاسی را قادر کند تا پل ارتباطی بین منافع دوکشور باشند. زیرا که پناهنگان سیاسی نیاز به داشتن شبکه ارتباطی بین جامعه مدنی و نهادهای سیاسی دارند ونه بنگاههای کاریابی، و در واقع این تفاوت بین دوجامعه است که پناهنده بخاطرش وطنش را ترک کرده است. اما ایتالیای امروز، به شدت درگیر مشکلات داخلی اش است و با وجود تمام تلاش‌ها تا به امروز قادر به تشکیل دولت برای عبور کشورش از چالش های روزمره اش  نیست، و در این شرایط تنها امکان، ارتباط با جامعه مدنی  و اطلاع رسانی از طریق نهادهای حقوق بشری است، که  شاید شمعی در این تونل تاریک باشند، زیرا که روزنه نور، بسیار دور می نماید .

 

 
منابع:

1. ایستات (مرکز اطلاعات آماری ایتالیا)
2. سایت وزارت داخله ایتالیا
3. سایت سازمان ملل متحد در امورپناهندگان (آخرین آمار موجود متعلق به سال 2011 می باشد)
4.سایت خبری سازمان ملل متحد