چهل و سومین نشست مجمع اقتصادی جهانی در داووس سویس در هفته گذشته بر گزار گردید.این نشست که بیش از 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان را برای چهار روزدر سویس گرد هم آورد، با نگرشی خوش بینانه، اما توأم با احتیاط نسبت به اقتصاد جهانی در پایان هفته گذشته به کار خود پایان داد.خطرات عمده ای که اقتصاد جهان را در ابتدای سال 2012 تهدید میکرد و بر اجلاس سال گذشته داووس سنگینی میکرد، در نشست امسال مشهود نبود. همانطور که لوید بلنکفین رئیس بانک آمریکایی گلدمن ساکس در سخنانی در این نشست برای اولین بار طی 5 سال گذشته گفت که "بدترین ها را پشست سر گذاشته ایم."
باید گفت، به طور کلی، نوعی خوش بینی همراه با احتیاط نسبت به آینده اقتصادی جهان بر فضای نشست امسال در داووس حاکم بود.اکثریت شرکت کنندگان در نشست امسال این احساس و اندیشه را داشتند که روزهای بد اقتصادی گذشته را پشت سرگذاشته اند، اما بر این باورند که رسیدن به یک رشد اقتصادی بهینه در جهان، نیازمند تلاش های بسیاری می باشد.
تلاش هایی در جهت تغییر ساختارهای کهنه اقتصادی ، کاهش هزینه های تولید، تشدید تحقیقات و نوآوری، کاهش دیون دولتی و از همه مهم تر، اتخاذ روش هایی که به پویایی رشد اقتصادی بیانجامد و در نتیجه بتواند روند منفی اشتغال را در قسمت های عمده ای از جهان متوقف کند و زمینه های رشد بهینه اشتغال را که میتواند تداوم رشد اقتصادی جهان را تضمین کند، تأمین نماید.
خطراتی که اقتصاد جهان را در سال 2012 تهدید میکرد، در نشست امسال رنگ باخته بودند.
همانطور که میدانیم، از هم پاشیدگی منطقه یورو واقعیت نیافت. آمریکا توانست اختلافات سیاسی داخلی خود را در زمینه بودجه ای موقتاً حل کند و از بر خورد با " دیوار معروف مالی و بودجه ای" که می توانست تداوم رشد اقتصادی در این کشور را با چالش روبرو کند، پرهیز کند و بالاخره، علیرغم آنچه پیش بینی شده بود، موتور اقتصادی چین هرچند به کندی گرائید، اما از کار نیافتاد و دومین اقتصاد جهان، با یک رشد اقتصادی 7.7 در صدی هنوز قادر خواهد بود تا سهم خود را در تداوم رشد اقتصادی در جهان را تضمین کند.
در باره رفع خطر پاشیدگی منطقه یورو صحبت کردیم. در این خصوص باید گفت که ستاره نشست امسال داووس، ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا بود. ماریو دراقی در این نشست اعلام کرد که منطقه یورو، مشکلات عمده را پشت سر گذاشته و به زودی از رکود اقتصادی خارج خواهد شد. وی یک رشد اقتصادی مثبت را برای شش ماهه دوم سال 2013 در منطقه یورو نوید داد.
یادآورمی شویم که اعلام ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر گذشته مبنی بر تصمیم خرید گسترده دیون دولتی کشورهای اروپایی، امیدهای تازه ای را در جهت برون رفت از بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای بحران زده منطقه یورو ایجاد کرد.
اقدام بانک مرکزی اروپا در خرید گسترده دیون دولتی کشورهای منطقه یورو، کشورهای بحران زده منطقه یورو را از خطر ورشکستگی نجات داد و با ایجاد یک چشم انداز مثبت اقتصادی، تداوم منطقه یورو و پول اروپایی را تضمین کرد. نباید فراموش کرد که این تصمیم بانک مرکزی اروپا در آن هنگام با واکنش بسیار مثبت تمامی بورس های اروپایی و بسیاری دیگر از بورس های جهانی روبرو گردید.
اما همانطور که میدانیم ، بحران بدهی های دولتی کشورهای منطقه یورو، یکی از ابعاد بحران منطقه یورو بوده و برای برون رفت قطعی از شرایط بحرانی و ایجاد زمینه های مناسب برای پیدایش رشد اقتصادی بهینه که میتواند آینده منطقه یورو را تضمین کند، بسیاری از کشورهای منطقه یورو، خصوصاً کشورهای جنوبی تر ، مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، یونان، حتی فرانسه و بلژیک نیازمند ساختارهای جدید اقتصادی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند تا بتوانند "ضربه رقابتی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تجارت" را تاب بیاورند وشرکت های تولیدی و خدماتی خود را در بازار جهانی در موقعیتی رقابتی قرار دهند.
این موضوع از موضوعات مهمی بود که بسیاری از شرکت کنندگان در اجلاس امسال داووس بر آن تأکید داشتند. درواقع، بدون چنین تلاش هایی اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی نمی توانند راه رشد اقتصادی را دوباره بازیابند.
