شرکت فرانسوی توتال، توسعۀ گاز پارس جنوبی را به عدم برقراری مجازات‌های آمریکا علیۀ ایران مشروط ساخت

شرکت توتال در ماه نوامبر سال گذشته پروتکل توسعۀ فاز ١١ گاز پارس جنوبی را با شرکت ملّی نفت ایران امضاء کرد. امضاء این پروتکل که به دنبال توافق حاصل در بارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران صورت گرفت، راه را برای انجام مذاکره بر سر جزئیات طرح و امضاء قرارداد آن گشود. با این حال، شرکت نفت توتال نگرانِ آنست که دولت جدید آمریکا که خواستار بازبینی توافق اتمی با ایران است، مجازات های تازه ای در زمینۀ همکاری های نفتی با ایران بر قرار نماید. مجازات‌هائی که به گفتۀ مدیر عامل شرکت توتال، مانع همکاری این شرکت با ایران خواهد شد.

مدیر عامل توتال، «پاتریک پویانه» در دیداری با روزنامه نگاران با اشاره به تاریخ سررسید لغو مجازات‌های آمریکا در قبال ایران پیش از تابستان آینده بروشنی گفت «یا آمریکائیان دورۀ لغو [مجازات‌ها را] تجدید می کنند و در این صورت ما می توانیم قرارداد را به اجرا بگذاریم، و یا تصمیم آنان خروج از توافق هسته ای [و برقراری مجدد مجازات‌ها] ست و در این صورت نمی توانیم در ایران فعالیّتی داشته باشیم».

«پاتریک پویانه» گفت که وی در این زمینه «نه خوشبین و نه بد بین است و در واقع [نمی داند] که آمریکا در قبال یک توافق بین المللی چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد». وی افزود که «در بدترین شرایط ممکن یعنی ابهام قرار داریم و هنگامیکه آینده ناروشن است، ناگزیر باید محتاط بود».

سخنان مدیر عامل توتال به سیاست نا روشن دولت جدید آمریکا در این زمینه اشاره دارد. دونالد ترامپ، توافق اتمی با ایران را که در ژوئیۀ ٢٠١٥ منعقد شد، «یک سند نا مطلوب» توصیف کرده که بگفتۀ او «باید در آن تجدید نظر کرد». وزیر امور خارجۀ آمریکا، «رکس تیلرسون» نیز اخیراً خواستار «بازبینی کامل» این توافق شد.

شرکت توتال پیش از این با اجرای فازهای ٢ و ٣ نقش عمده ای در توسعۀ پارس جنوبی ایفا کرد، امّا با برقراری مجازات‌های تصویب شده در قبال ایران، مجبور به ترک این کشور شد.