مداخله بانک مرکزی اروپا و مهار بحران در منطقه یورو در کوتاه مدت

اعلام ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا در شامگاه پنجشنبه گذشته مبنی بر تصمیم خرید گسترده دیون دولتی کشورهای اروپایی، امیدهای تازه ای را در جهت برون رفت از بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای بحران زده منطقه یورو ایجاد کرد.اقدام بانک مرکزی اروپا در خرید گسترده دیون دولتی کشورهای منطقه  میتواند  در ظرف دو تا سه سال آینده کشورهای بحران زده منطقه یورو را از خطر ورشکستگی نجات داده و تداوم منطقه یورو و پول اروپایی را تضمین کند. اما نباید فراموش کرد که بحران بدهی های دولتی کشورهای منطقه یورو، یک ضلع مثلث بحران در منطقه یورو می باشد. برای تضمین آینده منطقه یورو، بسیاری از کشورهای منطقه یورو، خصوصاً کشورهای جنوبی تر ، مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، یونان، حتی فرانسه و بلژیک و ... نیازمند ایجاد ساختارهای جدید اقتصادی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند تا بتوانند "ضربه رقابتی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تجارت" را تاب بیاورند وشرکت های تولیدی و خدماتی خود را در بازار جهانی در موقعیتی رقابتی قرار دهند.

ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا REUTERS/Alex Domanski

این تصمیم بانک مرکزی اروپا از روز جمعه با واکنش مثبت تمامی بورس های اروپایی و بسیاری دیگر از بورس های جهانی همراه بود.

طرح بانک مرکزی اروپا برای خرید گسترده دیون دولتی کشورهای منطقه یورو مستقیماً صورت نمی پذیرد و اجرای آن باید از طریق مکانیزم صندوق ثبات مالی اروپا انجام پذیرد.

هم اکنون بحث ها و اختلاف نظر هایی در کشور آلمان درباره تطابق داشتن و یا نداشتن مکانیزم کمک صندوق ثبات اروپایی با قانون اساسی آلمان بروز کرده است. با وجودی که دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که متقاعد شده است که مکانیزم این صندوق با قانون اساسی این کشور سازگار است، برخی از محافظه کاران در این کشور مخالف این نظر دولت بوده و در این رابطه یک نماینده محافظه کار آلمان شکایتی را به دادگاه قانون اساسی این کشور در کارلسروهه تسلیم کرده است.

قضات دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه قرار است امروز، چهارشنبه درباره انطباق مکانیزم کمک صندوق ثبات مالی اروپا با قانون اساسی آلمان اعلام نظرکنند.

در صورت نظر مساعد دادگاه قانون اساسی آلمان، سد های قانونی و اساسی برای اجرای طرح تازه بانک مرکزی اروپا بر داشته شده و امکان خرید گسترده دیون دولتی کشورهای بحران زده منطقه یورو از طریق مکانیزم صندوق ثبات مالی اروپا وارد مرحله تازه ای خواهد شد.

ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا هیچ محدوده ای از نظر کمی، برای خرید دیون دولتی کشورهای منطقه یورو قائل نشده است. با این وجود، شرط خرید دیون دولتی موکول به تقاضای رسمی کشور مورد نظر از صندوق ثبات مالی اروپا خواهد بود.لازم به یاد آوری است که براساس مکانیزم صندوق ثبات مالی اروپا، کشور کمک گیرنده از نظر بودجه ای تحت کنترل جدی بودجه ای و مالی نهادهای اروپایی قرار گرفته و بر این اساس قسمتی از اختیارات خود در زمینه های اقتصادی را از دست داده و اتخاذ تصمیم در باره آنها را در اختیار نهاد های مالی و کنترلی منطقه یورو قرار خواهد داد.

و اما بر گردیم به طرح ماریو دراقی و از نزدیک ببینیم که در عمل این طرح که:
Outright monetary transactions" OMT" نامیده می شود چه اهدافی را برای ثبات پول اروپایی، یعنی یورو دنبال می کند و چگونه به کمک کشورهای منطقه یورو که دچار بحران دیون دولتی هستند می شتابد و بالاخره آنکه هم گرایی این دو هدف چه زمینه هایی را بر ای برون رفت منطقه یورو از بحران کنونی فراهم می آورد.

در ابتدا باید بگوئیم که " یورو" مانند هر واحد پول دیگری در جهان آزاد، مانند دلار امریکا و ین ژاپن تابعی از شرایط اقتصادی حاکم بر منطقه و یا کشور مورد نظر می باشد. در صورتیکه اقتصاد منطقه یورو شکوفا باشد و رشد هم آهنگ اقتصادی در این منطقه تداوم داشته باشد، تقاضای جهانی برای " یورو" افزایش می یابد. افزایش تقاضای جهانی برای یورو، تقویت یورو را به دنبال دارد. تقویت یورو در شرایطی که اقتصاد منطقه یورو از نقطه نظر تکنولوژی و فن آوری در شرایط نسبتاً برتری نسبت به دیگر مناطق جهان قرار داشته باشد، ارزش افزوده قابل ملاحظه ای را در اقتصاد منطقه یوروایجاد می کند. تداوم این روند، رشد اقتصادی بهینه ای را در منطقه یورو تضمین کرده شکوفایی اقتصادی را موجب میگردد.

اما همانطور که میدانیم، منطقه یورو در حال حاضر در چنین شرایطی نیست. 17 کشور اروپایی منطقه یورو داری اقتصاد های متفاوتی هستند. در حالی که آلمان و برخی از کشورهای شمالی دارای اقتصاد پرقدرت و نسبتاً خوبی هستند، کشورهای اروپایی منطقه دریای مدیترانه، مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا در شرایطی کما بیش بحرانی بسر میبرند. کشورهایی همچون فرانسه، بلژیک نیز از نظر اقتصادی در شرایطی میانه هستند.

طی سال های اخیر، رشد اقتصادی در منطقه یورو به شدت کاهش یافته و اکنون منفی می باشد.

در مجموع، اقتصاد منطقه یورو، در دومین سه ماهه سال جاری، یک رشد اقتصادی منفی به میزان 0.2 در صد داشته است. این میانگین منفی رشد اقتصادی اثرات اقتصادی کشورهای بحران زده جنوب، مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا را انعکاس می دهد. اما نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی در همین مدت در آلمان بیش از 1 در صد نبوده است.

به عنوان مثال، در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی نسبت به همین سه ماهه در سال 2011 در کشورهای پرتغال 3.3 در صد منفی، در اسپانیا 1 در صد منفی، در ایتالیا 2.5 در صد منفی و در یونان 6.2 در صد منفی بوده است. در همین حال، رشد اقتصادی کشورهایی همچون بلژیک، فنلاند و جمهوری چک نیز منفی شده و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه یورو،مانند فرانسه، رشد اقتصادی صفر و یا نزدیک به صفر را تجربه کرده اند.

از سوی دیگر، دیون دولتی اکثریت کشورهای منطقه یورو، حتی آلمان به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است.

در پایان سال میلادی 2011 دیون دولتی چهارده کشور عضو منطقه یورو بیش از 60 در صد تولید ناخالص ملی سالانه آنها بوده است. دیون دولتی منطقه یورو از 87 در صد تولید ناخالص ملی کشورهای این منطقه گذشته است. در یونان بیش از 165در صد، در ایتالیا بیش از 120 در صد، در ایرلند 108 در صد، در پرتغال 107.8 در صد، در بلژیک 98 در صد، در فرانسه 85.5 در صد، در آلمان81.2 در صد و در اسپانیا 68.5 در صد بوده است.

وجود رشد اقتصادی منفی و بالا بودن دیون دولتی در منطقه یورو، پول اروپایی، یعنی یورو را در معرض از هم پاشیدگی قرار داده است.بازارهای مالی جهانی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی کشورهای جنوبی منطقه یورو را به شدت افزایش داده اند. عدم پویایی در اقتصاد های کشورهای جنوب اروپا و نبود رشد اقتصادی در این کشورها، موجب گردیده که سرمایه گذاران مالی از این کشورها روی برگردانند و این کشورها برای بازپرداخت بدهی های دولتی خود ناچار شده اند که با نرخ بهره ای بین 7 تا 14 در صد از بازارهای جهانی استقراض نمایند.
نرخ بهره بسیار بالا در شرایط رشد اقتصادی منفی، چشم انداز تاریکی را برای اینگونه کشورها ایجاد کرده و در صورت تداوم این روند، اینگونه کشورها در شرایط ورشکستگی مالی قرار گرفته و ناگزیرند که منطقه یورو را ترک کنند. در این راستا، سناریوی از هم پاشیدگی منطقه یورو و واحد پولی آن، یعنی یورو می تواند به واقعیت گراید. فرض کنیم، کشور اسپانیا، یعنی چهارمین اقتصاد منطقه یورو، به لحاظ ورشکستگی مالی ناگزیر از ترک منطقه یورو گردد، بدیهی است که منطقه یورو و پول اروپایی از هم خواهد پاشید.

باید اذعان داشت که اقدام ماریو دراقی رئیس کل بانک مرکزی اروپا درخرید دیون دولتی این کشورهای بحران زده منطقه یورو، این کشورها را از پرداخت نرخ بهره 7 تا 14 در صد معاف کرده و اکیسژن تازه ای بدانها میدهد تا بتوانند در کوتاه مدت، ساختارهای اقتصادی خود را به نحوی تغییر دهند تا رشد اقتصادی از دست رفته، دوباره و به تدریج بازآید.

اقدام بانک مرکزی اروپا در خرید گسترده دیون دولتی کشورهای منطقه در ظرف دو تا سه سال آینده کشورهای بحران زده منطقه یورو را از خطر ورشکستگی نجات داده و تداوم منطقه یورو و پول اروپایی، یعنی " یورو" را تضمین می نماید. تأکید می کنم که برای دو تا سه سال آینده، نه بیش تر. در واقع بحران بدهی های دولتی کشورهای منطقه یورو، یک ضلع مثلث بحران است که بر این کشورها حاکم گردیده است. برای تضمین آینده منطقه یورو، بسیاری از کشورهای منطقه یورو، خصوصاً کشورهای جنوبی تر ، مانند پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، یونان، حتی فرانسه و بلژیک و ... نیازمند ساختارهای جدید اقتصادی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند تا بتوانند "ضربه رقابتی ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تجارت" را تاب بیاورند وشرکت های تولیدی و خدماتی خود را در بازار جهانی در موقعیتی رقابتی قرار دهند.