باراک اوباما- رئیس جمهوری آمریکا، کمتر از یک هفته فرصت دارد تا از برخورد با دیوار بودجه‌ای که میتواند اقتصاد آمریکا را با چالش‌های عمده‌ای روبرو سازد پرهیز کند. در صورتی که جمهوریخواهان و دموکرات‌ها نتوانند تا روز دوشنبه آینده به توافقی دست یابند، بودجه سال ٢٠١٣ آمریکا، افزون بر روال معمول، با یک کسر بودجه فوق‌العاده‌ای که بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار برآورد میگردد روبرو خواهد بود.
دیوار بودجه‌ای، شرایطی را در آمریکا بوجود آورده که در صورت عدم توافق جمهوریخواهان و دموکرات‌ها در تغییر قوانین و مقررات بودجه‌ای در زمان تغییر سال از ٢٠١٢ به ٢٠١٣، میتواند به صورت یک مکانیزم خودکار روند کاهش هزینه‌های عمومی دولت، افزایش مالیات‌ها و حذف تخفیف‌های مالیاتی را به اجرا گذارد. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها در محدوده ٦٠٠ میلیارد دلار می تواند اقتصاد آمریکا را در سال میلادی آینده با رکود مواجه کند.
اما چه شرایطی این دیوار بودجه ای را در آمریکا ایجاد کرده است؟
باید گفت که سرمنشاء این دیوار، به بدهی‌های دولت فدرال آمریکا بر میگردد. علیرغم بسیاری از کشورهای جهان مانند کشورهای اروپایی، دیون دولتی آمریکا یک سقف قانونی دارد که بوسیله کنگره این کشور تعیین میگردد. هم اکنون سقف بدهی های دولتی آمریکا به میزان ٩٨ در صد تولید ناخالص ملی این کشور می باشد. بر این اساس مبلغ دیون دولتی آمریکا در پایان سال جاری نمی تواند از مبلغ ١٦٣٩٤ میلیارد دلار تجاوز کند. دیون دولتی آمریکا در روز ٣١ دسامبر سال جاری، یعنی تا چند روز دیگر، به سقف قانونی یاد شده خواهد رسید.
در صورتیکه کنگره آمریکا توافق نکند که سقف بدهی‌های دولتی را بالا ببرد، خزانه داری دولت فدرال آمریکا از اول سال میلادی آینده نمی تواند تمامی تعهدات خود را پرداخت کند و در شرایط ورشکستگی خواهد بود.
در صورتیکه جمهوری خواهان و دموکرات ها تا چند روز دیگر در باره بالا بردن سقف دیون دولتی آمریکا به توافق نرسند، دیوار بودجه ای یا "fiscal cliff" از اول سال ٢٠١٣ میلادی به صورت اتوماتیک مبنای بودجه سال ٢٠١٣ آمریکا قرار خواهد گرفت. در این حالت، سیاست اقتصادی انقباضی برای کاهش دیون دولتی آمریکا مبنای عملکرد بودجه سال ٢٠١٣ قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، بودجه سال آینده آمریکا با افزایش چشم گیر مالیات ها و کاهش قابل توجه هزینه های دولتی، خصوصاً کاهش بودجه دفاعی و بهداشتی روبرو خواهد شد.
یاد آور می شویم که تنها کنگره آمریکا می تواند سقف دیون دولتی آمریکا را افزایش دهد. این سقف از سال ٢٠٠١ تا کنون ١١ بار افزایش یافته و اکنون به میزان ١٦٣٩٤ میلیارد دلار برای سال ٢٠١٢ تثبیت شده است.
یک مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری‌خواه و یک مجلس سنا با اکثریت دموکرات، دست یابی به یک توافق را در این باره با مشکل روبرو ساخته است.
دیوار بودجه ای در محدوده خود، حذف اتوماتیک ٤٠٠ میلیارد دلار معافیت‌های مالیاتی را که از زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر اعمال شده و برای سال های ٢٠١١ و ٢٠١٢ بوسیله دولت اوباما تمدید شده را در برمی گیرد. این دیوار بودجه ای کاهش ١٠٠ میلیادر دلار بودجه دفاعی و بهداشتی آمریکا را الزام آور می کند. دیوار بودجه ای همچنین کاهش ١٠٥ میلیارد دلاری بودجه فدرال آمریکا را در جهت اجرای سیاست های خاص این کشور الزام آور می کند.
خلاصه کلام آنکه دیوار بودجه ای یک صرفه جویی ٦٠٠ میلیارد دلاری را بربودجه سال ٢٠١٣ آمریکا وضع می کند.این صرفه جویی معادل ٤ در صد تولید ناخالص ملی آمریکا است.
یک صرفه جویی ٦٠٠ میلیارد دلاری در بودجه سال ٢٠١٣ میلادی آمریکا، جزئیات زیر را نیز شامل میگردد:
به عنوان مثال، قطع حقوق بازنشستگی برای بسیاری از افراد. قطع پرداخت‌های دولت فدرال برای بیمه درمانی اشخاص بیش از ٦٥ سال. قطع یک سری از پرداخت ها برای نظامیان آمریکا. عدم توانایی پرداخت بهره دیون دولتی آمریکا، عدم بازپرداخت امتیازات مالیاتی و افزایش نرخ مالیات از ١٠ در صد به ١٥ در صد برای دارندگان درآمدهای پائین در آمریکا.
بر اساس CBO سی بی او Congressional Budget Office ، ارگان مشترک کنترل بودجه کنگره آمریکا، دیوار بودجه ای نتایج بسیار ناگواری را می تواند برای اقتصاد آمریکا در بر داشته باشد. این ارگان اعلام داشته است که در صورت عدم توافق فیمابین جمهوری خواهان و دموکرات ها و اعمال اتوماتیک دیوار بودجه ای، نرخ بیکاری در آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت و از ٧٫٧ درصد در ماه جاری به ٩٫١ درصد در پایان سال ٢٠١٣ خواهد رسید. در چنین شرایطی بیش از ٢ میلیون فرصت شغلی در آمریکا ازبین خواهد رفت. CBO سی بی او تأثیرات دیوار بودجه ای بر تولید ناخالص ملی آمریکا را بیش از نیم در صد برآورد می کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا دوباره وارد مرحله رکود گردیده و کاهش رشد اقتصادی، افزایش باز هم بیشتر دیون دولتی را به دنبال خواهد داشت.
در چنین شرایطی "آلن بلیندر"- استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون آمریکا، برآورد می کند که اقتصاد آمریکا از بروز یک بحران مالی جدید در امان نخواهد بود. "آلن بلیندر" میگوید که در صورت عدم توافق در این هفته، سرمایه گذاران جهانی در باره نحوه بهینه اداره امور اقتصادی کشور آمریکا دچار تردید خواهند شد و این امر میتواند نتایج بسیار زیان باری را برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته باشد.
آخرین خبر ها و گزارش ها در باره توافق بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا رضایت بخش نیستند. اختلاف بین این دو بسیار عمیق است؛ این اختلاف نگرش، خوش بینی را برای رسیدن به یک توافق جامع بین این دو کاهش میدهد، با این وجود "آلن بلیندر"، رسیدن به یک توافق حداقلی را از نظر دور نمیدارد.
مارتین فلدشتاین- استاد دانشگاه هاروارد آمریکا و مشاور اقتصادی سابق جرج دبلیو بوش، اعتقاد دارد که باراک اوباما هنوز کارت هایی در اختیار دارد که می تواند از آن استفاده کند. در این راستا، وی می گوید که باراک اوباما در وحله نخست اجازه خواهد داد تا افزایش مالیات ها از اول ژانویه برای ١٠٠ درصد آمریکائی‌ها وارد مرحله اجرایی گردد، سپس چند روز پس از آن به کنگره آمریکا پیشنهاد خواهد کرد تا ٩٨ درصد آمریکائی‌ها از پرداخت این افزایش مالیاتی جدید معاف گردند. به اعتقاد وی، برای جمهوری خواهان بسیار مشکل خواهد بود که این پیشنهاد را به سادگی رد کنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید