روحانی و عبور از بحران اقتصادی: دولت کوچک، کارشناسان بزرگ

 جواد منتظری در حالی بخشنامه اسحاق جهانگیری را مغایر با قانون می‌خواند که اصل مصوبه دولت گذشته توسط هیات "تطبیق مصوبات دولت با قوانین" در مجلس اسلامی رژیم، مغایر با قانون اساسی و خلاف قانون خدمات کشوری معرفی شده است.

بحران اقتصادی کنونی ایران که میراث ضعف مدیریت کلان در دولت گذشته، فساد اداری لجام گسیخته، پیروی کورکورانه از فکر "فربه کردن دولت و مستمری بگیر کردن مردم"، تعمیم اقتصاد دولتی، و تا حدودی، اعمال تحریم‌ها است، در صورت تداوم، بی شک فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.
این وضعیت شبیه بحرانی است که در دهه هشتاد، ترکیه نیز شاهد بود و ارتش آن کشور با استفاده از درگیری داخلی احزاب سیاسی و به بهانه پایان دادن به آن، متوسل به کودتا شد.

طی دهه هشتاد و تا ابتدای سال 2001 ، ترکیه در نتیجه تداوم بحران اقتصادی، شاهد از دست رفتن ارزش پول ملی، افزایش تورم، توقف نرخ رشد و توسعه بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها و فروپاشی زیر ساخت‌های مالی بود.
در فاصله دوازده سال 1980 تا 2002 حجم پول در گردش ترکیه تا 27 برابر افزایش یافت. نرخ تورم سالانه طی دهه نود از 100 تا 140 در صد در نوسان بود. ذخیره ارز خارجی ترکیه به صفر رسیده و سرمایه گذاری‌های خارجی قطع شده بود.
طی هشت سال گذشته، حجم نقدینگی در ایران 6.7 برابر افزایش، و بیش و کم به همین نسبت، قدرت خرید پول ملی، و همچنین ارزش برابری آن کاهش یافته است. بازگرداندن ارزش برابری ریال به ارزش قبل از انقلاب آن نیازمند حذف پنج صفر است! نرخ واقعی تورم مابین 35 تا 40 در صد در نوسان است. طی سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده، در حالی که برخلاف ترکیه، دولت ایران از درآمد بادآوردۀ 800 میلیاردی صادرات نفت نیز برخوردار شده است.

الگوهای توسعه

پیش از انقلاب، الگوی توسعه اقتصادی ایران، با هدف بی نیاز ساختن بودجه از درآمد ناشی از صادرات نفت، تقویت بانک‌های داخلی، ایجاد مجموعه‌های اقتصادی و مالی قدرتمند بخش خصوصی با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی و توسعه اقتصاد بازار، کشور را در شرایط استثنایی در منطقه و جهان قرار داده بود.
بر اساس آمار رسمی سازمان ملل ایران با 14.5 درصد رشد اقتصادی، یک سال پیش از انقلاب، از بالاترین رشد اقتصادی در جهان برخوردار بود. ریال، پول ملی ایران در سبد 14 پول قدرتمند دنیا قرار داشت و نرخ برابری آن با ارزهای معتبر دیگر روزانه در سراسر جهان انتشار میافت.

کشورهای همسایه ایران، بخصوص عراق و کویت، پیش از انقلاب، الگوی توسعه اقتصادی ایران را سرمشق خود ساخته بودند. بعد از انقلاب و گسیخته شدن رشته‌های توسعه اقتصادی، ایران در طول یک دهه بدون برنامه و در تاریکی مطلق قرار داشت.
طی دهه بعد، و ظاهرا برای عقب نماندن از رژیم سیاسی گذشته و دستآوردهای اقتصادی آن، حاکمیت اسلامی، ابتدا اعلام داشت که بدنبال پیروی از الگوی توسعه ژاپن بعد از جنگ دوم، و الگوی توسعه کره جنوبی در دهه های هفتاد هشتاد میلادی است.

بعد از مدتی، رهبران جمهوری اسلامی، به دلیل سرخوردگی، از الگوی کره جنوبی و ژاپن دست شسته و ظاهرا با در نظر داشتن طبیعت مشترک اقتدارگرا و همچنین شباهت دو حکومت در داشتن رنگ عقیدتی، به الگوی توسعه چین علاقمند شدند.
با درماندن از این هدف نیز، که نزدیک شدن به آن به دلیل تفاوت آشکار اقتصاد مصرفی و متکی به واردات ایران با اقتصاد تولیدی و متکی به صادرات چین، و دهها تفاوت دیگر، هرگز در توان دولتهای جمهوری اسلامی قرار نداشت، اینک، دولت تازه به قدرت رسیده روحانی، به پیروی از الگوی اقتصادی دهه هشتاد ترکیه، نه برای دست یافتن به توسعه، که تنها برای عبور از بحران اقتصادی ایران رضایت داده است.

