نامه گلایه‌آمیز مولانا عبدالحمید به علی خامنه‌ای: اهل سنت، شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند؟
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، این پرسش را مطرح کرده است که ۴۲ سال پس به روی کار آمدن یک نظام اسلامی، اهل سنت، «شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند؟». او نوشته است: «تصمیم‌ها (در قبال اهل سنت) فراقانونی و سلیقه‌ای است» و این موضوع یک «معضل اصلی» به شمار می‌رود. مولوی عبدالحمید بارها به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده نوشته است. علی خامنه‌ای، در سال ۱۳۹۶ در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید نوشته بود: بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا نیست.
نتشر شده در:
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه‌ای گلایه‌آمیز به رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به «نقش تأثیرگذار اهل‌سنت در انسجام ملی و حفظ امنیت کشور» و «حمایت بی‌ادعای فرزندان اهل‌سنت ایران اسلامی از نظام جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط»، به مشکلاتی در زمینه حقوق شهروندی و دغدغه‌های اهل سنت ایران ۴۲ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرده است.
این نامه روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی مولانا عبدالحمید منتشر شده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان که پیش از این نیز بارها به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده نوشته است، این بار با اشاره به مشکلات اهل سنت ایران، به موضوع «عدم انتصاب شایستگان اهل سنت به عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نمایندۀ ولی فقیه و مشاور رهبری» پرداخته و تاکید کرده است: «بکارگیری اندک» این افراد «در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین» از جمله «دغدغه‌های اهل سنت» است.
مولانا عبدالحمید، در این نامه، به فرمان علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه وی در سال ۱۳۹۶ اشاره کرده و نوشته است: «متاسفانه فرمان روشن شما تاکنون از سوی مدیران اجرایی مورد توجه قرار نگرفته است، شاید به‌خاطر آنکه رسماً ابلاغ نشده و یا اینکه صوری تلقي شده است».
در سال ۱۳۹۶، رسانه‌های داخلی در ایران، تصویر نامه‌ای از محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر علی خامنه‌ای، را منتشر کردند که در این نامه خطاب به مولوی عبدالحمید نوشته شده بود رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه او را دیده است.
در نامه سال ۱۳۹۶ منتسب به علی خامنه‌ای آمده بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».
ابراز نگرانی مولانا عبدالحمید از نظارت بر امور مدارس دینی اهل سنت
امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بخش دیگری از نامه خود به نگرانی اهل سنت، نسبت به تاسیس نهادی با عنوان «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت» اشاره کرده است که (به گفته وی) «تلاش دارد تا تمامی امور مذهبی اهل سنت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل‌سنّت بداند».
«شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت» در سال ۱۳۸۶ تشکیل شد اما تشکیل این شورا، بارها، اعتراض روحانیون اهل تسنن را در پی داشته است.
مولوی عبدالحمید، با اشاره به «اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، یادآوری کرده است:«این نهاد در حالی امور مذهبی اهل‌سنّت را به‌دست گرفته و محدودیت‌هایی در آن إعمال کرده که براساس اصل ۱۲ قانون اساسی، به پیروان مذاهب اسلامی در امور مذهبی آنها آزادی کامل داده شده است».
امام جمعه اهل سنت زاهدان، همچنین، تاکید کرده است: «پیگیری‌ها در چهار دهۀ گذشته نشان داده که برای اهل‌سنّت در جاهای خاصی تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است» و این موضوع یک «معضل اصلی» به شمار می‌رود.
مولانا عبدالحمید که این تبعیض‌ها را دلیلی بر «ناامیدی» و «از دست رفتن روحیه» در میان «اصیل‌ترین ایرانیان در تاریخ معاصر و گذشته» عنوان نموده است و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار «تدبیر عاجل» شده و تاکید کرده است: «مراتب صرفا با هدف دلسوزی و خیرخواهی و بدون غرض» بیان شده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید