بدبینی ناظران خارجی به انتخابات ریاست جمهوری مصر

شهروندان مصر فردا و پس فردا برای شرکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق های رأی می روند.
در حدود ٥٠ میلیون تن از جمعیت ٨٢ میلیونی مصر حائز شرایط لازم برای رأی دادن هستد و انتخابات ریاست جمهوری درحقیقت نقطۀ اوج جنبش اعتراضی یا انقلاب مردم مصر است که در فوریۀ سال پیش در میدان تحریر قاهره آغاز و سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری این کشور، را پس از سه دهه حکمرانی بلا منازع در پی داشت.
یکی از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از سقوط مبارک قدرت را در این کشور در دست دارد امروز گفت حضور گستردۀ مردم در پای صندوق های رأی بهترین ضامن شفافیت و سلامت روند انتخابات است.
این مقام نظامی مصر افزود اجازه داده نخواهد شد که هیچگونه تلاشی برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات یا نقض مقررات و موازین این روند به عمل آید.
نخست وزیر مصر نیز به نوبۀ خود از مردم خواست متحد و یکپارچه بوده و به این ترتیب موفقیت این انتخابات را تضمین کنند.
در صورتی که هیچیک از نامزده ها در دور اول به اکثریت مطلق نرسند و به کاخ ریاست جمهوری راه نیابند دور دوم این انتخابات در روزهای ١٦ و ١٧ ماه ژوئن برگزار می شود.
در این انتخابات عمرو موسی، دبیر کل پیشین اتحادیۀ عرب، احمد شفیق- از نخست وزیران مصر در دوران حسنی مبارک- عبدالمنعم ابوالفتوح، اسلام گرای مستقل، و محمد مورسی، نامزد اخوان المسلمین و بالاخره حمدین صباحی، از ناسیونالیست های عرب، نامزدهای اصلی به شمار می روند.
گروهی از اعضای سازمان های غیردولتی خارجی به عنوان ناظر بر این انتخابات نظارت می کنند اما به نتیجۀ کار خویش چندان خوشبین نیستند.
به گزارش رویتر از قاهره به این ناظران تا این لحظه اجازۀ کار داده نشده و یکی از آنان به خبرنگار این خبرگزاری اعلام کرده است حتا اگر سه هفتۀ پیش هم اجازۀ کار آنان صادر می شد برای یک نظارت واقعی از "الف" تا "یا" دیر می بود.
این ناظر خارجی یادآور شده است که این نظارت می بایست از انتصاب نامزدها و اسم نویسی آنان شروع و مراحل بعدی را در بر می گرفت.