در پی تسویه‌حساب با دولت، آیا بابک زنجانی آزاد خواهد شد؟
در پی مصاحبۀ ناگهانی رئیس قوۀ قضاییه که استرداد تمامی بدهی‌های بابک زنجانی را تأیید کرد و حتی گفت که اموال بازگردانده‌شده «اضافه هم خواهد آمد»، اینک احتمال آزادی وی در رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل ایران مطرح شده است. بابک زنجانی که در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌ها و فروش غیرقانونی نفت تخصص یافته بود، همچنان رسماً محکوم به اعدام است.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
روز سه‌شنبه اول اسفند، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهارات روز قبل رئیس قوۀ قضاییه را تأیید کرد و گفت که «اموال بازگرداندۀ شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانۀ بانک مرکزی منتقل شد.» اما هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی، میزان دارایی‌های مستردشده را فاش نکرده‌اند.
روز دوشنبه ۳٠ بهمن، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک نشست خبری توضیح داد که «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است.» رئیس قوه قضاییه ادعا کرد که «بنا بر کارشناسی‌های اولیه، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او» را خواهد داد. حتی به گفتۀ اژه‌ای اگر اموالی که قبلاً مسترد شده بود به حساب آید، «اضافه هم خواهیم آورد.»
معلوم نیست به چه دلیل رئیس قوه قضاییه ناگهان به طور ویژه در بارۀ وضعیت بابک زنجانی «اطلاع‌رسانی» کرده است.
آشکار شدن نشانه‌های صدق
روزنامۀ اعتماد با طرح این پرسش که «آیا بابک زنجانی در آستانۀ آزادی است؟»، گوشزد می‌کند که تا قبل از افشای پروندۀ فساد سه ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلاری «چای دبش»، پروندۀ بابك زنجانی «رتبۀ اول فساد مالی را در تاريخ ايران داشته اما اینک به مقام دوم سقوط كرده است».
دردسرهای قضایی زنجانی بخصوص در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی جدّی شد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت بود هیچگاه در یادآوری جرائم زنجانی و لزوم پس گرفتن اموال غیرقانونی او کوتاهی نکرد. وی در سال ۱۳٩۲ با شکایت از زنجانی گفت که این تاجر ایرانی «بیش از دو میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران را به خزانۀ دولت واریز نکرده است.»
سرانجام بابک زنجانی به عنوان «مفسد فی‌الأرض» شناخته شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را در سال ۱۳٩۵ تأیید کرد. اما چند سال بعد، رئیس همین دیوان اعلام کرد که اگر زنجانی اموال را برگرداند احتمالاً مورد عفو قرار خواهد گرفت و یا در مجازات وی تخفیف داده خواهد شد.
اینک، بعد از سال‌ها ابهام در این پرونده، رئیس قوه قضاییه ناگهان گفته است که بابک زنجانی «چند وقت پیش اعلام کرد "قصد همکاری دارم" و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد که به تهران منتقل شد.»
۹ هزار یا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان؟
دقیقاً معلوم نیست که اموال زنجانی در چه کشورهایی نگاهداری می‌شده است. در مورد میزان بدهی‌ها و دارایی‌های او در خارج از کشور نیز ارقام مختلفی ذکر شده که با توجه به نوسان دائمی نرخ دلار، برآورد آن بسیار دشوار می‌شود.
روزنامۀ اعتماد می‌نویسد: «مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور، بدهی او با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟ چرا که با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
در هرصورت رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی ابراز امیدواری کرده است که با توجه به تحمل ده سال حبس (از سال ۱۳۹۲ تا امروز)، اینک «حقوق شرعی و قانونی» موکل وی احقاق شود.
روزنامۀ «جوان»، وابسته به سپاه پاسداران، در مقاله‌ای تحت عنوان «بدهی بابک زنجانی تسویه شد»، نتیجه می‌گیرد که «این اتفاق، نشانه‌ای از موفقیت نظام در رسیدگی به پرونده‌ای به این سنگینی است» و سپس ابراز امیدواری می‌کند که «در سایر پرونده‌های مشابه مانند فساد چای دبش» نیز «همکاری‌هایی این‌چنینی» انجام گیرد تا منجر به « افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید