پس از آرامش نسبی در فضای اقتصادی و مالی که طی تعطیلات تابستانی بر کشورهای منطقه یورو حاکم بود، ماه سپتامبر با تنش ها و نگرانی های تازه ای در باره آینده اقتصادی اروپا و پول اروپایی، یعنی یورو آغاز گردید. با وجودیکه بسیاری از اقتصاد دانان اروپایی مداخله بانک مرکزی وبکار گیری مکانیزم ثبات مالی و اقتصادی منطقه یورو را راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی منطقه یورو میدانند، برخی اندیشمندان و فلاسفه معاصر اروپا از جمله یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه شناس مکتب فلسفی فرانکفورت، ریشه بحران اقتصادی اروپا را سیاسی و ساختاری دانسته اند.
اکنون نزدیک به 4 سال است که بحران اقتصادی منطقه یورو را فرا گرفته و علیرغم تمامی تلاش های رهبران سیاسی و اقتصادی کشورهای این منطقه، هر آئینه، بحران اقتصادی و مالی عمیق تر و گسترده تر می شود.
در این روزهای آغازین ماه سپتامبر، اقتصاد راکد و بحران زده اسپانیا کانون تازه نگرانی ها را به وجود آورده است. همه، این پرسش را مطرح می کنند که آیا اسپانیا، به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی منطقه یورو به همان سرنوشتی دچار نخواهد شد که پیش از این، کشورهای یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس بدان دچار گردیده اند.
آمارهای منتشر شده نشان میدهند که اقتصاد در حال رکود اسپانیا در سه ماهه دوم سال میلادی جاری باز هم 0.4 در صد به عقب نشسته و در سال 2012 این کشور شاهد یک رشد منفی اقتصادی 1.8 در صدی خواهد بود.در همین حال روزنامه اسپانیولی "ال موندو" خبر داد که کسر بودجه دولت اسپانیا از مرز 4.62 در صد تولید ناخالص ملی گذشته است. بیکاری در این کشور بیداد می کند و بیش از 25 در صد جمعیت فعال اسپانیا بیکارند.
اکثریت قریب به اتفاق بانک های این کشور در شرایط بسیار بحرانی بسر می برند. بحران مالی و اقتصادی در بطن اکثریت شرکت ها و بنگاههای تولیدی و خدماتی این کشور نهادینه شده است. افزون بر همه این ناملایمت های اقتصادی، وزن سنگین دیون دولتی اسپانیا و نرخ بهره ای که دولت برای بازپرداخت دیون موجود و تأمین مخارج جاری خود می پردازد، که نرخ آن از 7.5 در صد گذشته، چشم اندار مأیوس کننده ای را برای اقتصاد اسپانیا رقم می زند.
در باره بحران اسپانیا سخن گفتیم. این بدان معنا نیست که در دیگر کشورهای منطقه یورو وضع اقتصادی خوب است. از کشورهای در لبه پرتگاه ورشکستگی، همچون یونان، ایرلند ، پرتغال و قبرس که بگذریم، وضع در تمامی کشورهای منطقه یورو کمابیش بحرانی است و اصولاً رکود اقتصادی تمامی منطقه یورو را فرا گرفته است.
در منطقه یورو، اکثریت موتورهای رشد اقتصادی از کار افتاده و یا در حال از کار افتادن هستند.آنهم در شرایطی که رشد اقتصادی در جهان دچار کاستی شده و روند آن بیش از پیش آهسته گردیده است.
در تمامی منطقه یورو، سیاست انقباضی بودجه ای که طی سال های اخیر در کشورهای منطقه یورو اعمال گردیده، نتایج زیان باری در زمینه افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی به دنبال داشته است.
در مجموع، اقتصاد منطقه یورو، دچار رکود شده و در دومین سه ماهه سال جاری، رشد اقتصادی به میزان 0.2 در صد منفی بوده است. هرچند، این میانگین رشد اقتصادی منفی اثرات اقتصادی کشورهای بحران زده منطقه یورو را انعکاس می دهد. اما کشورهایی همچون آلمان که هنوز یک رشد اقتصادی 1 در صدی دارند، به دلیل ناچیز بودن این رشد، نمی توانند کارآیی اقتصادی منطقه یورو را تأمین نمایند.
در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی نسبت به همین سه ماهه در سال 2011 در کشورهای پرتغال 3.3 در صد منفی، در اسپانیا 1 در صد منفی، در ایتالیا 2.5 در صد منفی و در یونان 6.2 در صد منفی بوده است. در همین حال، رشد اقتصادی کشورهایی همچون بلژیک، فنلاند و جمهوری چک نیز منفی شده و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه یورو،مانند فرانسه، رشد اقتصادی صفر و یا نزدیک به صفر را تجربه کرده اند.
کاهش رشد اقتصادی درمنطقه یورو، همراه با گسترش بیکاری در این منطقه، در آمدهای بودجه ای کشورهای منطقه را کاهش داده و این امر به نوبه خود، بازپرداخت دیون دولتی را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.
در واقع، سیاست انقباضی بودجه ای که در کشورهای منطقه یورو اعمال شده، نه تنها رشد اقتصادی را دچار مشکل کرده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز درجهت بازپرداخت دیون دولتی بسیاری از کشورهای منطقه یورو ایجاد نموده است. در همین حال، گسترش بیکاری، در آمدهای خانوارهای قشر متوسط و پایین کشورهای منطقه یورو را به طور محسوسی کاهش داده و این کاهش درآمدها همراه با افزایش نسبی نرخ تورم در این منطقه- بیش از 2.6 در صد، تقاضای داخلی را در منطقه یورو کاهش داده است.
کاهش تقاضای داخلی ناشی از کاهش در آمدهای خانوارها در منطقه یورو، چشم انداز رشد اقتصادی را باز هم تاریک تر کرده است.
کاهش تقاضای داخلی در منطقه یورو، در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 2011 به میزان 0.8 در صد و نسبت به سال 2008 به میزان 2.6 در صد کاهش یافته است.
باری، رکود اقتصادی در منطقه یورو حاکم گردیده است و این رکود با کاهش شدید فعالیت های اقتصادی و گسترش بیکاری همراه بوده است. در میان بخش های اقتصادی منطقه یورو، بخش صنعت با بحران بسیار گسترده تری روبرو بوده است.
مقایسه تولیدات صنعتی کشورهای منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال 2011 نشان می دهد که تولید صنعتی در منطقه یورو به میزان 2.1 در صد عقب نشسته است. به عنوان مثال، کاهش تولیدات صنعتی در کشورهای ایتالیا، 8.2 در صدر، در اسپانیا، 6.3 در صد، در پرتغال 4.4 در صد در فرانسه، 2.6 در صد بوده است. حتا آلمان نیز در امان نبوده واین کشور نیز با کاهش 0.4 در صدی تولیدات صنعتی خود در این مدت روبرو بوده است.
همانطور که گفتیم، گسترش بیکاری، کاهش در آمدهای خانوارها را به دنبال دارد و در نتیجه میزان تقاضای داخلی در کشورهای منطقه یورو را کاهش می دهد. هم اکنون بیش از 18 میلیون بیکار در منطقه یورو وجود دارد. این تعداد بیش از 11.3 در صد جمعیت فعال کشورهای منطقه یورو را تشکیل می دهد. نرخ بیکاری نزد جوانان در منطقه یورو از مرز 22.6 در صد جمعیت فعال گذشته است.
همانطور که ملاحظه می کنید، بحران اقتصادی بسیار سختی بر منطقه یورو حاکم گردیده و تلاش هایی که در سطح رهبران سیاسی و اقتصادی منطقه یورو تا کنون به عمل آمده، نتوانسته بحران را مهار کند و بحران در منطقه یورو در حال گسترش بوده و همانند یک آتش سوزی می تواند گسترده و گسترده تر گردد.
در چنین شرایطی، همه چشم ها به سوی بانک مرکزی اروپا چرخش کرده که به عنوان بزرگترین آتش نشان در سطح منطقه وارد عمل شده و با خرید گسترده دیون دولتی کشورهای بحران زده منطقه یورو، آتش را خاموش کند و یا جلوی گسترش آن را بگیرد.
اما، مداخله بانک مرکزی اروپا برای مهار بحران با موانع متعددی روبرو می باشد. یکی از عمده ترین آنها شورای قانون اساسی آلمان است که باید مکانیزم اروپایی ثبات مالی را که به وسیله بانک مرکزی اروپا اعمال خواهد شد، مورد تأیید قرار بدهد.
با وجودیکه بسیاری از اقتصاد دانان اروپایی مداخله بانک مرکزی وبکار گیری مکانیزم ثبات مالی و اقتصادی منطقه یورو را راهی برای برون رفت از بحران اقتصادی منطقه یورو میدانند، برخی اندیشمندان و فلاسفه معاصر اروپا از جمله یورگن هابرماس فیلسوف و جامعه شناس مکتب فلسفی فرانکفورت ریشه بحران اقتصادی اروپا را سیاسی و ساختاری دانسته اند.
در بیانیه ای که چندی پیش در روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ" انتشار یافت، یورگن هابرماس با هم فکری یولیان نیدا-رومِلین، استاد فلسفه در دانشگاه مونیخ و وزیر پیشین فرهنگ و پتر بوفینگر، استاد اقتصاد در دانشگاه وورتسبورگ، تعمیق و گسترش وهمبستگی سیاسی میان اعضای اتحادیه اروپا را زمینه پیشبرد سیاست عمومی در عرصه های مالی، اقتصادی و اجتماعی دانسته که می تواند استقلال و توانایی عملکرد اروپا در برابر قدرت دیکتاتوری فراملیتی بازار را تأمین نماید.
آنان، ناکامی تمهیدات دولت آلمان برای چیره شدن بر بحران اروپا را به دلیل عدم تشخیص نادرست آنان از سرمنشاء بحران دانسته اند.
به نظر آنان این بحران، منشائی ساختاری و سیستماتیک دارد.
یورگن هابرماس همچنین ضعف دموکراسی در سطح اروپا را یکی از عوامل بحران اقتصادی کنونی دانسته و لزوم ایجاد و ارتقا یک دموکراسی جدید اروپایی را که بتواند در جایگاه بسیار والاتری از جایگاه دموکراسی های موجود ملی قرار بگیرد، راهگشای حل بحران اقتصادی در اروپا میداند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید