بعضی نکات تاریخی دربارۀ قانون‌های اساسی آمریکا، بریتانیا و فرانسه

با نگاهی به قانون‌های اساسی کشورهای دموکراتیک جهان می‌بینیم که نویسندگان و تدوین کنندگان قانون اساسی نه تنها باید دانش ژرف حقوقی داشته‌ باشند بلکه باید از دانش گستردۀ سیاسی و تاریخی نیز برخوردار باشند. فرمولبندیِ دقیق و در عین حال جامع و مانع اصول، مواد و بندهای قانون اساسی نیازمند آشناییِ ژرف با دقایق زبان حقوقی و سیاسی است. قانون اساسی عالی‌ترین ضابطه یا قاعده در نظام حقوقی و سیاسی کشور است و در سلسله مراتب ضوابط حقوقی و سیاسی آن کشور در بالاترین مرتبه جای دارد.

قدمت قانون اساسی بریتانیا را بعضی ها به قرون وسطای عُلیا بعضی ها نیز به ورود نیاکان بریتانیایی ها به آن جزیره می رسانند. © DR

هفتۀ گذشته انتشار متنِ «قانون اساسی دوران گذار» منسوب به هنرمند سرشناسِ موسیقیِ ایرانی، زنده یاد محمدرضا شجریان، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های ایرانی در داخل و خارج کشور برانگیخت. بعضی از حقوقدانان، سیاست‌شناسان و روزنامه‌نگارانِ ایرانی دربارۀ مضمون آن متن، اعتبار حقوقی و سیاسیِ آن، راستین بودن آن و نیز دربارۀ بسیاری از پرسش‌هایی که تدوین و انتشار آن برانگیخته بود، مطالبی نوشتند یا با حضور در رسانه‌های دیداری و شنیداری به بحث و نظرپردازی پرداختند. قانون اساسی چیست؟ پاسخ کلیِ به این پرسش را کم و بیش همه می‌دانند. اما برای پی بردن به اهمیت قانون اساسی در نظام سیاسی یک کشور باید به تعریفِ جامع آن پرداخت و به اجمال نظری به کارکرد آن در بعضی از کشورهای دموکراتیک جهان انداخت.

در حکومت قانون یا، به عبارت ساده تر، در کشوری که قانون بر آن فرمان می‌راند، قانون اساسی عالی‌ترین ضابطه یا قاعده در نظام حقوقی و سیاسی کشور است و، به عبارتی، در سلسله مراتب ضوابط حقوقی و سیاسی آن کشور در بالاترین مرتبه جای دارد. قانون اساسیِ مکتوب یا مدوّن مجموعه‌ای است از یک سلسله متن‌های حقوقی که چند و چون نهادهای گوناگونِ تشکیل دهندۀ دولت را تعریف و حد و حدود آن‌ها را تعیین می‌کنند. این متن‌های حقوقی روابط میان نهادها را نیز تنظیم می‌کنند. قانون اساسی معمولاً از چند فصل تشکیل شده است. هر فصل دارای چندین اصل است و ممکن است هر اصل دارای چندین ماده و بند باشد. قانون اساسی می‌تواند دربردارندۀ منشوری از حقوق اساسی نیز باشد.

از «پادشاهیِ متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» آغاز کنیم. قانون اساسیِ آن کشور مُدوّن یا مکتوب نیست، بلکه برپایۀ یک رشته ضوابط یا قواعد عُرفی استوار است. به همین سبب آن را «قانون اساسیِ نانوشته» می‌نامند. به گفتۀ بعضی‌ها قدمتِ آن به قرون وسطا می‌رسد. بعضی از پژوهشگران نیز پیشینۀ آن را به قرن‌ پنجم میلادی می‌رسانند. در آن کشور برای تنظیم روابط میان نهادهای دولت به ضوابط عُرفی یا قواعدِ رایج کهن مراجعه می‌کنند. درواقع، پارلمان یا مجلس است که عالی‌ترین جایگاه را در نظام قانونی کشور دارد. برای مثال، مجلس با تصویب یک قانون می‌تواند نهادهای کشور و حتی حقوق اساسیِ افراد را تغییر دهد. یا هنگامی که مجلسینِ آن کشور (یعنی مجلس عوام و مجلس اعیان) سیاست کلی دولت را تأیید نمی‌کنند همۀ اعضای دولت ناگزیر به استعفا می‌شوند. درواقع، قوۀ مقننه و قوۀ مجریه به نوعی به هم پیوسته‌اند. نخست وزیر، رهبر حزب اکثریت و خود یکی از نمایندگان مجلس عوام است. وزیران نیز از میان نماینگان مجلس انتخاب می‌شوند.

اما قانون اساسی ایالات متحد آمریکا مدوّن و مکتوب است و از زمان تصویب آن تاکنون در خطوط کلی یا محورهای اصلی‌اش ثابت و پایدار مانده است. این محورها عبارتند از: تفکیک قوا؛ نظام انتخاباتی و نظام فدرالی. قانون اساسی آمریکا یکی از کهن‌ترین قانون‌های اساسیِ مدوّن دنیاست. در ۱۷۸۷ میلادی به تصویب کنوانسیون فیلادلفیا رسیده و از ۱۷۸۹ به اجرا در می‌آید. این قانون هم حقوق اساسیِ به رسمیت شناخته شدۀ شهروندان را شرح می‌دهد و هم حد و حدود قوا را تعیین می‌کند. البته قانون اساسیِ آمریکا از زمان تصویب آن تاکنون تنها در خطوط کلی یا سه محور اصلی‌اش تغییری نکرده، در جزئیات با افزودن متمم‌های گوناگون تغییر کرده است. تاکنون ۲۷ متمم بر آن افزوده‌اند.

برخلاف ایالات متحد آمریکا که گفتیم قانون اساسی‌اش نزدیک به ۲۳۴ سال است که در محورهای اصلی‌اش تغییری نکرده، کشور فرانسه از ۱۷۹۱ تاکنون قانون‌های اساسیِ گوناگون هم از نظر مضمون و هم از نظر شکل یا نحوۀ بیان به خود دیده است. نخستین قانون اساسی آن کشور که در ۱۷۹۱ تصویب شد هم ارگان‌ها یا دستگاه‌های وابسته به دولت را تعریف می‌کرد و هم حقوق اساسیِ مردم را که همه در اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۶ آمده است.

در ۱۸۷۵ در فاصلۀ میان فوریه و ژوئیه مجلس ملی فرانسه سه قانون به تصویب رساند که خصلتِ قانون اساسی داشتند. با آن سه قانون بود که جمهوری سوم فرانسه مستقر شد. نخستین قانون که در ۲۴ فوریۀ ۱۷۸۵ به تصویب رسید، مربوط به سازماندهیِ مجلس سنا بود. دومین قانون که روز بعد یعنی ۲۵ فوریه تصویب شد دربارۀ سازماندهی دستگاه اداری دولت و نهادهای تشکیل دهندۀ آن بود. سومین قانون که در ۱۶ ژوئیۀ آن سال به تصویب رسید دربارۀ روابط میان نهادهای دولت، مقامات مسئول عالی‌رتبه و اختیارات آنان بود. در آن سه قانون سخنی از حقوق اساسی در میان نبود.

جمهوری چهارم فرانسه که در ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ پس از آزادی خاک آن کشور از اشغال نیروهای آلمان برپا شد، به مدل جمهوری پارلمانیِ ۱۸۷۵ وفادار ماند. مقدمۀ قانون اساسیِ آن اهمیتِ فراوان دارد. در آن مقدمه حقوق و آزادی‌های اساسی را به مُفاد اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۶ افزودند. اما عُمر آن جمهوری در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به سر آمد. در آن روز «جمهوری پنجم فرانسه» چشم به جهان گشود که تاکنون پایدار مانده است.

«قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه» در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ در گرماگرم جنگ الجزایر به منظور پایان دادن به بی‌ثباتیِ سیاسی و خطر کودتای نظامی در یک همه‌پرسی تصویب شد. یکی از هدف‌های آن تقویتِ قوۀ مجریه بود. با آن قانون اساسی رئیس جمهور ضامنِ نهادهای کشور و حدود اختیاراتِ آن‌ها شد. البته نظام پارلمانی به جای خود باقی ماند. اما نظام سیاسی کشور مانند جمهوری سوم و جمهوری چهارم بر تفکیکِ نرم قوا استوار شد. برای مثال، رئیس جمهور می‌تواند مجلس را منحل کند. مجلس نیز می‌تواند دولت را ساقط کند. مقدمۀ قانون اساسیِ جمهوری پنجم فرانسه به دو متن اساسی ارجاع می‌دهد. نخست، اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ و دوم، مقدمۀ قانون اساسیِ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶. منشور محیط زیست ۲۰۰۴ سپس به آن دو متن اساسی افزوده شد. در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری پنجم بر دلبستگی مردم فرانسه به حقوق بشر و حاکمیت ملی بسیار تأکید شده است.

چنان که می‌بینیم نوشتن قانون اساسی نه تنها نیازمند دانش ژرف حقوقی است بلکه به داشتن دانش سیاسی و تاریخی نیز نیاز دارد. از سوی دیگر، فرمولبندیِ دقیق اصول، مواد و بندهای آن نیازمند آشناییِ ژرف با دقایق زبان حقوقی و سیاسی است. درست است که در بعضی از کشورهای دموکراتیک صحبت از این می‌کنند که قانون اساسی کشور را شهروندان باید تدوین کنند، اما معنای آن در نظر گرفتن خواسته‌های آنان است نه سپردن کار تدوین قانون اساسی به دست آنان.