انتخابات الجزایر: ادامۀ ثبات به رغم فساد

پنج روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در الجزایر، شهروندان این کشور که مقیم فرانسه‌اند، امروز، شنبه، در رای‌گیری شرکت کردند.
بیش از٨٠٠ هزار الجزایری در فرانسه دارای حق رای‌اند. الجزایری‌ها بزرگ‌ترین اقلیت را در فرانسه تشکیل می‌دهند.

با این که عبدالعزیز بوتفلیقه در وضعیت جسمی بسیار بدی به سر می‌برد و از سکتۀ مغزی سال پیش قدرت تکلمش را تا اندازه‌ای از دست داده، با این حال برای چهارمین بار نامزد ریاست جمهوری است. انتخاب مجدد او به عقیدۀ اکثر ناظران تقریباً بدیهی است.
بوتفلیقه که ٧٧ سال دارد، از ١٩٩٩ تاکنون رئیس جمهوری الجزایر است.

به غیر از او پنج نفر به عنوان نامزدهای اپوزیسیون در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. نام علی بن‌فلیس که در آغاز کار به بوتفلیقه بسیار نزدیک بود اینک به عنوان رقیب اصلی وی شنیده می‌شود.
یک زن نیز در میان نامزدها دیده می‌شود: خانم لوییزا حنون، نخستین زنی است که در تاریخ الجزایر نامزد تصدی بالاترین مقام اجرایی است. وی رهبر حزب چپ کارگران است و در سال‌های هشتاد میلادی به دلیل فعالیت سیاسی به زندان افتاده است.

٢٣ میلیون الجزایری حق شرکت در رای‌گیری روز پنجشنبۀ آینده را دارند.

با این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی و از جمله فساد و بیکاری در الجزایر بسیار شدید است، اما طرفداران بوتفلیقه معتقدند که به رغم این دشواری‌ها، رئیس جمهور کنونی ضامن ثبات است.
پایان دادن به حدود یک دهه (١٩٩٠-٢٠٠٠) خشونت هول‌انگیز و کشتار و جنایت، مهم‌ترین بخش کارنامۀ سیاسی بوتفلیقه محسوب می‌شود.
وی با برگزاری یک همه‌پرسی در سال ١٩٩٩ قانونی را به نام "وفاق مدنی" به تصویب رساند که عفو همۀ اسلام‌گرایان مسلحی را که مرتکب قتل نشده بودند، مقرر می‌کرد. در پی تصویب این قانون، هزاران نفر از نیروهای اسلام‌گرا خود را به دولت معرفی کردند.
در رویدادهای معروف به "بهار عرب" نیز بوتفلیقه توانست ابتکار عمل را به دست گیرد و با اعلام اصلاحاتی نه چندان اساسی، از موج بزرگی که جهان عرب را تکان داد، به سلامت بگذرد.

اما مخالفان بوتفلیقه وی را مهره و آلت دست ارتش می‌دانند و تأکید می‌کنند که در هر صورت، انتخابات ریاست‌جمهوری نمایش سیاسی بی‌معنایی است، چرا که زمام مملکت همچنان در دست "ژنرال‌ها" خواهد بود.