درسی که از فدرالیسم در عراق و سرنوشت اقلیم کردستان می‌توان گرفت
نتشر شده در:
گوش کنید - ۱۰:۲۳
روز شنبه بیست و پنجم مارس (پنجم فروردین ۱۴۰۲) دولت ترکیه عملیاتِ انتقال نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان و صدور آن را به بازارهای بین‌المللی متوقف کرد. به گزارش رویترز، دولت ترکیه به مقام‌های کردستانِ عراق گفته است از این پس نمی‌تواند بدون اجازۀ دولت فدرال عراق، نفت اقلیم کردستان و میدان‌های شمال کرکوک را وارد خاک خود کند. ترکیه این تصمیم را در پی رأی اتاق بازرگانی بین‌المللی گرفته است.
دولت فدرال عراق از سال‌ها پیش صادرات نفتِ منطقۀ خودمختار اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرده بود و از سال ۲۰۱۴ حل این مشکل را به اتاق بازرگانی بین‌المللی محول کرده بود. ترکیه با وارد کردن نفت اقلیم کردستان بدون اجازۀ دولت عراق، موافقت‌نامۀ خود را با آن دولت زیر پا می‌گذاشت و اکنون با صدور رأی اتاق بازرگانی بین‌المللی باید یک و نیم میلیارد دلار به دولت فدرال عراق غرامت بپردازد. این مبلغ مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ است. برای تعیین غرامتِ سال‌های ۲۰۱۸ به بعد پروندۀ دیگری در جریان است.
تاکنون از منطقۀ اقلیم کردستان و میدان‌های نفتیِ شمال کرکوک روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت از طریق خط لولۀ کرکوک - جیهان به بندر جیهان و از آنجا به بازارهای جهان صادر می‌شد. قرار است به زودی یک هیأت عراقی به ترکیه برود تا دربارۀ چند و چون صادرات نفت اقلیم کردستان و کرکوک از طریق خط لولۀ کرکوک - جیهان مذاکره کند.
کمی بیش از یک سال پیش، دادگاه عالی فدرال عراق، بالاترین نهاد قضایی آن کشور، با صدور حکمی از مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان خواست نفت تولید شده در اقلیم را در اختیار دولت فدرال عراق قرار دهند و بگذارند دولت عراق قراردادهای نفتی کردستان را در زمینۀ صادرات و فروش نفت و گاز بررسی کند. اما مقام‌های اقلیم کردستان اعتنایی به آن حکم نکردند.
بودجۀ اقلیم کردستان تاکنون از درآمدهای نفتی آن تأمین می‌شد. دولت ترکیه با زیر پا گذاشتن تعهداتش در برابر دولت فدرال عراق، سهمی از صادرات نفت اقلیم را از آن خود کرده بود و اکنون بر پایۀ حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی، محکوم به پرداخت غرامت سنگینی به دولت عراق است.
می‌توان گفت که اتاق بازرگانی بین‌المللی با حکمی که در محکومیت دولت ترکیه صادر کرده، اقتصاد اقلیم کردستان را دوباره به اقتصاد سراسری عراق وابسته کرده است. کردستان عراق از سال ۱۹۹۱ پس از نخستین جنگ خلیج فارس به خودگردانی دست یافت و رفته رفته دارای نهادهای سیاسی و دیپلماتیک خاص خود شد. این وضع پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تثبیت شد و سپس در قانون اساسی سال ۲۰۰۶ رسمیت یافت.
با تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق، کردها برای نخستین بار پس از «عهدنامۀ سِوْر» دارای حکومتی کردی شدند. تشکیل «قلمرو خودمختارِ کرد» را فاتحان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۰ با امضای آن عهدنامه به کُردها وعده داده بودند. عهدنامه سِوْر پس از دو ماه مذاکره میان سلطان محمد ششم، واپسین امپراتور عثمانی، و «متّفقینِ» پیروز در جنگ جهانیِ اول در دهم اوت ۱۹۲۰ در شهر سِوْر واقع در دپارتمانِ اُ- دُ- سِن در شمال فرانسه امضا شد.
بر پایۀ آن عهدنامه، متفقین سرزمین‌هایِ عرب‌زبانِ عثمانی را میان خود تقسیم کردند و قرار شد اراضیِ آناتولی را میان کشورهای هم‌جوار و اقلیت‌های قومی تقسیم کنند. اما ناسیونالیست‌های تُرک به رهبری مصطفی کمال، یکی از فرماندهان ارتش عثمانی، که از ژوئن ۱۹۱۹ میلادی در آناتولی هم با دولتِ مرکزی و هم با نیروهای اشغالگر می‌جنگیدند، آن عهدنامه را باطل اعلام کردند. آنان سرانجام پس از دو سال و اندی جنگ توانستند نیروهای اشغالگر را از آناتولی بیرون کنند.
در ۱۱ اکتبر ۱۹۲۲ مصطفی کمال در «مودانیا»، شهری در استان بورسا در شمال غربیِ ترکیه، با یونانیان پیمان «ترکِ جنگ» بست و حاکمیت ترک‌ها را بر ترکیه بازگرداند. چنین بود که فاتحان جنگ جهانی اول ناگزیر شدند از عهدنامۀ سِوْر چشم بپوشند و پیمان دیگری با ترک‌ها ببندند. برای این منظور، در بیستم نوامبر ۱۹۲۲ کنفرانس تازۀ صلح در لوزان آغاز شد.
با امضای عهدنامۀ لوزان در ۲۴ ژوئیۀ ۱۹۲۳، تُرک‌ها حاکمیت شان را بر سراسر آناتولی بازیافتند. مرز میان ترکیه و عراق تعیین شد و مسئلۀ تشکیل «منطقۀ خودمختار کُرد» در جَنوب شرقیِ آناتولی که فاتحان جنگ در عهدنامۀ سِوْر به کردها وعده داده بودند به فراموشی سپرده شد.
تشکیل حکومت اقلیم کردستان رویداد تاریخی بزرگی بود. اما این حکومت از همان آغاز با بحران‌های سیاسی ناگشودنی رو به رو شد که سرچشمۀ اصلی آن‌ها ساختار جامعه شناختی اقلیم کردستان بود. ظاهر امر این است که این حکومت موفق‌ترین حکومت کُرد در صد سال اخیر است.
اما، چنان که عبدالستار مجید، نمایندۀ پارلمان اقلیم کردستان عراق، می‌گوید، این اقلیم یک حکومت و یک دولت ندارد. امور اداری و امنیتی آن به دو بخش تقسیم شده است. بخشی که در برگیرندۀ مناطق زیر کنترل حزب دموکرات کردستان است، در عمل، در دست خانوادۀ بارزانی است. این بخش استان‌های اربیل، مرکز اقلیم، و دهوک را در بر می‌گیرد. بخش دیگر که دربرگیرندۀ استان‌های سلیمانیه و حلبچه است، زیر حاکمیت اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد.
به گفتۀ این سیاستمدار، در ۳۰ سال گذشته این دو حزب نتوانستند برای یک حکم‌رانی هماهنگ بر اقلیم کردستان به نوعی سازش برسند. درنتیجه، پارلمان نیز نتوانست در جهت رفاه مردم قانون‌گذاری کند. گاه مانند مغازه‌ای درِ آن را به سود دو حزب باز می‌کردند و گاه درِ آن را بر اثر اختلاف میان آن‌ها می‌بستند.
رهبران اتحادیۀ میهنی مدعی‌اند که حزب دموکرات کردستان به منظور افزایش قدرت و نفوذ خود از رساندن خدمات به استان‌های زیر کنترل آنان جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، حزب دموکرات کردستان نیز اتحادیۀ میهنی را به سوء مدیریت و فساد متهم می‌کند. انحصارطلبی‌های خانوادگی، کشاکش‌های حزبی و آزمندی مسئولان سیاسی و اداری سبب شده است که از منابع و ثروت‌های زیرزمینی آن اقلیم چیز دندان‌گیری نصیب مردم نشود.
اکنون با رأی اتاق بین‌المللی بازرگانی و وابسته شدن اقتصاد اقلیم به اقتصاد سراسری عراق معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار حکومت اقلیم کردستان عراق است. سرنوشت این حکومت درس‌های گرانبهایی برای فدرالیست‌های ایرانی می‌تواند در بر داشته باشد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید