نرگس محمدی از سازمان ملل خواست که از تشدید سرکوب در ایران جلوگیری کند

نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل صلح، با انتشار بیانیه‌ای از داخل زندان اوین از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواست که با اعمال فشار منظم و همه‌جانبه بر حکومت ایران با تشدید سرکوب در این کشور مقابله کنند.

نرگس محمدی © ویکی پدیا

بیانیۀ نرگس محمدی توسط انجمن "با هم علیه مجازات اعدام" در نشست دوشنبه هجدهم مارس شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران خوانده شد. در این بیانیه نرگس محمدی نگرانی خود را از نقض منظم، گسترده و نهادینه حقوق بشر در ایران اعلام کرده و گفته است که اعتراض‌ها و خیزش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تشدید سرکوب‌ها در این کشور را در پی داشته است.

نرگس محمدی در بیانیه خود تصریح کرده است که وقت آن رسیده که شهروندان ایران و اعضای جامعۀ بین‌المللی به طور مؤثر علیه جنایات حکومت اسلامی ایران ایستادگی کنند. نرگس محمدی در بیانیۀ خود همچنین خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ ایران و کمیسیون تحقیق سازمان ملل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران شده است.

در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل بیش از پنجاه کشور جهان با انتشار بیانیه ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به سیاست سرکوب علیه زنان و مردم ایران خاتمه دهد.

در این حال، دولت ابراهیم رئیسی نیز ده روز پس از انتشار گزارش کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل دربارۀ سرکوب اعتراض‌های خیابانی در ایران علیه حجاب اجباری، گزارش سیصد صفحه‌ای منتشر کرد و گفت که در آن اعتراض ها ٢٨١ نفر کشته شدند. گزارش رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس مدعی شده است که از مجموع ٢٠٢ غیرنظامی کشته شده در آن اعتراض‌ها ١١٢ نفر از قربانیان را عابران تشکیل دادند که به ادعای حکومت ایران توسط معترضان که دارای سلاح‌های غیرقانونی بودند کشته شدند.

گزارش کمیسیون تحقیق دولت جمهوری اسلامی ٩٠ تن دیگر از کشته شدگان را افرادی اعلام کرده که در حمله به نیروهای انتظامی، ساختمان‌های دولتی و نظامیان، مرتکب اقدام های تروریستی شدند. گزارش کمیسیون تحقیق ریاست جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی است که ٧٩ نفر دیگر از کشته شدگان نیز از اعضای نیروی انتظامی بوده‌اند.

پیشتر یک کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده بود که در سرکوب اعتراض‌های خیابانی علیه حجاب اجباری در ایران ٥٥١ نفر از معترضان به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و در این سرکوب مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شدند.