لایحه مهاجرت با اعمال بندهای سخت‌گیرانه‌تری در مجلس سنای فرانسه به تصویب رسید
لایحه مربوط به اصلاح قانون مهاجرت فرانسه که بررسی آن از ده روز قبل در مجلس سنای این کشور آغاز شده بود، با اعمال برخی تغییرات سخت‌گیرانه به تصویب این مجلس رسید. احزاب جناح چپ و برخی انجمن‌ها با ابراز نگرانی از پیامدهای متن این لایحه برای مهاجران، از تصویب آن انتقاد کردند. متن مصوب سنا برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد.
نتشر شده در:
لایحه مربوط به مهاجرت روز سه‌شنبه ۱۴ نوامبر با ۲۱۰ رای موافق در مقابل ۱۱۵ رای مخالف به تصویب مجلس سنا رسید. سنای فرانسه که در آن احزاب دست راستی و راست میانه حائز اکثریت هستند، با اعمال بندهای سخت‌گیرانه‌تری، متن لایحه پیشنهادی دولت را به میزان قابل توجهی تغییر داده است.
ژرارد لارشه، رئیس مجلس سنا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی گفت که با تغییراتی که در متن لایحه پیشنهادی دولت اعمال شده، می‌توان گفت که متن مصوب به گونه‌ای متن پیشنهادی مجلس سنا است که برای بررسی و تصویب به مجلس ملی ارسال می‌شود.
متن مصوب سنا مواردی از جمله معیارهای پیوستن اعضای خانواده مهاجران به آن‌ها، اصل خاک برای کسب شهروندی فرانسه و اعطای کمک‌های اجتماعی به مهاجران را سخت‌گیرانه‌تر کرد و کمک‌های پزشکی رایگان برای افراد فاقد مدارک اقامتی را حذف کرده است.
در حال حاضر مهاجرانی که سه ماه از اقامت‌شان در فرانسه می‌گذرد، می‌توانند از پوشش تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی خود بهره ببرند. متن سنا این پوشش را به مواردی مانند بیماری‌های حاد، مراقبت‌های مربوط به بارداری و واکسیناسیون محدود کرده است.
در موضوع کمک‌های اجتماعی، متن مجلس سنا پیشنهاد می‌کند که استفاده از آن‌ها برای شهروندان خارجی مشروط به حداقل پنج سال اقامت در فرانسه شود. این درحالی است که اتباع خارجی در حال حاضر پس ار شش ماه اقامت در فرانسه می‌توانند از کمک‌هزینه‌های اجتماعی و کمک برای پرداخت اجاره خانه استقاده کنند.
سنا همچنین محدودیت‌های مربوط به «الزام به ترک خاک فرانسه» را در متن مصوب خود برداشت. تا پیش از این افرادی که ده سال از اقامت‌شان در فرانسه می‌گذرد، افرادی که با یک فرد فرانسوی ازدواج کرده‌اند و والدین فرزند فرانسوی از این قانون مستثنی بودند. یعنی حتی در صورت نداشتن مدارک اقامتی معتبر، قانون اجازه اخراج آن‌ها از خاک فرانسه را نمی‌داد.
سناتورها همچنین به اصلاح قانون اصل خاک رای دادند. در حال حاضر کودکانی که در فرانسه متولد می‌شوند، در صورت ادامه اقامت در فرانسه با رسیدن به سن قانونی، به صورت خودکار شهروندی این کشور را به دست می‌آورند. سنا پیشنهاد داده که این افراد در صورتی که از ۱۶ تا ۱۸ سالگی درخواست شهروندی را ارائه کنند و به شرط آنکه تا قبل از این سن مرتکب جرایمی با محکومیت شش ماه زندان و بیشتر نشده باشند، شهروندی فرانسه به آن‌ها اعطا شود.
همچنین ماده سوم لایحه پیشنهادی دولت که جنجال برانگیز شده بود توسط سنا تغییر کرد. یشنهاد دولت این بود که وضعیت مهاجران غیرقانونی در جاهایی که کمبود نیروی کار هست مانند ساختمان سازی، رستوران‌ها و کشاورزی تحت شرایط خاصی قانونی شود. شرط آن هم این باشد که این افراد به مدت سه سال در فرانسه اقامت داشته باشند و حداقل هشت ماه در یکی از این مشاغل کار کرده باشند. متن سنا می‌گوید که اعطای کارت اقامت باید «بسیار چارچوب‌مند» شود و پیشنهاد کرده متقاضیان به جای هشت ماه، دوازده ماه در طی دو سال گذشته در مشاغلی که در آن‌ها کمبود نیروی کار هست، فعالیت کرده باشند.
متن سنا همچنین شرایط مربوط به آنچه «الحاق خانوادگی» گفته می‌شود را سخت‌تر کرد. سناتورها مدت زمانی که یک فرد پس از اقامت در فرانسه می‌تواند درخواست کند که اعضای خانوده‌اش به او بپیوندند را از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش دادند.
حدود ۵.۱ میلیون شهروند خارجی با وضعیت قانونی در فرانسه اقامت دارند. این عدد معادل ۷.۶ درصد از جمعیت این کشور است. فرانسه همچنین میزبان بیش از نیم میلیون پناهنده است و بر اساس تخمین مقامات این کشور ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تبعه خارجی بدون مدرک اقامتی در خاک فرانسه حضور دارند.
مخالفت‌ها پیش از بررسی مجلس ملی
به دنبال رای قاطع سناتورها، ژرالد دارمنن، وزیر کشور با اشاره به مواردی مثل قاطعیت در برابر اتباع خارجی متخلف، شرایط ادغام بهتر و ساده‌سازی رویه‌ها در متن مصوب سنا، اعلام کرد که این همان لایحه دولت است. دارمنن که از روز نخست ارائه لایحه دولت، مدافع اصلی اقدامات سخت‌گیرانه در برابر مهاجران است، متن مصوب سنا را «سارنده» و «غنی شده» ارزیابی کرد.
این درحالی است که گروهی متشکل از ۳۵ انجمن حمایت از مهاجران با انتقاد از متن تصویب شده توسط سنا، هشدار دادند: «بررسی این متن در مجلس سنا سدهایی را که قبلاً تصور می‌کردیم غیرقابل عبور هستند، شکسته است». این انجمن‌ها هفته گذشته همزمان با آغاز بررسی لایحه توسط مجلس سنا در بیانیه مشترکی آن را «انباشتی از اقدامات سرکوبگرانه» و مغایر با «اصول انسانی» ارزیابی کرده و از سنا خواسته بودند تا به آن رای ندهد.
همچنین بخوانیدمجلس سنای فرانسه بررسی قانون جنجال برانگیز مهاجرت را آغاز کرد
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هم با انتقاد از بندهایی از لایحه مثل حذف کمک‌های پزشکی، محدودیت‌های اعمال شده بر الحاق خانواده‌ها و عدم اعطای خودکار شهروندی به کودکان متولد شده در فرانسه، در مورد عواقب قانون بر کودکان عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
بونیسف در وبسابت خود نوشته است: «لایحه مهاجرت و ادغام در شکل فعلی آن با محدود کردن دسترسی کودکان به حقوق حمایتی، مراقبت یا عدالت مناسب، ممکن است وضعیت آن‌ها را به طرز چشمگیری بدتر کند».
متن مصوب مجلس سنا برای تصویب نهایی کمتر از یک ماه دیگر در تاریخ ۱۱ دسامبر در مجلس ملی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همه موارد مصوب سنا لزوما توسط این مجلس به تصویب نخواهد رسید. دولت که در مجلس ملی حائز اکثریت نیست، باید با سایر گروه‌ها درباره آن به توافق برسد. برخی از اعضای حزب امانوئل ماکرون که گرایش دست چپی دارند، خواستار حذف تفییرات سنا و بازگرداندن متن لایحه به شکل اولیه آن شدند. درحالی که جناح راست خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن آن شده است.
در صورتی که دولت نتواند از طریق توافق با سایر احزاب متحد خود این لایحه را به تصویب برساند، ممکن است به بند سوم اصل ۴۹ قانون اساسی رجوع کند. این بند به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه‌ای را بدون رای‌گیری در صحن مجلس به تصویب برساند. اما این خطر وجود دارد که نمایندگان مجلس بخواهند رای اعتماد خود را از کابینه دولت سلب کنند. با ترکیب فعلی مجلس ملی احتمال تحقق چنین موضوعی بسیار پایین است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید