نشست سران اتحادیه اروپا برای یافتن راه گم شده رشد اقتصادی

نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل در شرایطی بر گزار میگردد که رکود اقتصادی اروپا را فرا گرفته ودر صورتیکه تصمیمات اساسی برای برون رفت از این شرایط ناگوار و بازگشت رشد اقتصادی به اروپا اتخاذ نگردد، اروپا به طور عمومی و منطقه یورو به طور اخص با چالش های بسیار جدی در آینده روبرو خواهد بود. در حالی که با آغاز سال 2013 میلادی، زمینه های رشد اقتصادی در آمریکا وژاپن فراهم گردیده است، اروپا، تنها منطقه بزرگ اقتصادی جهان است که با رشد منفی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و اقتصادش دچار انقباض گردیده است.

DR

سه پرونده بزرگ اقتصادی در دستور کار نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در در روز چهارشنبه در بروکسل قرار دارند.

نخست، مبارزه با تقلب و فرار مالیاتی.
بر اساس کمیسیون اتحادیه اروپا، میزان تقلب و فرار مالیاتی در این منطقه، بیش از هزار میلیارد یورو در سال تخمین زده میشود.

دوم، اتخاذ تدابیری برای مبارزه با بیکاری فزاینده در این منطقه، خصوصاً بیکاری گسترده جوانان. به عنوان مثال، هم اکنون نرخ بیکاری جوانان در اسپانیا از مرز 50 در صد گذشته و از هر دو جوان فعال و آماده کار اسپانیایی، یکی بیکار می باشد.

سومین پرونده بزرگ اقتصادی برای بحث و تبادل نظر و احتمالاً اتخاذ تصمیم 27 کشور عضو این اتحادیه، پرونده انرژی می باشد. سران کشورهای عضو اتحادیه تلاش می کنند تا در زمینه انرژی به یک سیاست اروپایی منسجم وهماهنگ دست یابند.

کاهش واردات انرژی (فسیلی و غیره)، تولید بیش تر انرژی بومی و تضمین قیمت انواع انرژی برای مصرف کنندگان اروپایی، خطوط اصلی این سیاست اروپایی انرژی را تشکیل می دهند.

با یک نگاه اجمالی به میزان برآورد رشد اقتصادی در مناطق و کشورهای جهان در سال 2013میلادی، این واقعیت نمایان میگردد که در همه مناطق و کشورهای جهان به غیر از اروپا و دو کشور "ایران" و "گینه اکوادر"، رشد اقتصادی مثبت میباشد. در حالی که رشد متوسط اقتصاد جهان در سال میلادی جاری 3.7 در صد برآورد میگردد، رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا 0.1- و در منطقه یورو 0.4- می باشد. ایران با یک رشد منفی اقتصادی 1.3 درصدی و کشور آفریقایی گینه اکوادور با یک رشد منفی 2.1 در صدی، تنها کشورهای جهان هستند که اقتصاد آنها منقبض شده است.

مقایسه وضعیت رشد اقتصادی در اروپا و منطقه یورو با دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نشان میدهد که اتحادیه اروپا و منطقه یورو همچنین تنها منطقه پیشرفته جهان است که اقتصادی انقباضی دارد و رکود اقتصادی با رشد اقتصادی منفی در آن حاکم گردیده است.

رشد اقتصادی متوسط کشورهای پیشرفته جهان بر اساس بر آوردهای صندوق بین المللی پول 1.2 در صد مثبت می باشد. در آمریکا، این بزرگترین اقتصاد جهان، رشد اقتصادی در حال بازگشت است و برآورد می شود که میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی به میزان 3.7 در صد برسد. در همین حال در ژاپن به شکرانه سیاست اقتصادی -انساطی دولت "شینزو آبه" در انتظار یک رشد مثبت اقتصادی 3.5 در صدی در سال میلادی جاری هستیم.

از سوی دیگر، کشورهای نوخاسته صنعتی با رشد اقتصادی نسبتاً بالا، اهرم های اصلی تأمین رشد اقتصادی در جهان هستند. چین با یک رشد اقتصادی 8 درصدی، هند با رشد اقتصادی 5.7 در صدی و اندونزی با یک رشد اقتصادی 6.3 در صدی و با در جات کمتر، برزیل با یک رشد 3 درصدی، روسیه با یک رشد 3.4 در صدی و آفریقای جنوبی با یک رشد 2.8 در صدی و دیگر کشورهای نوخاسته و در حال توسعه جهان با یک متوسط رشد اقتصادی 4 تا 5 در صدی، خوشبختانه تداوم رشد اقتصادی در جهان را تأمین می کنند.

نتیجه آنکه، هرچند رشد اقتصادی جهان کاهش پذیرفته و طی سه سال گذشته از حدود 5 در صد به 3.7 در صد رسیده است، اما این رشد، هنوز به لحاظ پویایی اقتصادی کشورهای نوخاسته صنعتی وجود داشته و تداوم دارد.

عامل اصلی گرایش روبه کاهش رشد اقتصادی در جهان طی دو سال اخیر، رکود اقتصادی در اروپا و منطقه یورو بوده که بزرگترین منطقه اقتصادی جهان محسوب می شود و انقباض اقتصادی این منطقه نقش غیر قابل انکاری در گرایش روبه کاهش رشد اقتصادی در جهان داشته است.

خلاصه آنکه، اقتصاد اروپا و منطقه یورو، در حال حاضر نقطه سیاه اقتصاد جهان محسوب میشود.

شایان توجه است که در منطقه یورو شرایط اقتصادی 17 کشور عضو همسان نیست. در حالی که آلمان دارای یک رشد اقتصادی بطئی، و لی مثبت 0.4 در صدی است، کشورهای جنوب اروپا داری رشد های منفی 1 تا 8 در صدی هستند. به عنوان مثال رشد اقتصادی ایتالیا 1.3- ، اسپانیا 1.5- ، یونان 4.2- ، پرتغال 2.3- و قبرس 8.7- درصد می باشد.
فرانسه یک رشد اقتصادی 0.1- و در شرایط خوش بینانه داری یک رشد اقتصادی نزدیک به صفر است.

رشد اقتصادی منفی در اروپا و منطقه یورو نتایج ناگواری در زمینه افزایش بیکاری دارد. در اتحادیه اروپا بیش از 11.1 در صد جمعیت فعال و در منطقه یورو بیش از 12.2 در صد جمعیت فعال بیکار هستند.

آلمان کمترین نرخ بیکاری، یعنی 5.4 در صد و اسپانیا و یونان با 27 در صد، بیشترین نرخ بیکاری را در منطقه یورو دارند. فرانسه با 10.6 در صد و ایتالیا با 11.8 در صد در محدوده میانگین نرخ بیکاری اتحادیه اروپا و منطقه یورو قرار میگیرند.

برون رفت اروپا از بحران و باز یافتن راه رشد اقتصادی نیازمند افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و در همان حال کاهش چشمگیرهزینه های تولیدی در بنگاههای صنعتی، تجاری و خدماتی میباشد.

در شرایطی که دیون دولتی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از 89.9 در صد تولید ناخالص آنها بیش تراست، در شرایطی که کسر بودجه سالانه کشورهای اتحادیه اروپا به طور متوسط بیش از 3.4 در صد تولید ناخالص داخلی آنهاست. سیاست های تشویق سرمایه گذاری در زمینه های مختلف با مشکلات بزرگی همراه است. علیرغم آمریکا و ژاپن که بانک های مرکزی آنها در تطابق با سیاست های اقتصادی دولت های آمریکا و ژاپن، سیاست های پولی و مالی خود را تعدیل کرده اند، بانک مرکزی اروپا با توجه به قوانین کنونی اروپایی، کاملاً مستقل بوده و از سیاست های اقتصادی کشورهای عضو تبعیت نمی کند.

کاهش هزینه های تولید و رقابتی کردن تولیدات اروپایی در مقایسه با کشورهای نوخاسته صنعتی، در وهله نخست، با کاهش مالیات ها و در آمد های بودجه ای همراه خواهد بود. در شرایطی که دیون دولتی کشورهای عضو اتحادیه به مرز 90 درصد تولید ناخالص مالی آنها رسیده و کسری بودجه در این کشورها، کماکان تداوم دارد، کاهش بیشتر درآمدهای دولتی بودجه در کوتاه مدت، بحران بدهی ها و دیون دولتی را گسترش میدهد. افزایش دیون دولتی، امکانات سرمایه گذاری دولتی در زمینه تحرک رشد اقتصادی، نوع آوری و پژوهش ها را محدود می کند.

در همین حال، بدون سرمایه گذاری های دولتی در زمینه تحرک رشد اقتصادی و توسعه ساختارهای پایه اقتصادی، نرخ بیکاری گسترش مییابد.

خلاصه کلام آنکه شرایط اقتصادی اروپا، بسیار خطیر و بحرانی است و برون رفت از این شرایط و بازیافتن راه رشد اقتصادی، مستلزم سیاست های هماهنگ و استراتژی های نوینی است که تاکنون سران اتحادیه اروپا درآفرینش آن ناتوان بوده اند.