پناهجویان؛ سختگیری در آلمان و احتمال اخراج گروهی از سوئد و فنلاند

آلمان روز پنجشنبه ٨ بهمن/ ٢٨ ژانویه، اعلام کرد که کشورهای مراکش، الجزایر و تونس را در فهرست "کشورهای امن" قرار خواهد داد تا از ورود پناهجویان این کشورها به آلمان جلوگیری کند.

آلمان همچنین اعلام کرد که شرایط پیوستن خانواده‌های پناهجویان به افراد تحت "حفاظت موقت" در این کشور را دشوارتر خواهد کرد. حق "حفاظت موقت" در آلمان معمولاً به پناهجویانی داده می شود که درخواست ابتدایی پناهندگی آنان رد شده اما آلمان نمیتواند بدلیل نگرانی از اعمال شکنجه یا حکم اعدام، این پناهجویان رد شده را به کشورهایشان بازگرداند.

بر اساس یک تصمیم جدید دولت آلمان، بخشی از پناهجویان سوری که در گذشته از حق نسبتاً مسلم پناهندگی جمعی در این کشور برخوردار بودند، از اول ژانویه امسال به بعد این حق را از دست میدهند و به درخواست پناهندگی آنان بصورت انفرادی رسیدگی خواهد شد.

به نظر میرسد کشورهای مانند سوئد و فنلاند، از آلمان فراتر رفته و تصمیم گرفته‌اند بخش عمده‌ای از پناهجویان را اخراج کنند.  
"آندرس یگمن" نخست وزیر سوئد، از اخراج احتمالی ۶۰ تا ۸۰  هزار پناهجو که سال گذشته وارد این کشور شده‌اند خبر داده و فنلاند هم اعلام کرده است که ۲۰ هزار پناهجو را اخراج خواهد کرد. 
دولت های سوئد و فنلاند می گویند این اخراج احتمالی شامل افرادی خواهد بود که تقاضای پناهندگی‌ آنان در این دو کشور رد شده است.

اقدامات سوئد و فنلاند در حالی اعلام شده که پیش‌تر دانمارک گفته بود شرایط پیوستن خانواده‌های پناهجویان به این کشور را دشوارتر کرده و دارایی‌های پناهجویان را برای تأمین مصارف آنان ضبط خواهد کرد.

همزمان با این اقدامات سختگیرانه، یک عضو دولت ائتلافی هلند اعلام کرده است که احزاب سیاسی ١٠ کشور اروپایی از جمله اتریش، آلمان، سوئد و هلند، طرحی را در دست دارند که بر اساس آن این کشورها در مقابل بازگرداندن پناهجویانی که غیرقانونی از یونان به این کشورها آمده اند، بخشی از ۲۵۰هزار پناهجوی مستقر در ترکیه را بپذیرند.

اقدامات سختگیرانه کشورهای اروپایی در برابر پناهجویان، با واکنش‌های جدی نهادهای دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران روبرو شده است.

"فیلیپو گراندی" رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، روز پنجشنبه ٨ بهمن/ ٢٨ ژانویه، از تصمیم دانمارک برای ضبط دارایی های پناهجویان انتقاد کرد و گفت رهبران کشورهای اروپایی نمیتوانند بر بحران پناهجویان چشم ببندند. او با پذیرفتن این موضوع که مسایلی مانند حملات تروریستی پاریس و یا تعرض جنسی به زنان در شهر کلن آلمان، تأثیرات منفی روی بحران پناهجویان گذاشته، افزود علیرغم این موضوع، پناهجویان میتوانند در رشد اقتصادی کشورهای میزبان نقش بازی کنند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر هم در واکنش به احتمال اخراج دسته جمعی پناهجویان از کشورهای سوئد و فنلاند چنین تصمیمی را ممنوع اعلام کرده و گفته است اخراج گروهی پناهجویان تنها بعد از بررسی انفرادی و واقع‌بینانه درخواست‌های اعضای یک گروه و رد شدن این تقاضاها ممکن است، آنهم در صورتی که این پناهجویان در کشورهایشان با خطر مواجه نباشند.

 دولت‌های سوئد و فنلاند گفته اند که تصمیم اخراج چندین هزار پناهجو از این دو کشور، با قوانین موجود و مورد نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر مطابقت دارد و تنها پناهجویانی را شامل می گردد که درخواست‌های آنها بصورت انفرادی بررسی و رد شده است.

در حالیکه علیرغم این تصمیم‌های سختگیرانه، روزانه صدها پناهجو همچنان سعی دارند از طریق آب‌های ترکیه و یونان خود را به اروپا برسانند، "دیدبان حقوق بشر" از تلاش کشورهای اروپایی برای تبدیل کردن  یونان به "انبار" و مرکز دسته‌بندی پناهجویان، انتقاد کرده است. 
این نهاد همچنین گفته است که بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی به ترکیه نیز آنان را با خطر روبرو خواهد کرد، زیرا از نظر این نهاد ترکیه نمیتواند یک کشور امن محسوب گردد.