در ژنو ایران فروشنده مشتاق و غرب خریدار محتاط است

در صورت بی‌محتوا بودن بسته تازه ایران در ژنو، غرب بجای خرید قطعی و پرداخت نقدی بهای آن، خواستار مطالعه و عرضه پاسخ به فروشنده در آینده خواهد شد.
در صورتی که بسته پیشنهادی تازه تهران، تحت فشار نظامیان و اصولگرایان داخلی، هم سنگ با بسته‌های گذشته آماده و عرضه شود، واکنش محترمانه غرب به آن ضمن «مثبت و سازنده» خواندن مذاکرات، از وعده «ادامه تماس‌ها» در آینده فرا‌تر نخواهد رفت.

ارزیابی غرب از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، تعامل با فروشنده بدهکارو مشتاقی است که در نتیجه افزایش تعهدات مالی، خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند. بر پایه این جمع بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیأت فروشنده ظاهر خواهد شد.
در نگاه غرب تغییر دولت در ایران یک رویداد مثبت است. با این وجود تغییر دولت به تنهایی شرط لازم و کافی برای تغییر نگاه غرب و کاهش انتظارات آن از ایران نیست. قضاوت غرب در مذاکرات ژنو، نه بر اساس تغییر دولت تهران، که برپایه تغییررفتار‌ها و آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام‌های عملی در جهت رفع نگرانی‌های جامعه جهانی و کشورهای همسایه شکل خواهد گرفت.

پیشبینی زمان لازم برای رسیدن به توافق لمسی و قابل اجرای اتمی با جمهوری اسلامی، بجای ۳ ماه پیشنهادی حسن روحانی، اینک به ۹ ماه افزایش یافته که نشانه قصد غرب به برداشتن گام‌های محتاطانه در رابطه با ایران است؛ تحقق این هدف خوشبینانه نیز تنها به شرطی امکان پذیر خواهد شد که گام اول در ژنو در جا زده نشود.

پیشنهادات تازه تهران
در مذاکرات ژنو، مسئله اصلی نه بر سر میزان پاداش و نوع امتیازهای غرب به دولت روحانی، که بر سر میزان آمادگی واقعی دولت تهران برای واگذاری کدام بخش از موجودی و فعالیت‌های اتمی تهران است.
خواسته فوری غرب و متحدان آن در مناطقه (اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر)، فروش و یا معاوضه تا ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۲۰ در صد، توقف غنی سازی در "فردو" و «تعطیل کامل آن در مرحله بعد»، اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و «متعاقباً تصویب آن در قوه مقننه» و همچنین تعطیل رآکتور اتمی آب سنگین در دست ساختمان در اراک است.

جمهوری اسلامی ظاهرا آماده است که در بسته پیشنهادی خود تمامی موارد یاد شده را قرار دهد، مشروط بر اینکه در ابتدای مذاکرات، ادامه «قانونی» غنی سازی اورانیوم در ایران مورد تائید شورای امنیت قرار گیرد.
حتی در صورت اعلام موافقت اصولی غرب با این درخواست، تصمیم قانونی پیرامون قبول آن در گروه ۱+۵ صورت نخواهد گرفت. مفهوم ساده پذیرش این درخواست، باطل شمردن تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است، حال آنکه قطعنامه‌های یاد شده به تلافی آغاز غنی سازی اورانیم در ایران از تصویب شورای امنیت گذشته و نه به تلافی ساختن راکتور آب سنگین و یا افرایش غلظت اورانیوم به میزان ۲۰ در صد در "فردو". بعلاوه، گروه ۱+۵ یک گروه غیررسمی و فاقد حقوق قانونی در نظام بین المللی است.

پیشنهادات متقابل غرب
در صورت اندک بودن پیشنهادات تهران، غرب تعجیل غیرمنطقی در خرید نقدی بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی نشان نخواهد داد. تاکتیک غرب در مقابل تهران، نشستن در انتظار کاهش قیمت و افزایش حجم فروش است. با مشاهده وضعیت بحرانی در اقتصادی ایران، غرب زمان را به زیان جمهوری اسلامی و به سود خود می‌بیند؛ از این لحاظ، ضمن تکرار تهدید‌های متعارفی، زمان دست یافتن ایران به بمب را در یک حرکت حساب شده به عقب می‌برد- آقای اوباما طی تازه‌ترین حرکت در ادامه این بازی سیاسی، هفته گذشته اعلام داشت «زمان دست یافتن ایران به بمب اتمی بیش از یک سال است.» این ارزیابی حساب شده از سال ۲۰۰۳ تاکنون چندین نوبت به عقب برده شده.

با ادامه بازی «کشیدن خط قرمز‌ها» و تعیین تاریخ رسیدن به «نقطه بدون باز گشت»، غرب عملاً تضعیف تدریجی جمهوری اسلامی و خرید ارزان‌تر موجوی و امکانات بالقوه اتمی ایران در آینده را دنبال می‌کند.
کشور‌های مدعی ایران در منطقه نیز (اسرائیل، عربستان، کویت، امارات...)، ضمن همراهی با غرب و خشنودی نسبی از ادامه وضع موجود، طلب‌خواهی‌های خود را در مقابل «برادر بزرگ‌تر» تکرار و خواستار اعمال فشار‌های بیشتر علیه تهران می‌شوند.

جمهوری اسلامی، پیش از حضور در مذاکرات ژنو که سطح نمایندگان آن (وزیران خارجه و یا معاونان) هنوز به توافق قطعی نرسیده، نیازمند دست یافتن به هماهنگی کامل در داخل پیرامون محتوای بسته‌ای است که برای فروش به همراه می‌برد. در صورت خالی بودن بسته، علیرغم پرداختن به ظاهر رنگین آن و یا تعیین شرایط سنگین برای تحویل تدریجی و مشروط کالا و یا هزینه بالا، خریداران با وعده دیدار در آینده، جلسه مذاکرات ژنو را بی‌نتیجه ترک خواهند کرد. هزینه بی‌نتیجه ماندن مذاکرات اتمی در ژنو برای ایران، روزانه تا ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.