رئیسی : شرکت های "سهام عدالت" با رانت تصاحب شده و ناکارآمد هستند

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضاییه ایران، سه شنبه نهم اردیبهشت با اشاره به موافقت اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، با فروش سهام کارخانه ها و مراکز تولیدی دولتی تحت عنوان "سهام عدالت"، گفت : دستور رهبر مبنی بر فروش و "واگذاری بخش هایی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است"، اما این اقدام که تاکنون در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی اجرا شده به شکل نادرستی انجام پذیرفته است.

ابراهیم رئیسی رئیس قوۀ قضائیه ایران. DR

ابراهیم رئیسی اعتراف کرد که تحت عنوان "سهام عدالت" کارخانه های دولتی "به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه واگذار شده و گزارش های واصله از استان های کشور دربارۀ مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل [یا نحوۀ واگذاری ها] دارد."

ابراهیم رئیسی حتا اعتراف کرده که کارخانه های دولتی چه به اسم خصوصی سازی چه به نام سهام عدالت در اختیار کسانی گذارده شده که علاوه بر رانت قدرت از رانت پول و منابع مالی دولتی نیز بهره مند بوده اند. او گفته است : "کارخانه ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه ها را با پول بانک ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخۀ تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند." بخش غالب معوقات بانکی ایران ریشه در اعطای وام ها یا رانت های نجومی دارد که برای تملک کارخانه های دولتی در اختیار نزدیکان یا صاحبان قدرت قرار گرفته است.  

اکنون ابراهیم رئیسی "بر لزوم تجدیدنظر در نظام خصوصی سازی و واگذاری کارخانه ها و موسسات اقتصادی دولتی تأکید" می کند و می گوید : "دستگاه های اداری متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند" و با استفاده از رانت های قدرت و پول مؤسسات اقتصادی دولت را تحت عنوان "سهام عدالت" که توسط سازمان خصوصی سازی کشور و در قالب اجرای اصل ٤٤ صورت می گیرد، از نو صاحب شوند. او گفته است که باید با همکاری دولت و مجلس "روند خصوصی سازی از شکل سابق خارج شود."

همزمان با این اظهارات، حسن روحانی، در نامه ای به علی خامنه ای از موافقت او با "پیشنهاد دولت در خصوص آزادسازی و ساماندهی سهام عدالت" تشکر کرد و آن را "گام بلندی در جهت تحقق مشارکت مردم در اقتصاد و سازندگی کشور دانست." در این نامه حسن روحانی مدعی شد که دولت او "از سال ١٣٩٣ حراست از حق مالکیت مردم را در سهام عدالت در اولویت های برنامۀ اقتصادی خود قرار داد" و "با انتقال سهام شرکت های بزرگ و سودآور ملی به سبد سهام عدالت امکان پرداخت سود به سهامداران را از سال ١٣٩٥ فراهم نمود" که البته به اعتراف خود روحانی این "امکان پرداخت سود" تاکنون به "پرداخت واقعی سود" تبدیل نشده و تحقق آن نیازمند موافقت مجلس است که تاکنون صورت نپذیرفته است.  

با این حال، علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در دولت حسن روحانی، پیش از این صریحاً گفته بود که برگه هایی که تاکنون دست مردم تحت عنوان "سهام عدالت" داده شده "تنها برگۀ ثبت نام سهام عدالت بوده و فعلاً فاقد ارزش هستند" و تنها "با مشخص شدن تعداد و سهام شرکت ها، امکان ارزش گذاری دارند."

طرح "سهام عدالت" که گفته می شد سبدی از سهام ٤٩ شرکت صنعتی ایران است در نخستین دورۀ محمود احمدی نژاد به اسم دفاع از محرومان ابداع و واگذاری آنها در آبان ماه ١٣٨٥ آغاز شد. از طرح "سهام عدالت" به عنوان یکی از مهمترین اقدام ها جهت واگذاری اموال عمومی به شرکت های شبه دولتی یاد شده است.  علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در دولت نخست حسن روحانی گفته بود که "سهام عدالت" در عمل شرکت ها را "بی صاحب کرد" بی آنکه به کارآیی و سوددهی شرکت های زیان ده دولتی کمترین کمکی بکند.

حسن روحانی و آیت الله خامنه ای زمانی به فکر راه اندازی مجدد سهام عدالت افتاده اند که دولت اسلامی ایران در نتیجۀ تحریم ها و بحران ناشی از کرونا از کلیه منابع مهم درآمدی خود به ویژه درآمدهای نفتی و مالیاتی محروم و بودجۀ سال جاری نیز با کسری بی سابقه روبرو شده است. به گفتۀ مسعود نیلی، مشاور پیشین اقتصادی دولت، کفگیر دولت اکنون به ته دیگ رسیده و به قول خود روحانی پولی برای ادارۀ کشور نمانده و دولت برای جبران کمبود منابع راهی جز استفاده از سپردۀ بانک ها در نزد بانک مرکزی یا فروش اموال عمومی، اعم از کارخانه ها و مؤسسات اقتصادی، ندارد. مشکل اینجاست که به گفتۀ مسعود نیلی بانک های کشور همگی ورشکسته هستند و شرکت ها و کارخانه هایی که دولت می خواهد مجدداً به اسم "سهام عدالت" به فروش برساند به دلیل سیاست ها و خصوصی سازی های غلط گذشته (که از آن اصطلاحاً تحت عنوان "خصولتی سازی" در ایران یاد می شود) غالباً ورشکسته و ناکارآمد هستند و واگذاری آنها در روزگار رکود تنها چرخۀ رانت را تقویت کرده بی آنکه چیزی عاید دولت بی درآمد و اقتصاد رکودزدۀ کشور بکند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، پیش از این دولت روحانی را نسبت به نتایج این گونه اقدام ها برحذر داشته و گفته بود : دولتی که منابع و هزینه های جاری اش را با فروش ساختمان ها و اموال عمومی تأمین کند "مفلس فی امان الله است."