"مودیزmoody’s " یکی از آژانس های معتبر اعتبار سنجی جهان دیشب نمره انضباط مالی فرانسه را یک رتبه کاهش داد و اوضاع مالی این کشور را تحت نظارت با چشم انداز منفی قرار داد. "استادادرد اند پورزstandard & poor’s" یکی دیگر از آژانس های معتبر اعتبار سنجی، پیش تر در 13 ژانویه سال میلادی جاری نمره انضباط مالی فرانسه را یک رتبه کاهش داده بود. رشد اقتصادی کند و بطئی در فرانسه، رکود اقتصادی در منطقه یورو وبحران مالی و اقتصادی یونان، سه عامل عمده ای هستند که تصمیم دیشب "مودیزmoody’s " را توجیه می کنند. در واقع این آژانس اعتبار سنجی جهانی با توجه به سه عامل یاد شده، چشم انداز مثبتی را برای اوضاع مالی و کاهش دیون دولتی فرانسه پیش بینی نمی کند و در باره رسیدن فرانسه به اهداف تعیین شده مالی و اقتصادی تردید هایی دارد.
و اما این تصمیم "مودیزmoody’s " چه تأثیراتی در کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی و مالی فرانسه خواهد داشت؟
پیش از آنکه به این پرسش پاسخ دهیم، برای آگاهی بیشتر شما یاد آور می شویم که آژانس های جهانی سنجش اعتبار، تمامی استقراض کنندگان، اعم از کشورها و شرکت های بزرگ رااز لحاظ ظرفیت بازپرداخت بدهی های احتمالی آنها مورد سنجش قرار می دهند. آنها برای این امر از یک سیستم نمره دهی rating استفاده می کنند.این نمرات در بهترین حالت عبارتند از AAA(standard & poor’s) و یا Aaa (مودیزmoody’s ) در بدترین حالت عبارتند ازDDD و یاDdd .داشتن یک نمره AAA و یا Aaa ، مانند آنچه فرانسه پیش از کاهش نمراتش داشت، این امکان را به کشور دارنده آن می دهد که بتواند سرمایه های مورد نیاز خود را از چهار گوشه جهان و با نرخ بهره ای بسیار پائین- کمتر از 2 در صد، بدست آورد. کاهش نمرات یک کشور به منزله وجود ریسک بیشتر در ظرفیت باز پرداخت بدهی های وی تعبیر شده و به موازات آن می تواند نرخ بهره استقراض بدهی های دولتی را افزایش دهد.
سه آژانس مودیز moody’s ، استاندارد اند پورز standard & poor’s و فیچ Fitch Ratings از نقطه نظر تاریحی آژانس های معتبر اعتبار سنجی مالی جهانی هستند.هر سه آژانس یاد شده آمریکایی هستند. از سال 1994 یک آژانس اعتبار سنجی چینی پا به عرصه وجود گذاشته است. این آژانس اعتبار سنجی چینی که داگونگ ِ Dagong Global Credit Rating نامیده می شود نسبت به سه آژانس اعتبار سنجی آمریکایی از نفوذ بسیار کمتری در سطح جهان برخوردار است.
واما تصمیم دیشب آژانس مودیز moody’s چه تأثیراتی در کوتاه مدت برای اقتصاد و اوضاع مالی فرانسه دارد؟ باید گفت که این تصمیم در شرایط کنونی اثرات قابل لمس و سریع بر اقتصاد فرانسه ندارد. فرانسه کماکان میتواند با نرخ بهره نسبتاً پائینی نیازهای مالی خود را از بازار های مالی جهانی استقراض نماید. هم اکنون بهره استقراض ده ساله فرانسه در حدود 2 در صد است. در همین رابطه پس از تصمیم
13 ژانویه گذشته "استادادرد اند پورزstandard & poor’s" مبنی بر کاهش نمرات انضباط مالی فرانسه، نرخ استقراض های تازه این کشور افزایش نیافت.
با این وجود، نمی توان انکار کرد که تصمیم دیشب "مودیزmoody’s " می تواند زمینه ساز شرایطی تازه در باره اوضاع مالی فرانسه باشد.در صورتیکه فرانسه به سرعت نسبت به انجام رفرم های ساختاری اقتصادی اقدام نکند، چشم انداز رشد اقتصادی در این کشور با مشکلاتی روبرو خواهد شد. در صورت کاهش رشد اقتصادی، اهداف تعیین شده در باره کاهش کسر بودجه و رسیدن آن به حداکثر 3 در صد تولید ناخالص داخلی میسر نخواهد شد. همانطور که میدانیم تمام کشورهای منطقه یورو بر اساس پیمان بودجه ای و مالی اروپایی موظف شده اند که میزان کسری بودجه خود را تا پایان سال 2013 میلادی به حداکثر 3 در صد تولید ناخالص داخلی خود کاهش دهند. در صورت نرسیدن به اهداف رشد اقتصادی تعیین شده، نه تنها کاهش دیون دولتی فرانسه با مشکل روبرو خواهد شد، بلکه دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز و پرداخت بهره بدهی های دولتی ناگزیر از استقراض های تازه خواهد بود. در چنین شرایطی فرانسه در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که دیگر کشورهای جنوب اروپا، مانند پرتغال، اسپانیا و با مقیاس کمتری ایتالیا پیش از این در آن قرار گرفته اند.
همانطور که میدانیم کشورهای اسپانیا و ایتالیا در شرایط کنونی ناگزیرند تا برای استقراض های خود نرخ بهره ای در حدود 6 تا 7 در صد بپردازند. این در حالی است که بهره استقراض های آلمان از 1.40 درصد و فرانسه از 1.96 در صد تجاوزنمی کند.
خلاصه کلام آنکه در صورتیکه فرانسه زمینه های رشد اقتصادی را با رفرم های ساختاری در اقتصاد خود، هر چه سریع تر آغاز نکند و در، بر همان پاشنه بگردد که در گذشته گردیده، آژانس های اعتبار سنجی جهانی از جمله مودیز و استادراد اند پورز در آینده ای نه چندان دور نمره انضباط مالی فرانسه را باز هم کاهش خواهند داد و در آن هنگام فرانسه در همان جایی قدم خواهد گذاشت که کشورهای بحران زده اروپایی مانند پرتغال، اسپانیا و...پیش تر درآن قدم نهاده اند.
بدیهی است ، در صورتیکه فرانسه از هم اکنون راه روشن ، مشخص و اطمینان بخشی را برای آینده اقتصادی خود بر نگزیند، در آینده باید مشکلات عمده ای را به جان بخرد.
در ماورای مشکلات اقتصادی و مالی داخلی فرانسه ، عوامل دیگری نیز تصمیم دیشب "مودیزmoody’s " را توجیه می کند. همانطور که میدانیم اوضاع اقتصادی اروپا خوب نیست و سایه یک رکود اقتصادی بر منطقه یورو سنگینی می کند. وجود رکود اقتصادی در منطقه یورو می تواند اثرات منفی اقتصادی بر فرانسه داشته باشد. فرانسه به عنوان دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو، ناگزیر است که برای خروج کشورهای بحران زده منطقه، شرکت فعال داشته باشد. در میان کشورهای بحران زده منطقه یورو، وضع یونان کماکان بسیار بحرانی است. امروز وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای منطقه یورو در بروکسل گردهم می آیند تا در باره پرداخت بخش تازه ای از کمک های اروپایی به یونان تصمیم بگیرند. طرح کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان بالغ بر 379.6 میلیارد یورو می شود.سهم فرانسه از کل این طرح کمک به یونان از مرز 50 میلیارد یورو خواهد گذشت.
کمک فرانسه به یونان در شرایطی صورت می گیرد که اوضاع مالی فرانسه نیز خوب نیست. دیون دولتی فرانسه هم اکنون بیش از 1832.6 میلیارد یورو می باشد. فرانسه، هر ساله ناچار است تا برای پرداخت فقط بهره دیون دولتی خود مبلغ 43.2 میلیارد یورو پرداخت کند و چون رشد اقتصادی کافی ندارد، باید این مبلغ رااز بازارهای مالی جهانی استقراض کند.
در چنین شرایطی فرانسه در چهارچوب تصمیمات اروپایی منطقه یورو، ناگزیر است که سهم خود برای کمک به یونان را که بیش از 50 میلیارد یورو می باشد از بازار های جهانی استقراض کند و یا نزد آنها تضمین کند. وضعیت بحرانی یونان و مشارکت فرانسه برای خروج این کشور از بحران، عامل سومی است که تصمیم دیشب "مودیزmoody’s " در باره کاهش نمره انضباط مالی فرانسه را توجیه می کند...
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید