چشم انداز رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه

اقتصاد ترکیه پس از دو سال رشد اقتصادی شتابان 8.9 و 8.8 درصدی در سال های 2010 و 2011، در سال 2012 به شدت به آهستگی گرائید و رشد اقتصادی اش به 2.2 در صد سقوط کرد. وزارت دارائی ترکیه برای سال 2013 یک رشد اقتصادی 4 در صدی را پیش بینی میکند.

ظفر کاگلیان، وزیر اقتصاد ترکیه علت اصلی سقوط رشد اقتصادی در سال 2012 را سیاست انقباضی اقتصادی دولت ترکیه دانسته و اطمینان داده است که رشد اقتصادی ترکیه در سال 2013 بر پایه های بسیار محکم تر و سالم تری، مجداداً سرعت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین اعلام کرده است که در یک چشم اندازاقتصادی 10 ساله، هدف ترکیه آنست که یکی از ده کشور بزرگ اقتصادی جهان باشد و تولید ناخالص ملی اش به دو هزار میلیارد دلاربرسد.

در همین راستا، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ماه گذشته در استکهلم پایتخت سوئد گفته که ترکیه در سال 2050 نخستین اقتصاد اروپا خواهد بود.

هم اکنون ترکیه از نظر میزان تولید ناخالص ملی، هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. تولید ناخالص ملی ترکیه در سال 2012 به 783.3 میلیارد دلار رسیده است. ظفر کاگلیان اظهار داشته که سال 2023 صدمین سالگرد استقرار جمهوری نوین ترکیه بر روی خاکستر امپراتوری عثمانی است. وی با اطمینان از پویایی اقتصاد ترکیه، پیش بینی کرده که در سال 2023 تولید ناخالص ملی ترکیه به مرز 2000 میلیارد دلار خواهد رسید و این کشور وارد کلوب ده اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.

ظفر کاگلیان برای نیل بدین مقصود بر روی دو موتور عمده رشد اقتصادی حساب می کند. یکی افزایش تقاضای داخلی، دیگری رشد بهینه صادرات.

وزیر اقتصاد ترکیه با توجه به روند افزایش جمعیت ترکیه، سلامت و بهبود شاخص های عمده اقتصادی، مانند کاهش بیکاری، کاهش تورم، افزایش در آمد مردم که میتوانند یک رشد متوسط سالانه اقتصادی بین 6 تا 6.5 در صدی را تأمین کنند، رسیدن به این هدف را میسر ودر دسترس میداند.

باری، همانطور که دیدیم، در سال 2012 رشد اقتصادی ترکیه سقوط کرده است و به میزان 2.2 در صد رسیده است.

با بررسی علل کاهش رشد اقتصادی در سال 2012، در اینجا بررسی خواهیم کرد که آیا اقتصاد ترکیه در کوتاه مدت، یعنی در سال 2013 تا 2015 میتواند رشد شتابان خود را که در سالهای 2011 و 20121 داشته، دوباره به دست آورد، یا نه؟

باید گفت که در سال 2012، سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی ترکیه تأثیرات بسیار منفی در زمینه مصرف خانوار و کاهش چشم گیر سرمایه گذاری داخلی شرکت ها در زمینه گسترش فعالیت های اقتصادی در این کشور داشته است. در عمل، به دلیل نرخ تورم نسبتاً بالا-در حدود 8.9 در صدی، و کاهش اعتبارات بانکی بخش خصوصی در این کشور، رشد اقتصادی سقوط کرده است.

در پایان سال 2012 برای تحرک رشد اقتصادی در ترکیه، بانک مرکزی این کشور تصمیم گرفت تا سیاست انقباضی پولی خود را ملایم ترکند. این سیاست در سال 2013 در چهارچوب کاهش تورم، تداوم خواهد داشت.
با اینوجود، حتی اگر میزان اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در سال 2013 افزایش یابد، سرمایه گذاری بخش خصوصی که موتور اصلی رشد اقتصادی ترکیه در سالهای 2010 و 2011 بوده، نمی تواند یک رشد اقتصادی بیش از 4 تا 5 در صدی را در این کشور تأمین نماید.

در میان بخش های اقتصادی، برآورد میگردد که بخش صنایع غذایی ترکیه شرایط نسبتاً خوبی را از نظر رشد در سال 2013 داشته باشد.

رشد بخش صنایع غذایی می تواند عامل محرک مصرف خانوارهای ترکیه در سال 2013 باشد. در واقع بخش مصرف خانوارها، ازافزایش اعتبارات بانکی رشد خواهد کرد. در چنین شرایطی، میزان نرخ بیکاری که در سال 2012 میلادی بیش از 9.3 درصد جمعیت فعال کشور بوده، در سال 2013 بهبود نسبی خواهد یافت و برآورد میگردد که به میزان 8.5 در صد کاهش یابد.

در زمینه صادرات، رکود اقتصادی حاکم براروپا در سال 2012 تأثیرات منفی خود را در صادرات ترکیه جای گذاشته است. همانطور که میدانیم، بیش از 30 در صد صادرات ترکیه با کشورهای اتحادیه اروپا صورت میگیرد. با این وجود، کاهش صادرات ترکیه در سال 2012 به اتحادیه اروپا با افزایش بی سابقه صادرات طلای این کشور به ایران تا حدی جبران گردیده است.

صادرات طلای ترکیه به ایران در سال 2012 به نسبت سال 2011 یک مرتبه جهش کرده و به میزان 400 در صد نسبت به سال 2011 رشد داشته است.

صادرات طلای ترکیه به ایران بیش از 15 درصد کل صادرات این کشور را در سال 2012 تشکیل میدهد.

فروش طلای ترکیه به ایران همراه با افزایش واردات گاز ارزان ایران به ترکیه بوده و این امر به این کشور اجازه داده که وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهد.

عملیات صارات انبوه طلا به ایران و واردات گاز ارزان ایران، و همزمانی آن، با کاهش تقاضای داخلی انرژی، به ترکیه اجازه داد تا به مقیاس چشم گیری کسری موازنه پرداخت های تجاری خود را کاهش دهد.

در سال 2013 و با تداوم رکود اقتصادی در اروپا، بخش های صنایع اتومبیل و متالورژی ترکیه کماکان با مشکل روبرو خواهندبود. در همین حال، صارات ترکیه به سوی ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا که در نوامبر سال 2012 به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، اجباراً کاهش خواهد یافت.

همانطور که ملاحظه میکنید، در سال 2013 ، بهبود نسبی در شرایط اقتصادی ترکیه به وجود خواهد آمد.

پیش بینی کاهش قابل توجه نرخ تورم به 5.9 درصد، و اتخاذ یک سیاست پولی کمتر انقباضی از سوی بانک مرکزی ترکیه و افزایش اعتبارات بخش خصوصی، رشد اقتصادی را در ترکیه تحریک خواهد کرد. اما این دو موتور تحرک رشد اقتصادی با وجود عدم افزایش صادرات ترکیه به دلیل رکود اقتصادی اروپا و تداوم کسر بودجه و دیون دولتی ترکیه، نمی توانند پویایی اقتصادی سال های 2011 و 2012 را به اقتصاد ترکیه بازگردانند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که رشد اقتصادی ترکیه در کوتاه مدت، یعنی طی سال های 2013 تا 2015 از 4 تا 5 در صد تجاوز نکند.

در بلند مدت، یعنی در آستانه سال های 2023، بانک جهانی پیش بینی میکند که ترکیه یک قدرت نوخاسته صنعتی در سطح منطقه و جهان خواهد بود. روند رشد اقتصادی در ده سال آینده در ترکیه با آهنگ کمتری نسبت به سال های 2010 و 2011، ولی بیش از سال 2012 ادامه خواهد داشت، مدیر عملیات بانک جهانی برای ترکیه اظهار داشته است که برای تداوم رشد اقتصادی در ترکیه، ضرورت دارد تا زیر ساختارهای توسعه صنعتی و اقتصادی ترکیه به دیگر استان های این کشور گسترش یابد، ترکیه به بازارهای جدیدی در جهان دست یابد، بهره وری و کارائی فعالیت های صنعتی و خدماتی اش افزایش یابد، زنان و جوانان بیشتری به بازار کار دست یابند، سطح تعلیم و تربیت در کشور افزایش یابد و تورم بالای اقتصادی در این کشورمهار گردیده و بیش از 2 تا 3 درصد نباشد.