باید اذعان داشت که تلاش های بسیاری در این زمینه از سال گذشته در کشورهای اروپایی آغاز گردیده است. اما اینگونه تلاش ها برای آنکه به ثمر برسند، نیازمند زمانی طولانی هستند.
در این راستا باید گفت که نشانه های بهبود وضع اقتصادی در چهار کشور یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا که در سال گذشته در مرکز بحران منطقه یورو قرار داشتند، مشهود است. علیرغم نرخ بیکاری بسیار بالا- در اسپانیا 26 در صد، بسیاری از شرکت های تولیدی در این کشورها تلاش های بسیاری در زمینه پائین آوردن قیمت تمام شده کالا و سرویس صورت پذیرفته که هم اکنون شاهد رشد قابل توجه صادرات در این کشورها هستیم.
صادرات یونان در ماه اکتبر 2012 به بیش از 1.9 میلیارد یورو رسیده است. در حالی که صادرات این کشور در ژانویه سال 2009 به کمتر از1.1 میلیارد سقوط کرده بود.پرتغال در ماه اکتبر گذشته 4.4 میلیارد یورو صادرات داشته که به نسبت ژانویه 2009 بیش از دوبرابر شده است. صادرات ایرلند طی این مدت از 6 میلیارد یورو به 7.5 میلیارد یورو رسیده است و بالاخره صادرات اسپانیا طی این مدت بیش از دوبرابر شده است.کمتر از 10 میلیارد یورو در ژانویه 2009 به بیش از 21 میلیارد یورو در اکتبر سال 2012 افزایش یافته است.
طی سه سال گذشته، از سال 2009 تا 2012 تقاضای داخلی در این چهار کشور سقوط کرده است. سقوط تقاضای داخلی با کاهش چشمگیر دستمزدها همراه بوده است. طی این مدت متوسط دستمزدها در کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا به ترتیب 12 در صد، 9.9 در صد، 7.9 در صد و 7.4 در صد سقوط کرده است.
کاهش دستمردها و سایر هزینه های تولید، تولیدات این کشورها را در بازار های جهانی رقابتی کرده و موجب تحرک در افزایش صادرات بوده است.
البته باید گفت که اتخاذ یک سیاست انقباضی اقتصادی یکی از راه های تغییر ساختارهای تولیدی در یک کشور است و لزوماً بهترین راه نیست. اتخاذ یک سیاست انقباضی اقتصادی عوارض اقتصادی واجتماعی فراوانی دارد که مهم ترین آنها افزایش شدید نرخ بیکاری است. همانند آنچه هم اکنون در اسپانیا شاهد آن هستیم. در واقع میتوان گفت که اتخاذ سیاست انقباضی اقتصادی به مثابه پایین کشیدن سطح اقتصادی و اجتماعی یک کشور است. تداوم این سیاست ناچاراً تغییرات ساختارهای تولیدی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بسیاری اتخاذ این سیاست را اصلاح اشتباهات گذشته دانسته و آن را تطبییق شرایط اقتصادی یک کشور با واقعیات های موجود در جهان تعریف می کنند.
اما برای تغییر ساختارهای تولیدی و اقتصادی، و تطابق آن با واقعیات در یک اقتصاد جهانی شده، راه دیگری نیز وجود دارد که ضمن ایجاد و تحرک رشد اقتصادی، می تواند از آسیب های اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش اشتغال و و کاهش دستمزدها پرهیز کرد وآن ا تخاذ سیاست اقتصادی تازه ای است که نو آوری تکنولوژی و علمی در قلب آن قرار داشته باشند.
در چنین شرایطی کشور مورد نظر در موقعیتی بسیار ممتاز در سطح جهان قرار خواهد گرفت. در واقع، در برابرکالاها و سرویس هایی که میوه تحقیقات و نوآوری های تکنولوژی و علمی باشند ، کشورهای دیگر را توان رقابت نیست. در چنین شرایطی، شرکت های موجود در کشور صاحب تکنولوژی پیشرفته، به راحتی می توانند ازمنافع بسیار سرشاری در بازارهای جهانی بهره مند گردند. این منافع سرشار به شرکت های تولیدی در کشور مورد نظر اجازه میدهند که همواره سطح کیفی اشتغال و سطح دستمزدها را افزایش دهند. در همین حال پیشرفت زیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صاحب تکنولوژی ، شرکت های موجود در این کشور را ترغیب میکند که از بیشتراز نیروی انسانی کارآزموده و متخصص کشور میزبان استفاده کنند. از سوی دیگر، افزایش سطح دستمزدها، همراه با افزایش کیفی اشتغال به نوبه خود افزایش تقاضای داخلی را به دنبال خواهد داشت و در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که رشد بهینه اقتصادی در کشور مورد نظر تأمین و تداوم خواهد یافت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید