رفسنجانی، گزینۀ "مطلوب‌تر" غرب؟

انتقاد تند خانم وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا از "سرکوب سازمان یافته مخالفان" و عملکرد شورای نگهبان در حذف نامزدهای انتخابات رییس جمهوری در ایران، بخشی از اقدامات "نرم" غرب در جهت ابراز نارضایتی در قبال تلاش اصول‌گرایان برای به قدرت رساندن "مهندسی شده" یکی از نامزدهای افراطی مورد حمایت سپاه و رهبر جمهوری اسلامی است.
خانم شرمن که روز چهارشنبه برای ایراد سخنرانی در جلسه سنای آمریکا حضور یافته بود ضمن محکوم کردن روند غیر آزاد انتخابات در ایران و تصمیم گیری های خودسرانه و پشت درهای بسته شورای نگهبان، تاکید کرد : "ما در این انتخابات طرف هیچ کاندیدایی را نخواهیم گرفت."

روند تاثیرگذاری یک کشور بر انتخابات داخلی کشور دیگر دارای سابقه ای طولانی و شناخته شده است. تازه ترین اتهامات انعکاس یافته از این دست متوجه دولت کنونی اسرائیل است و در رابطه با شائبۀ  حمایت تل‌آویو از میت رامنی در مقابل باراک اوباما در انتخابات نوامبر گذشته رییس جمهوری آمریکا است.
نیکلا سارکوزی رییس جمهور سابق فرانسه، هم اکنون درگیر یک اتهام حقوقی سنگین مبنی بر دریافت کمک مالی 50 میلیون دلاری از معمر قذافی رهبر سابق لیبی به منظور استفاده در فعالیتهای انتخاباتی است. دولت پادشاهی ایران نیز در گذشته متهم به حمایت مالی از ریچارد نیکسون رییس جمهور پیشین آمریکا طی مبارزات انتخاباتی آن کشور شده بود.

با توجه به ابعاد منافع کشورهای بزرگ در کشورهای کوچک‌تر، تلاش قدرتهای جهانی برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی کشورهای کوچک، و در صورت امکان سوق دادن نتایج انتخابات ملی و محلی آنها در سمت و سوی مطلوب، به هیچ وجه محدودتر از تلاش کشورهای کوچک برای تغییر روند انتخابات در کشورهای بزرگ نیست.

اگرچه انتخابات در جمهوری اسلامی به دلیل عبور دادن نامزدها از صافی‌های حکومت و ندادن حق مشارکت به دگراندیشان و اعمال "نظارت استصوابی" و همچنین غیرشفاف بودن نحوه رای گیری و شمارش آرا، حتی بعد از غربال کردن شورای نگهبان که اعضاء آن منصوب حاکمیت هستند، فاقد وجاهت آزادی و طبیعت عادلانه و شبیه به گزینش‌های ادواری در نظام‌های کمونیستی است تا انتخابات دمکراتیک، این بار به دلیل قرار داشتن جمهوری اسلامی در دوران انتقالی و همچنین رقابت جناح‌های حکومت، موردتوجه قدرت های خارجی قرار گرفته است.

نتیجه نهایی انتخابات دور یازدهم رییس جمهوری ایران و پیروزی هر یک از سه رقیب شاخص کنونی (جلیلی- مشائی - رفسنجانی) از میان 686 نامزد، و یا پیروزی نامحتمل یکی از نامزدهای خط دوم (مانند قالیباف و یا ولایتی) میتواند علاوه بر تغییر دادن وضعیت داخلی، معادلات امنیت منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

غرب و آرایش نامزدهای انتخابات

در نگاه غرب برنامه اتمی ایران بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح منطقه و در نگاه اسرائیل "خطرعلیه موجودیت آن کشور" است. برای کاهش دادن دامنه این تهدید و یا محدود ساختن منبع خطر، در گذشته مبادرت به جنگ علیه ایران نیز به عنوان یک گزینه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است (آمریکا در سال 2003) و اسرائیل (سالهای 2009 و 2011).
از این لحاظ  در صورت فراهم آمدن امکاناتی کم هزینه تر از جنگ برای متوقف کردن و یا محدود ساختن برنامه های اتمی ایران، کشورهای علاقمند استفاده از آنرا مورد توجه جدی قرار می‌دهند.

بی‌تردید هیچیک از نامزدهای دستچین شده، و از صافی شورای نگهبان گذشته، نه مایل و نه قادر به اعلام دست کشیدن از برنامه های اتمی ایران هستند. با این وجود تاثیرگذاری هر یک از نامزدهای شناخته شده بر روند پرونده اتمی و نحوه مدیریت کردن آن در دولت بعدی حائز اهمیت خاص است.

در زمان رییس جمهوری محمد خاتمی الویت ایران "پرهیز از رفتن به شورای امنیت" و تعامل با غرب بود. بر این اساس ایران در فاصله سالهای 2003 تا 2005 با مدیریت حسن روحانی "دیپلماسی تعامل" با جامعه جهانی را در پیش گرفت.
از سال 2005 تا سال 2012 به دلیل تغییر الویت دولت و بی اعتنایی نسبت به تحریم‌های شورای امنیت، دیپلماسی اتمی ایران رویارویی و چالش را جانشین تعامل ساخت. از سال 2012 تاکنون که اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا اقتصاد ایران را تا مرحله فروپاشی سوق داده است، جمهوری اسلامی ضمن استقبال از مذاکره، بدون کمترین آمادگی برای سازش، ضمن حفظ دیپلماسی تقابل و تلافی، به "دیپلماسی مقاومت و وقت کشی" روی کرده است.

برخلاف ادعاهای روز چهارشنبه آقای جلیلی در استانبول و اظهارات مشابه علی اکبر صالحی مبنی بر اینکه "برنامه اتمی ایران بی ارتباط با انتخابات رییس جمهوری دنبال می‌شود"، دولتهای هر یک از سه رقیب اصلی انتخابات، دبیر تازه‌ای برای شورای امنیت ملی معرفی و سیاستی متفاوت با دیگری در قبال پرونده اتمی ایران اتخاذ خواهند کرد.

سه گزینه، سه سیاست متفاوت

در صورت به قدرت رسیدن جلیلی که نامزد مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است، احتمال ادامه وضع موجود بیشتر از تغییر، و در نتیجه گشوده شدن بن بست اتمی از راه‌های مسالمت آمیز و مذاکره است. تیم مذاکره کننده کنونی قدرت ابتکار خود را در رویارویی با جامعه جهانی از دست داده و به دلیل مرتبط ساختن پرونده اتمی با مسائل دیگر منطقه (منجمله جنگ داخلی سوریه،  بحرین و قدرت اتمی اسرائیل) عملا راه رسیدن به توافق با جامعه جهانی را مسدود ساخته است.

در صورت به قدرت رسیدن جلیلی، انتظار می‌رود علی باقری معاون کنونی او که چهره انعطاف‌ناپذیرتر رژیم در قبال پروندۀ اتمی است، سمت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده بگیرد.
مفهوم حضور جلیلی در منصب رییس جمهور و باقری در سمت دبیر شورای امنیت، چرخیدن در مذاکرات حول پاشنه کنونی است؛ گزینه ای که شاید تنها اسرائیل را، به دلیل قرار دادن دولت آن کشور در موقعیت سیاسی بهتری برای "برخورد از نوع دیگر" با ایران، راضی سازد!

در صورت عبور مشائی از صافی شورای نگهبان، که در وضعیت عادی بسیار نامحتمل می‌نماید، انتظار می‌رود که نامزد مورداعتماد احمدی‌نژاد در مرحلۀ نهایی، رقیب مستقیم هاشمی شود.
در این رویارویی فرضی، بر خلاف انتخابات 88، هاشمی دارای شانس بهتری برای پیروزی است. طی انتخابات خرداد آینده، هاشمی در قالب "گزینه ساختارشکن و اصلاح‌طلب" ظاهر خواهد شد و رقیب او از "رای انزجار" مردم، بهره ای نخواهد گرفت.

در صورت شکست نامحتمل و فرضی رفسنجانی و به قدرت رسیدن مشائی معادلات غرب در رابطه با پرونده اتمی با ابهام‌های تازه ای روبرو می‌شوند. دولت فرضی رحیم مشائی در پرونده اتمی از یک سو اصرار به "حفظ حقوق ملی" خواهد کرد و از سویی تلاش برای عادی ساختن مناسبات با آمریکا. با مشائی در منصب رییس جمهور، صحنه سیاست داخلی نیز شاهد ادامه رقابت قدرت مابین جناح‌های حاکمیت و حتی رویارویی و تقابل آنها خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند مجموعه نظام را به سرعت در خطر بی‌ثباتی و از هم‌پاشیدگی قرار دهد.
در مقایسه با دو نامزد و رقیب اصلی انتخابات خرداد -پیش از انتشار نام نامزدهای واجد صلاحیت از سوی شورای نگهبان- هاشمی از موقعیت داخلی و خارجی بهتری برخوردار است.

اگرچه هاشمی نیز در صورت انتخاب شدن به سمت رییس جمهور، بر حفظ دستاوردهای اتمی اصرار خواهد داشت، در عین حال می‌تواند با تغییر دادن روش مذاکره با جامعه جهانی و اتخاذ تاکتیک‌های بهتر، مذاکرات اتمی را بجای ادامه چالش و مقاومت در مسیر توافق و سازش قرار دهد؛ رفتاری که جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2003 تا 2005 اتخاذ کرده بود.

در یک نگاه تحلیلی بر آرایش کنونی نامزدهای انتخابات جمهوری اسلامی، برای نخستین بار نتیجه این گزینش که منتقدان آنرا "فرمایشی" می‌خوانند، نزد کشورهای خارجی حساسیت‌ها و علاقمندی‌هایی را ایجاد کرده که طی 34 سال گذشته بی سابقه بوده است.

برای ارزیابی امکان ترجمه "حساسیت و علاقمندی"های خارجی به جانب‌داری غیررسمی، می‌باید تا انتشار اسامی نهایی نامزدهای از صافی گذشته شورای نگهبان و قطعیت یافتن صدور و یا خودداری از صدور "حکم حکومتی" برای اصلاح رای شورا تا هفته آینده در انتظار نشست.