همه پرسی تاریخی سویس در محدودکردن حقوق ومزایای نجومی رؤسای شرکتها

یکشنبه گذشته مردم سویس با رأی تاریخی خود دریک همه پرسی مردمی در باره محدود کردن حقوق و مزایای نجومی رؤسای شرکت ها شگفتی آفریدند. مردم سوئیس با یک اکثریت گسترده 68 در صدی دراین همه پرسی به کنترل دستمزد روسای شرکتهای بزرگ حاضر در بازار بورس این کشور رای مثبت دادند.اقدام مردم سویس آغازگر یک انقلاب واقعی در دنیای شرکتها وسرمایه داری محسوب میگردد.انقلابی که میتواند زمینه های دموکراسی را در"دنیای بیگانه از دموکراسی شرکتها" به ارمغان آورد. 

Reuters

امواج این انقلاب نوین در جهان سرمایه داری به سرعت مرزهای سویس، این کشور کوچک در قلب اروپا را درنوردید و در پهنه اروپا و دیگرکشورهای جهان گسترده گردید. "ژان-مارک ایرو" نخست وزیر فرانسه به سرعت در این باره واکنش نشان داد و گفت:" مردم سویس یک تجربه عالی و بزرگ دموکراتیک و تاریخی را در جهان سرمایه د اری آغاز کردند و به ما راه را نشان دادند." وی تأکید کرد که باید از آنان درس گرفت.

رهبران سیاسی و اقتصادی آلمان این اقدام تاریخی مردم سویس را بسیار جالب توصیف کردند و آن را اقدامی اساسی در راه بازگشت اطمینان و شفافیت در سیستم اقصادی دانستند.

کمیسیون اتحادیه اروپا این اقدام سویس را بسیار مثبت تلقی کرده و اعلام کرد طرح و جنبشی که از سویس آغاز گردیده در جهت شفافیت هرچه بیشتر در این چهارچوب حرکت خواهد کرد. "میشل بارنیه" سخنگوی کمیسر اروپایی سرویس های مالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پایان سال میلادی جاری قوانین جدیدی را به تصویب رساند که بر اساس آن تعیین سیاست حقوق ودستمزد رؤسای شرکت ها برعهده سهامداران قرار خواهد گرفت.

باری، مردم سویس با رأی تاریخی خود در روز یکشنبه گذشته یک تابوی بزرگ تاریخ سرمایه داری جهانی را شکستند و به عنوان مردمانی پیشگام راه ورود دموکراسی به حریم شرکت های بزرگ دنیای سرمایه داری را به دیگران نشان دادند.

مردم سویس در این همه پرسی مردمی که در قانون اساسی این کشور حک خواهد شد، با اکثریتی بسیار گسترده اعلام کردند که مالکان واقعی شرکت ها، سهامداران هستند، و نه مدیران و این سهامداران هستند که در باره سرنوشت شرکت ها و مدیران آنها تصمیم میگیرند. از این تاریخ به بعد، حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها سال به سال در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین میگردد. در واقع، چیزی که پیش از این در عملکرد شرکت ها در دنیای سرمایه داری معمول نبوده است.بر اساس این ماده از قانون اساسی که مقررات اجرایی آن حداکثر تا یک سال دیگر ابلاغ میگردد، نادیده گرفتن این قانون  از سوی شرکت ها و مدیران خاطی تا سه سال زندانی و معادل 6 سال حقوق و مزایا به عنوان جریمه در بر خواهد داشت.  این در حالی است که تاکنون میزان حقوق و مزایا، غرامت های نجومی مدیران، تصاحب سهام شرکت ها به قیمت اسمی سهام و حق جذب ها که مبالغ آنها سر به فلک میزند و از حد تصور سهامداران خارج است، به وسیله یک کمیته کوچک تخصصی که با رؤسا و مدیران شرکت ها روابط نزدیک و تنگاتنگی داشتند، تعیین میگردیده است.

اما، ببینیم سرآغاز این ماجرا به چه هنگامی بر میگردد. باید گفت که سرآغازاین نبرد مردمی در سویس به سال 2002 میلادی بر میگردد. درست یک سال پس از ورشکستگی شرکت مسافربری هوایی "سویس ایر" در سال 2001 میلادی. مبتکر اصلی این نبرد یک کارفرمای سویسی است به نام "توماس میندر". در واقع، یک "رابین هود" زمان مدرن. در آن هنگام "توماس میندر" کارفرمای یک شرکت محصولات آرایشی است که محصولات خود را به شرکت "سویس ایر" میفروشد. ورشکستگی "سویس ایر" موجب میگردد که"توماس میندر" نتواند وجوه کالاهایی را که به "سویس ایر" فروخته ، دریافت کند و شرکت وی در آن هنگام با مشکلات بزرگ مالی مواجه میگردد.

شرکت هواپیمایی "سویس ایر" در آن هنگام دچار مشکلات اقتصادی است، به همین منظور، مدیران این شرکت بدون رای زنی با مجمع عمومی صاحبان سهام و به رسم معمول آن زمان رئیس جدیدی را به شرکت "سویس ایر"دعوت می کنند به نام "ماریو کورتی".

رئیس جدید شرکت"سویس ایر" برای ترک شغل خود در شرکت سویسی نستله و خدمت در "سویس ایر" مبلغ 12.5 میلیون فرانک سویس به عنوان حق جذب طلب می کند، که به رغم مشکلات مالی "سویس ایر" این مبلغ تا فرانک آخر به وی پرداخت میگردد. متعاقب آن، همانطور که میدانیم شرکت "سویس ایر" ورشکست میگردد، ولی آقای "ماریو کورتی" از حق خود نمی گذرد.

این موضوع در آن زمان سرو صدای زیادی را دربین مردم سویس ایجاد می کند و نقطه آغازین نبردی است به ابتکار "توماس میندر" که بعدها از طرف مردم کانتون خود سناتور میگردد.

در فاصله سه هفته به همه پرسی مردمی سویس افتضاح دیگری در شرکت"نوارتیس" بزرگترين شرکت دارويی سوييس و دومين شرکت بزرگ داروئی اروپا نظر افکار عمومی مردم سویس را به خود جلب میکند. سویسی ها در می یابند که "دانیل واسلا" رئیس هیات مدیره مستعفی این شرکت بزرگ دارویی سویس مبلغ 72 میلیون فرانک سویس به عنوان غرامت ترک این شرکت دریافت کرده است. این مبلغ هنگفت که به وی پرداخت شده، صرفاً برای آنست که "دانیل واسلا" در فعالیت های بعدی اش با شرکت "نوارتیس" به رقابت نپردازد. در واقع، یک باج زمان مدرن.

پس از افشای این افتضاح اقتصادی و مالی، هرچند "دانیل واسلا" تسلیم میشود و از دریافت این مبلغ صرف نظر می کند، اما این موضوع، در آستانه همه پرسی مردمی، اثرات منفی خود را بر مردم سویس بر جای میگذارد و همانطور که میدانیم، این نارضایتی گسترده مردمی در باره نحوه اداره شرکت های بزرگ سویسی، در رای آنان در همه پرسی روز یکشنبه گذشته در سویس تبلور مییابد و شگفتی می آفریند.