تظاهرات ده‌ها هزار آلمانی علیه افزایش شدید اجاره‌ مسکن

در شهرهای کلن، مونیخ، درسدن، لایپزیگ، هانوفر و گوتینگن نیز ده ها هزار تن از معترضان به خیابان ریختند.

همزمان در برلین جنبشی با عنوان "مطالبه مردم" اعلام موجودیت کرد که خواستار سلب مالکیت شرکت های مالک بیش از ۳ هزار آپارتمان است. در پایتخت آلمان تنها یک کنسرن به نام "آلمانی زیستن" ۱۱۲ هزار آپارتمان دارد.

از دید ناظران، در جامعه ای که مالکیت خصوصی مقدس ارزیابی می شود، احتمال این که دولت زیر بار سلب مالکیت از کنسرن ها برود بسیار بعید است. علاوه بر این، تنها شهر برلین اگر بخواهد از کنسرن های مستغلاتی سلب مالکیت کند، باید دست کم ۳۰ میلیارد یورو به آن ها بپردازد.

 اما بحران فعلی مسکن ممکن است سبب بازگشت جنبشی شود که با نام "تصرف عدوانی خانه های خالی" اوائل نیمه دوم قرن بیستم میلادی در آلمان رواج یافت. در آن دوران، معترضان به خالی ماندن خانه ها هزاران واحد از آن ها را در سراسر آلمان اشغال کردند.

دولت آلمان در اوج بحران دست به اقداماتی برای تسهیل خرید خانه از سوی خانواده ها زده است که مردم آن را کافی نمی دانند. به عنوان نمونه به داوطلبان خرید مسکن در برابر هر فرزند ۱۲ هزار یورو کمک بلاعوض داده می شود. اما در شرایطی که نرخ یک متر آپارتمان در کلان شهرها به شش تا ده هزار یورو رسیده است، این کمک مشکلی را حل نمی کند.

دولت به مستاجران نیز، در صورتی که درآمد آن ها کافی نباشد، کمک هزینه مسکن می پردازد، اما سطح این کمک ها در مقایسه با رشد بی رویه اجاره ها بسیار ناچیز است و دردی را درمان نمی کند.

در کلن، نهادهای خدمات اجتماعی، سندیکاها و انجمن های مستاجران خواستار تغییر سیاست فوری دولت ایالتی در زمینه حل مشکل مسکن شدند. در همایش معترضان این شهر رئیس انجمن مستاجران گفت: "وضعیت مسکن کاملا غیرقابل تحمل شده است".

اجاره درآمدها را می بلعد

به دنبال تظاهرات سراسری معترضان به افزایش اجاره ها، هانس یوخن ویتسکه رئیس اتحادیه سراسری انجمن های مستاجران آلمان به خبرنگاران گفت: "بیشتر مردم آلمان اکنون بزرگ ترین بخش درآمد خود را بابت اجاره مسکن از دست می دهند". به این ترتیب قدرت خرید خانواده ها به صورت فزاینده کاهش می یابد.

در آلمان با توجه به موقعیت و جمعیت هر شهر یک تعرفه اجاره وجود دارد که اجاره دهندگان باید هنگام بستن قرارداد آن را رعایت کنند. اما به گفته رئیس اتحادیه سراسری انجمن های مستاجران، این قاعده دیگر رعایت نمی شود و موجران، با توجه به کمبود شدید مسکن، اجاره های سنگین تر از تعرفه رسمی را به مستاجران تحمیل می کنند.

تظاهرات سراسری معترضان به گرانی مسکن واکنش های گوناگونی را در میان احزاب آلمان برانگیخت که نشان می دهد آن ها نگران به خطر افتادن صلح اجتماعی در این کشور هستند.

رئیس گروه ایالتی حزب سوسیال مسیحی در برلین ضمن انتقاد از ایده جنبش مطالبه مردم در مصاحبه ای با روزنامه "آوگسبورگر سایتونگ" گفت: "مسکن یک مشکل اجتماعی جدید است که نباید به آن پاسخ سوسیالیستی داد. جنبش مطالبه مردم به جای مطالبه ساخت بیشتر آپارتمان، خواست سلب مالکیت را مطرح می کند". وی برای جبران کوتاهی در گذشته خواستار فعال شدن سیاست دولتی تولید مسکن در برلین شد.

حزب سوسیال دموکرات نیز، تفکر سلب مالکیت را برای مقابله با رشد انفجاری قیمت ها رد کرد. آندرآ نالس رهبر این حزب روز یکشنبه در گفت وگو با بیلدسایتونگ گفت: "من خشم مردم را علیه کنسرن هائی که می خواهند آخرین سنت را از جیب مستاجران بیرون بکشند کاملا درک می کنم. اما سلب مالکیت از این شرکت ها سال ها طول می کشد و یک آپارتمان هم حاصل آن نخواهد بود".

خانم نالس گفت که ما به جای سلب مالکیت از کنسرن ها، خواستار ممنوع شدن افزایش اجاره دست کم برای ۵ سال هستیم.

ضرورت پشتیبانی از خانواده های جوان

در این میان کاتارینا بارلی وزیر دارائی آلمان خواستار سرمایه گذاری بیشتر دولت و بخش خصوصی در ساخت آپارتمان شد. وی در یک مصاحبه گفت: "مالکیت مسئولیت ایجاد می کند. این در قانون اساسی ذکر شده و سرمایه گذارن و کنسرن ها نیز باید آن را رعایت کنند".

وزیر دادگستری آلمان خواستار پشتیبانی بیشتر دولت از خانواده های جوان داوطلب خرید مسکن و افزایش سرمایه گذاری در این بخش شد. به نوشته رسانه ها، سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن خواست همه احزاب آلمان است.

حزب سبزهای آلمان علاوه بر این خواستار سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در پروژه های مربوط به تولید مسکن اجتماعی شده است. در برنامه چهار ماده ای این حزب برای انتخابات پارلمان اروپا آمده است که اعتبار این کار باید از طریق صندوق اروپائی توسعه منطقه ای تامین شود.

کریستیان لیندنر رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان در این میان به دفاع از صاحبان مستغلات برخاست. وی در یک مصاحبه گفت: "بیشتر موجران منصف هستند و اغلب از امکانات حقوقی برای افزایش اجاره بها استفاده نمی کنند. مردم باید به جای اعتراض علیه صاحبان مستغلات علیه دولت دست به تظاهرات بزنند. دولت در سیاست مسکن اشتباه کرده است".

برآوردهای موجود نشان داده اند که آلمان برای غلبه بر بحران مسکن نیازمند سالانه ۲۵۰ هزار خانه و آپارتمان جدید است. اما دولت در سال های اخیر مسئولیت خود را در زمینه تولید مسکن برای طبقات کم درآمد فراموش کرده است.

براساس پژوهش انستیتو افتصاد آلمان، شرکت های خصوصی صاحب مستغلات در سال های اخیر بیشترین نقش را در افزایش شدید اجاره و نرخ مسکن داشته اند.