با اعلام طرح اروپایی نجات مالی قبرس در بامداد روز شنبه گذشته، نگرانی و تنش مردمان و دارندگان حساب های بانکی در این کشور را فرا گرفت. دولت قبرس، دولتی است در آستانه ورشکستگی و برای آنکه بتواند تعهدات خود را در سال جاری پرداخت کند، نیازمند حداقل 17 میلیارد یورو می باشد.
نه ماه پس از در خواست رسمی کمک مالی دولت قبرس در 25 ژوئن سال 2012 برای آنکه کشورهای اروپایی منطقه یورور به کمک اقتصاد در آستانه ورشکستگی این کشورکوچک جزیره ای در مدیترانه بشتابند، در نیمه شب جمعه گذشته، بالاخره قبرس و طرف های اروپایی اش و صندوق بین المللی پول در باره طرح نجات مالی این کشور کوچک منطقه یورو به توافق رسیدند.
با اعلام طرح اروپایی نجات مالی قبرس در بامداد روز شنبه گذشته، نگرانی و تنش مردمان و دارندگان حساب های بانکی در این کشور را فرا گرفت.
طرح کمک اروپا به قبرس برای نجات از ورشکستگی مالی، شامل 10 میلیارد یورو میگردد. در مقابل این کمک، وام‌دهنگان- تروئیکای متشکل از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، خواستار وضع یک مالیات استثنایی بر روی سپرده های بانکی در این کشور هستند.
پرداخت این مالیات که میتواند مبلغی در حدود 5.8 میلیارد یورو را برای دولت در آستانه ورشکستگی قبرس تأمین کند، شرط اهدای این بسته ده میلیارد یورویی منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول میباشد.
بر اساس طرح کمک اروپایی، این مالیات قراراست فقط برای یک بار از دارندگان حساب‌های بانکی در این کشور وصول گردد. تمامی صاحبان حساب‌های بانکی با موجودی کمتر از 100هزار یورو مشمول یک مالیات 6.75 درصدی و دارندگان حساب‌های بیشتر از 100 هزار یورو مشمول یک مالیات 9.9 درصدی خواهد شد.
با وجودی که نیکوس آناستازیادس- رئیس جمهوری قبرس، یکشنبه شب تلاش کرد تا اطمینان‌های لازم را به مردم این کشور بدهد و گفت که طرح کمک مالی اروپا و صندوق بین المللی پول به قبرس با وجود تمامی محدودیت‌هایی که دارد، بهترین گزینه در شرایط کنونی میباشد، اما اطمینان های که نیکوس آناستازیادس رئیس جمهوری تازه این کشور به مردم داد، نتوانست نگرانی‌هایی مردم این کشور را بر طرف کند. ناگزیر،لایحه قانونی این طرح که قرار بود دیروز، دوشنبه برای اتخاذ آرا در پارلمان قبرس مطرح گردد به عصر امروز موکول گردید.
به دنبال تظاهرات مردمی دیروزدر برابر پارلمان قبرس در نیکوزیا، کشورهای اروپایی منطقه یورو به اتفاق نظر حمایت خود را از معافیت پرداخت این مالیات استثنایی برای دارنگان سپرده های کمتر از 100 هزار یورد اعلام کردند. با این وجود، دولت قبرس با تجدید نظردرلایحه قانونی که امروز برای رأی گیری به پارلمان این کشورارائه میگردد، برای آرام کردن مردم، این معافیت را فقط برای دارندگان سپرده های کمتر از 20 هزار یورو در نظر گرفته است.
بدین ترتیب، دارندگان سپرده های بیش از 20 هزار تا 100 هزار یورو مشمول یک مالیات 6.75 در صدی و سپرده های بیش از 100 هزار یورو مشمول یک مالیات 9.9 در صدی میگردند.
با توجه به آنکه تصویب طرح نجات مالی قبرس از ورشکستگی باید بتواند مبلغی در حدود 17 میلیارد یورو کمبود خزانه این کشور را تأمین کند، هم اکنون مذاکراتی در جریان است که با معاف کردن و یا کم کردن میزان این مالیات استثنایی برای دارندگان حساب های کمتراز 100 هزار یورو مالیات دارندگان حساب‌های بانکی بیش از 500 هزار یورو را تا 15 درصد افزایش دهند.
یاد آور میشویم که در طرح اروپایی نجات قبرس از ورشکستگی، این کشور توافق کرده است تا مالیات بر روی سود شرکت ها را افزایش دهد و از 10 درصد به 12.5 درصد برساند.
خلاصه کلام آنکه دولت قبرس، دولتی است در آستانه ورشکستگی و برای آنکه بتواند تعهدات خود را در سال جاری پرداخت کند، نیازمند حداقل 17 میلیارد یورو می باشد. براساس توافق حاصله بین قبرس و تروئیکای اروپایی و صندوق بین المللی پول، 10 میلیارد یورو از کمبودهای قبرس با کمک اروپایی تأمین میگردد، 1.2 میلیارد یورو باید از افزایش مالیات بر روی شرکت ها و دیگر تدابیر ساختاری اقتصادی تأمین گردد و مابقی آن در حدود 5.8 میلیارد یورو ناچاراً باید از محل وضع یک مالیات استثنایی بر روی سپرده ها و حساب های بانکی تأمین گردد.
یاد آور میشویم که در ماه اکتبر گذشته، تروئیکای اروپایی از قبرس خواسته بود تا هرچه سریع تر دست اندر کار رفورم های ساختاری در اقتصاد خود گردد. تروئیکا همچنین از قبرس خواسته بود تاحقوق و دستمزدهای دولتی را به میزان 15 در صد و مزایای اجتماعی را به میزان 10 درصد کاهش دهد، در همان حال کمک دولت برای هزینه مسکن را کاهش داده و میزان مالیات بر روی ارزش افزوده را افزایش دهد.
قبرس در دوهفته پیش برای شفاف ساختن اتهاماتی که در زمینه جریان های مالی مشکوک و پولشویی متوجه قبرس است، پذیرفت که یک سازمان مستقل اروپایی در این زمینه تحقیق و بررسی کند.
در این باره، دو تحقیق و بررسی اروپایی انجام شده در باره پولشویی و شبکه های وابسته بدان نشان میدهد که قبرس به همراه "سشل" و "اندور" در مسیر حرکت شبکه های پول های غیر قانونی بوده وبه عنوان مکانی برای پولشویی، انگشت اتهام متوجه این کشورها شده است. قبرس همچنین در ارتباط با یک تخلف مالیاتی روسیه که منجر به مرگ مشکوک یک وکیل روسی به نام "سرگئی ماگنیستکی" در سال 2009 در زندان شد، مورد اتهام قرار گرفته است.
گر نیک بنگریم، کشور قبرس پا به جای کشورهای مثل سویس و لوکزامبورگ گذاشته، بدون آنکه مقررات ضد پولشویی را به مورد اجرا گذارد. سیاست اقتصادی قبرس به نحوی جهت گیری شده بود، که سرمایه هایی که از پرداخت مالیات در کشورهایشان فرار میکنند را به خود جلب کند. این موضوع از هنگام سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ظهور مافیای روس در صحنه اقتصاد روسیه شتاب فوق العاده ای به خود گرفته است.
قبرس در عین حالی که بهره های بسیار بالا در حدود 8 تا 10 در صد به سپرده های بانکی پرداخت می کرده به دلیل پائین بودن مالیات بر روی شرکت ها، به صورت یک بهشت مالیاتی در منطقه یورو مطرح بوده است.
به عنوان مثال در حالی که میزان مالیات بر درآمد شرکت ها در قبرس فقط 10 در صد است در کشور فرانسه این مالیات 35 در صد میباشد.
در چنین شرایطی، بسیاری ازمافیای روس و شرکت های روسی که از مالیات در کشورشان فرار میکنند، در این کشورحسابهای بانکی دارند. حجم سپرده های روس ها و شرکت های روسی در قبرس در بانک های قبرس از مرز 30 میلیارد دلار تجاوز میکند.
اگر به شهر زیبای" لیماسول" در جزیره قبرسی "آفرودیت" میروید تعجب خواهید کرد. بسیاری از تابلوهای راهنمایی و تجارتی این شهر با دوزبان روسی و انگلیسی نوشته شده وشما اثری از زبان یونانی که زبان رسمی قبرس است بر روی این تابلوها نمی بینید.
در این شهر که دومین شهر بزرگ قبرس است، بر اساس برآوردهای صورت پذیرفته بیش از 50 هزار تن از اتباع روسیه به طور دائمی زندگی میکند. تعداد روسهایی که در این شهر و دیگر شهرهای قبرس ویلاها و خانه های تابستانی دارند بسیار زیاد است.
نگاهی گذرا به اقتصاد قبرس از نگرش اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد قبرس مریض بوده و مشکل دارد و نیاز به تحولات ساختاری بسیارعمیق دارد.
با نگاه کردن به بخش بانکی در این کشور و مقایسه آن با تولید ناخالص ملی قبرس از نقطه نظر اقتصادی هیچ جای تردیدی باقی نمی گذارد که اقتصاد قبرس بسیار شکننده میباشد. در حالی که تولید ناخالص مالی قبرس در حدود 18 میلیارد یورو می باشد، حجم سپرده ها در بانک های این کشور بیش از 140 میلیارد یورو می باشد. به عبارت دیگر، سپرده های بانکی قبرس نزدیک به 8 برابر تولید ناخالص ملی کشور است .
باید اذعان داشت که این دو با یکدیگر تناسب ندارند و این موضوع، یکی از منابع بالقوه تنش ها و مشکلات اقتصادی در این جزیره مدیترانه ای میباشد.
در حالی که نرخ بیکاران در این کشور از مرز 15 در صد جمعیت فعال گذشته، رشد اقتصادی در قبرس در سال 2012 به میزان 2.3 درصد منفی بوده و کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی میکند که قبرس ظرف دو تا سه سال آینده با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
بزرگ بدون بی قاعده بخش بانکی کشور، هرچند در گذشته رشد اقتصادی را در این جزیره با تزریق وام به بخش های اقتصادی با بهره بالا وطبیعتاً با در جه ریسک بالا ایجاد کرده است، اما بحران بانکی در این کشور این مکانیزم را فلج کرده و بانک ها را در زمینه اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی محتاط ساخته است.
نرخ بدهی های خانوارهای قبرسی بیش از 159 در صد تولید ناخالص ملی کشور است و بدهی های بانکی شرکت های قبرسی در حدود 144.5 در صد تولید ناخالص ملی در سال 2012 بوده است.
بحران مالی قبرس، همچنین ریشه در بحران بانکی این کشور دارد.بانک های قبرس که در جستجوی سود بیشتر بوده اند، طی سالیان گذشته سرمایه گذاری هایی با درجه ریسک بالا انجام داده اند. دو بانک بزرگ قبرس، یعنی بانک قبرس و بانک مردمی قبرس در آستانه ورشکستگی هستند. این دو بانک در سال 2012 در هنگام خرید اوراق بدهیهای یونان که از درجه ریسک بسیار بالایی برخوردار بوده، بیش از 4.5 میلیارد یورو ضرر داده اند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید