بن بست انرژی اتمی در ژاپن

در دومین سالگرد فاجعه فوکوشیما سیاست انرژی ژاپن همچنان در هاله ای از ابهام و تردید قرار دارد و در کنار آن آینده انرژی اتمی در این کشور بیش از پیش با چالش های جدی روبرو می باشد.

از مجموع 50 نیروگاه برق اتمی ژاپن که میتوانست کماکان کار کند، 48 نیروگاه برای بررسی های عمیق فنی و ایمنی موقتاً از دور خارج گردیده و با توجه به فزونی گرفتن موج گسترده نارضایتی های عمومی از انرژی اتمی در این کشور، تداوم و بقای این نوع انرژی زیر پرسش رفته است. با از دور خارج شدن اکثریت نیرو گاه های تولید برق اتمی، ژاپن ناگزیر از افزایش واردات گاز و نفت برای جبران کمبود تولید انرژی تولیدی در داخل مجمع الجزایر ژاپن گردیده است. واردات گاز مایع در ژاپن بین سال 2011 و 2012 بیش از 35 در صد افزایش یافته و در نتیجه آن ژاپن برای نخستین بار در تاریخ سی ساله اخیر خود با تراز منفی پرداخت های تجاری مواجه شده است.

پیش از فاجعه فوکوشیما، 27 در صد از تولید کل برق مورد نیازژاپن به وسیله 54 نیروگاه تولید برق اتمی تأمین میگردید. پس از وقوع سونامی در 11 مارس 2011 ، چهار نیرو گاه برق اتمی فوکو شیما تخریب و برای همیشه از دور خارج گردید.در آن هنگام، با توجه به شوک وارده بر مردم ژاپن، دولت ژاپن فوراً تصمیم گرفت که برای بازبینی و بررسی فنی و ایمنی، تمامی 50 نیروگاه تولید برق اتمی این کشور را تعطیل کند. فقط در تابستان گذشته و آنهم به طور استثنایی دولت ژاپن مجوز آغاز به کار دو رآکتور در نیروگاه برق اتمی "اوهی" در استان "نودا" واقع در غرب ژاپن را صادر کرد.

حال ببینیم پیش از فاجعه فوکوشیما در مارس 2011 وضعیت تولید انرژی در ژاپن به چه شکلی بوده و دولت ژاپن در آن هنگام برای استقلا ل در زمینه انرژی و کاهش وابستگی خارجی به انرژی چه سیاستی را تدارک دیده بود.

پیش از فوکوشیما، 63 در صد منابع تولید انرژی ژاپن متکی بر نیروگاه های حرارتی است. سوخت این نیروگاه ها با ذغال سنگ، گاز مایع ،نفت کوره وامثال آن تأمین میگردد. با توجه به آنکه مجمع الجزایر ژاپن از نظر تولید منابع سوخت فسیلی بسیار فقیر است، ژاپن ناگزیر از واردات گسترده اینگونه سوخت های فسیلی بوده و میباشد. تولید سالانه سوخت های فسیلی در ژاپن، بر اساس آژانس اطلاعات انرژی فقط تکافوی 16 در صد نیاز های انرژی کشور رامیکند. بدین لحاظ ژاپن بزرگترین وارد کننده ذغال سنگ و گاز مایع در جهان است.

پس از سوخت های فسیلی، انرژی اتمی در جدول تولید انرژی در ژاپن در مقام دوم بوده است. 27 در صد کل تولید انرژی ژاپن به انرژی اتمی اختصاص داشته است.

به رغم آنکه ژاپن سومین تولید کننده جهانی انرژی آفتابی بوده و پروژه های بزرگ تولید انرژی بادی، خصوصاً "ائولین دریایی" را در دست اجرا دارد، تنها دو در صد از کل انرژی تولیدی در این کشور از طریق انرژی های پاکیزه تأمین میگردد.

در چنین شرایطی، دولت وقت ژاپن به منظور کاستن از وابستگی به انرژی های فسیلی که عمدتاً از خارج تأمین میگردد، پیش از فاجعه فوکو شیما در صدد افزایش سهم انرژی اتمی در تولید کل انرژی در ژاپن بود. ژاپن در نظر داشت که با افزایش رآکتور های تولید برق اتمی، سهم این انرژی را از 27 در صد به 50 درصد در افق سال های 2030 افزایش دهد.
اما همانطور که میدانیم، سونامی 11 مارس 2011 که به تخریب 4 رآکتور اتمی در فوکوشیما منجر شد، تمام برنامه های از پیش تدارک دیده شده دولت ژاپن را در زمینه توسعه انرژی اتمی بر هم ریخت.

در چنین شرایطی دولت شینزو آبه تلاش می کند تا به رغم بدبین های عمومی مردم ژاپن نسبت به انرژی اتمی و تا یافتن بدیل های دیگر تولیدانرژی در آینده، برخی از راکتورهای اتمی این کشور را پس از بررسی های فنی و ایمنی بسیار دقیق مجداداً راه اندازی کند. در این راستا، شینزو آبه نخست وزیر جدید ژاپن شش ماه به نهاد مستقل کنترل ایمنی نیروگاه های اتمی فرصت داده تا مقررات ایمنی جدیدی را وضع کند که به موجب آن برخی از راکتورهای اتمی که از عهده این آزمایش سخت بر آیند امکان راه اندازی دوباره داشته باشند.

"لوک اورسل" مدیر گروه صنایع اتمی فرانسه، "آروا" اعتقاد دارد که بر اساس این مقرارات جدید، بیش از یک سوم نیروگاه های اتمی ژاپن به کلی تعطیل خواهند شد. مابقی نیروگاه ها پس از چراغ سبز این نهاد مستقل ایمنی هسته ای ژاپن باید مورد به به مورد برای راه اندازی مجدد آرای عمومی مردم محلی را کسب کنند.
"لوک اورسل" اعتقاد دارد که مردم ژاپن اعتماد خود را نسبت به صنایع هسته ای این کشور از دست داده اند و کسب اعتماد دوباره مردم به صنایع اتمی در شرایط کنونی بسیار مشکل به نظر میرسد.

در همین رابطه، آخرین نظر سنجی ها نشان میدهد که 70 در صد مردم ژاپن خواستار خروج کلی کشور از انرژی اتمی و تعطیل تمامی نیروگاه های هسته ای این کشور هستند.