فاحشه یا مشتری، کدام یک مستحق مجازات است؟ پرسشی که مجلس ملی فرانسه و سنای این کشور را دو پاره کرده است

اینک مدت‌هاست که در فرانسه بحثی درباره چگونگی داوری و برخورد با پدیده فحشا رایج شده است و سازمان‌های فمینیستی، انجمن‌های مردم نهاد و نمایندگان سنا و مجلس ملی، اختلاف نظرات خود را به رسانه‌های کشور کشانیده اند.

در دولت قبلی فرانسه به ریاست جمهوری نیکلا سرکوزی، قانونی در پارلمان تصویب شد که در آن خودفروشی علنی در معابر عمومی جرم تلقی شد و به این ترتیب مأموران انتظامی کسانی را که بطور آشکار خود را بقصد تن فروشی در معابر عمومی به مشتری عرضه میکردند تحت پیگرد قانونی قرار می داد.

با روی کار آمدن سوسیالیست‌ها موج جدیدی بقصد مبارزه با فحشا شکل گرفت و قانون قبلی غیرمؤثر توصیف شد و ایده مقابله کردن با مشتری‌ها جای آن را گرفت. این ایده بویژه از آنجا که در سال‌های گذشته در سوئد بصورت قانون در آمده است، برای طرفداران آن در فرانسه جذابیت بیشتری هم پیدا کرده است.

به این ترتیب سال گذشته در پارلمان فرانسه طرحی قانونی به تصویب رسید که در آن قانون قبلی که خودفروشی علنی را مجازات می کرد ملغی اعلام شد و بجای آن مجازات علیه مشتری مورد تأکید قرار گرفت.
جالب است که از سه نماینده پیشنهاد دهنده این طرح، دو نفر عضو حزب سوسیالیست هستند و نفر سوم یکی از اعضای حزب دست راستی "جمهوری خواهان" است. با این حال در مجلس ملی فرانسه، حزب سبزها که مؤتلف سوسیالیست‌هاست با آن مخالفت کرد.
این قانون سپس به سنای فرانسه رفت و چون در این مجلس اکثریت با دست راستی هاست، قانون تصویب شده توسط مجلس ملی مورد مخالفت قرار گرفت و آنها با حذف بخش مربوط به مجازات مشتری دوباره بند مجازات خودفروشی علنی را ابقا کردند.

روز جمعه گذشته 12 ژوئن، مجلس ملی فرانسه گزینه مورد قبول سنای این کشور را مبنی بر جریمه کردن خودفروشی علنی بجای مجازات مشتری ها رد کرد و طرح اولیه خود مبنی بر مجازات مشتریان را جایگزین آن کرد.

یک روز پیش از آغاز بحث در مجلس ملی، روز پنج شنبه 11 ژوئن، گروه‌های متعددی از فواحش، برخی از سازمان‌های حمایت از آزادی خودفروشی و حامی کارگران جنسی و نیز سازمان مبارزه با ایدز- با حمایت سبز ها، در مقابل مجلس تجمع و با هر قانونی که فعالیت کارگران جنسی را دشوار سازد ابراز مخالفت کردند.

"آدلین تولیه" یکی از اعضای سازمان مبارزه با ایدز که در این تظاهرات شرکت داشت می گوید همه این قوانین، چه مجازات خودفروشی علنی و چه مجازات مشتری، هیچ کارکردی ندارند مگر اینکه فعالیت کارگران جنسی را دشوارتر کنند. اگر مجازات مشتری بصورت قانون درآید زنان خودفروش مجبورند "کالای" خود را طوری عرضه کنند که به مشتری هایشان لطمه‌ای نخورد، یعنی اینکه از زندگی علنی بیشتر فاصله بگیرند و راهی پستوها شوند. تجربه نشان می دهد که این فاصله‌ها زنان را بیشتر آسیب پذیر می کند. او می گوید برای ما فعالان جامعه مدنی دشوار تر می شود که با آنها تماس داشته باشیم و برایشان "کاندوم" ببریم و یا از طریق آزمایش خون از وضعیت سلامت آنها با خبر شویم و از پخش شدن ویروس ایدز جلوگیری کنیم.
بعقیده این فعال مدنی، بیشتر مخفی شدن این کارگران جنسی قدرت آنها را برای معامله کردن، چه درباره قیمت و چه درباره وادار کردن مشتری به استفاده از "کاندوم" محدود و محدودتر می کند؛ علاوه بر این، خطر مورد حمله قرار گرفتن، یا قربانی تجاوز و خشونت شدن بمراتب بیشتر می‌شود.

در مقابل این استدلال‌ها، "مود الیویه" نماینده سوسیالیست مجلس ملی فرانسه که جزو سه نفر تهیه کننده این طرح قانونی است، می گوید خوبی این طرح آن است که اگر یک زن خودفروش مورد تجاوز و اجحاف یک مشتری قرار گرفت می‌تواند از دست او شکایت کند. البته طراحان این پروژه در مجلس ملی یک طرح ضمیمه هم دارند که "راهکار خروج " نام دارد و پیشنهادهائی مبنی بر کمک مالی به زنان خودفروش را بقصد خروج از این حرفه در آن مطرح کرده اند.

از آنجا که بیشتر این زنان خودفروش، زنان خارجی و در زمره مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک هویت هستند، ضمیمه طرح پیشنهادی جدید علاوه بر پیشنهاد کمک مالی برای دست کشیدن از این حرفه، یک کارت اقامت شش ماهه را هم به داوطلبان خروج هدیه می دهد.

باید یادآوری کرد که در حال حاضر قانونی وجود دارد که به مسئولان اجازه می دهد اگر زن خودفروشی شبکه دلالان محبت و اداره کنندگان فواحش را لو داد، به او یک برگ اقامت شش ماهه پاداش دهند.
گرچه قانون افشای هویت دلالان محبت، ثمرات معینی هم داشته است ولی باندهای جنایتکار اداره کننده فواحش، آن چنان وحشتی در دل این کارگران جنسی بی‌پناه و بی سرپرست و آواره انداخته اند که کمتر فاحشه ای حاضر به خطر کردن می‌شود.

در هر حال موضوع کمک‌های مالی به فواحشی که به "راهکار خروج " بپیوندند، بسیاری از سناتورها را که با اکثریت قاطع علیه طرح مجلس ملی رأی داده اند، قانع نکرده است.

"استر بن باسا" سناتور وابسته به سبزها، با اشاره به بودجه پیشنهادی طراحان قانون جدید، می گوید صندوقی با ٢میلیون و ٤٠٠صد هزار یورو هرگز نخواهد توانست زنان خودفروش داوطلب ترک این حرفه را یاری رساند که خود را با یک حرفه جدید منطبق کنند.

دو مجلس فرانسه در مقابل یکدیگر

طرح قانونی "تشدید مبارزه علیه نظام فحشا" که جمعه گذشته ١٢ژوئن در مجلس ملی فرانسه- از طریق مخالفت با پیشنهادات سنا و باز گرداندن روح اولیه طرح به کالبد آن- تصویب شد، اینک طبق قانون باید در یک کمیسیون مشترک از نمایندگان هر دو مجلس به بحث گذاشته شود.

بعقیده مفسران پارلمانی با توجه به فضای حاکم در مجلس سنا که که در اکثریتی قاطع بکلی با این طرح مخالف است، شانس رسیدن به تعاملی که به یک هم نظری تبدیل گردد بسیار دشوار حتی ناممکن است. با این حال طبق قوانین فرانسه، در صورت اختلاف میان دو مجلس، این مجلس ملی فرانسه است که حرف آخر را می زند. کمیسیونی که هفته پیش طرح از سنا برگشته را تغییر داد و آنرا با توجه به تمایل اکثریت پارلمان باز سازی کرد، اظهار امیدواری کرده است که این قانون از اول سال آینده میلادی به اجرا در آید.

این در حالی است که در فضای عمومی کشور ، سازمان "اوزه لو فمینیسم" که معنای فارسی اش می شود "شهامت دفاع از زنان را داشته باشید"، بشدت از طرح اکثریت مجلس ملی حمایت می کند و هدفش را از میان برداشتن پدیده فحشا اعلام کرده است. این سازمان می کوشد سازمان‌های فمینیستی دیگر را که هواداری چندانی از این طرح نمی کنند و نسبت به فایده‌‌مندی آن تردید دارند، در این زمینه قانع سازد.

روشن است که اکثریت زنان خودفروش و نیز هواداران آزادی فعالیت کارگران جنسی که فحشا را قدیمی‌ترین حرفه جهان توصیف می کنند و آنرا یک فعالیت اقتصادی داوطلبانه می دانند و با "اخلاقی" کردن کسب و کار این بخش از جمعیت فعال کشور مخالفند، خود را آماده می کنند تا در این بحث های اجتماعی، استدلال‌های خود را پیش برند.

آیا اتحاد زنان خودفروش، مشتری‌های آنها و مدافعان آزادی کسب و کارهای داوطلبانه، خواهند توانست نظر اکثریت فعلی پارلمان فرانسه را به چالش بگیرند و بر آن توفق یابند؟