راه عبور از بحران

طی دو سال گذشته و بعد از شدت گرفتن بحران اقتصاد داخلی، دولت احمدی نژاد تنها به یکی از راهکارهای دولت ترکیه برای عبور از بحران علاقه نشان داد و آن حذف صفرها از پول ملی ضعیف شده ایران بود. دولت احمدی نژاد حذف صفرها از ریال را را نه با هدف آغاز حرکت برای عبور از بحران اقتصادی و مالی کشور که تنها برای پوشاندن ابعاد آن ادامه وضع موجود با چراغ خاموش، مورد توجه قرار داده بود.

در ترکیه حذف صفرها از لیره ترک که در سال 2005 قطعیت قانونی یافت و در سال بعد تکمیل شد اجتناب ناپذیر بود. در ایران، توسل به این اقدام هنوز نه چندان ضروری و نه غیر قابل اجتناب است. در عین حال می‌توان، استفاده هوشمندانه از دیگر راهکارهای تجربه شده را با طراحی و نظارت کارشناسان ایرانی مورد توجه قرار داد.
نسخه های اولیه عبور از بحران اقتصادی ایران ، ساده و برای کارگزاران دولتی و مردم قابل درک و هضم است. در ابتدای کار، دولت نیازمند پشت کردن به طرح فربه کردن دولت، و روی کردن به دولت کوچک است: نظری که متحجران نظام مانند جواد منتظری، در برابر آن ایستاده اند.
در گامهای بعد و در چار چوب فکری "دولت کوچک"، ابتدا تثبیت ارزش پول ملی با توسل به کاهش و یا تثبیت حجم نقدینگی، کنترل تورم و اجرای اقتصاد ریاضتی (انقباضی)، و بعد تقویت بانک‌های عموما ورشکسته خصوصی باید در ردیف الویت‌های دولت قرار بگیرد.
برخلاف ترکیه که محروم از منابع نفت و گاز و درآمد های ارزی باد آورده است، ایران در صورت داشتن امکان افزایش صادرات نفت نیازمند قرضه خارجی نخواهد بود. ترکیه بازسازی اقتصادی خود را با استقراض 16 میلیارد دلار از بانک جهانی آغاز کرد.

ایران ضمن نیاز به اجرای الگوهای اقتصاد ریاضتی، می‌تواند از لحاظ ارزی به منابع صادرات نفت و گاز، و از نظر ریالی به دارایی های شرکت‌ها و موسسات دولتی تکیه کند.
روی کردن به اقتصاد بازار و رقابتی، گزینه اجتناب ناپذیر دولت روحانی برای عبور از بحران کنونی است. اجرای واقعی اصل 44، فروش واحدهای دولتی به بخش خصوص و افراد می‌توان، ضمن کاهش نقدینگی و حجم پول در گردش و بازگرداندن قدرت و ثبات به ریال، منابع مالی مورد احتیاج دولت برای پرداخت تعهدات غیرارزی را تامین کند.

در تدوین خطوط کلی طرح عبور از بحران اقتصادی و نظارت بر اجرای اجزاء آن، ایران لزوما نیازمند الگو گرفتن از کمال درویش (وزیر اقتصاد پیشین ترکیه) و تقلید کامل از راهکار های ترکیه، و یا برزیل و آرژانتین نیست.

در داخل ایران اقتصاد دان‌های شناخته شده خارج از دولت را میتوان به مشاوره و قبول مسئولیت فرا خواند. خارج از ایران نیز شمار اقتصاد دانهای شناخته شده ایرانی با سابقه کار درمراکز دانشگاهی و مجامع بین المللی، مانند هاشم پسران در کمبریج، فرهاد نوربخش دردانشگاه گلاسگو و جهانگیر آموزگار در آمریکا که هر یک به تنهایی یک سر و شانه از کمال درویش بلند ترند، کم نیستند.
بسیاری از این کارشناسان طی سالهای بعد از انقلاب وضعیت اقتصادی ایران را در دست مطالعه داشته اند. استفاده از این ذخایر علمی و انسانی (حتی در شرایط بازنشستگی)، در صورت فراهم آمدن اراده سیاسی در داخل، میتواند مسیر عبور از بحران اقتصادی ایران را هموار سازد.