تازه ترین ارقام تجارت خارجی چین که دیروز انتشار یافت از کند شدن آهنگ صادرات و واردات این کشور که دومین قدرت اقتصادی جهان است، حکایت دارد. انتشار این آمار به دنبال تأیید کند شدن آهنگ تولید صنعتی در این کشور که روز جمعه گذشته انتشار یافت موجب افزایش نگرانی در محافل اقتصادی جهان گردید.
کند شدن روند تجارت خارجی و تولید صنعتی این کشور به دنبال کاهش تدریجی رشد اقتصادی از اواخر سال 2010 میلادی می تواند اهداف دولت چین برای رسیدن به یک رشد اقتصادی 7.5 در صدی در سال میلادی جاری را با مشکلاتی روبروسازد و همانطور که میدانیم کمترین کاهش در میزان رشد اقتصادی چین می تواند با بیکار شدن میلیون ها تن در اقتصاد این کشور همراه باشد و گسترش بیکاری به نوبه خود می تواند سرمنشاء نا آرامی های اجتماعی و سیاسی در این کشور گردد.
اما نقطه مثبت و دلگرم کننده در شرایط کنونی اقتصاد چین ، نرخ پایین تورم می باشد که در سی ماهه اخیر در این کشور بی سابقه بوده است. نرخ تورم در ماه ژوئیه به 1.8 در صد(در یک معیار یک ساله) کاهش یافته که نسبت به ماه ژوئن 0.4 در صد پائین تر است. برای داشتن یک معیار برای مقایسه نرخ تورم در ژوئیه سال 2011 در چین 6.5 در صد بوده است.
همانطور که گفته شد، کند شدن تجارت خارجی و تولید صنعتی این کشور می تواند کاهش بیشتر رشد اقتصادی در چین را به دنبال داشته باشد. این موضوع همچنین اهداف رشد اقتصادی چین را با مشکل روبرو خواهد ساخت. در چنین شرایطی و با توجه به پائین بودن نرخ تورم در ماه ژوئیه، کارشناسان اقتصاد جهانی پیش بینی می کنند که دولت چین برای جبران کاهش تولید صنعتی و کند شدن تجارت خارجی ناگزیر است که زمینه های رشد اقتصادی را با سرمایه گذاری انبوه در زیر ساختارهای اقتصادی، خصوصاً در استان های کمتر رشد کرده این کشور فراهم آورد. پائین بودن نرخ تورم در حالی که نگرانی رهبران این کشور از وارد شدن اقتصاد چین به یک دوره افزایش لجام گسیخته قیمت ها را کاهش می دهد، در همان حال به رهبران اقتصادی چین مجال می دهد که سیاست های مالی و پولی را ملایم تر کرده و با کاهش نرخ بهره بانکی، زمینه های رشد فعالیت های اقتصادی در کشور را دوباره فراهم آورند.
نگاهی گذرا به میزان رشد اقتصادی چین نشان می دهد که رشد اقتصادی این کشور با 1.5 در صد کاهش، در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 7.6 در صد که کمترین میزان خود در سه سال گذشته می باشد، رسیده است.
رشد اقتصادی چین از 10.4 در صد در سال 2010 به 9.2 در صد در سال 2011 میلادی کاهش یافته است.
کاهش رشد اقتصادی در چین، همانطور که تازه ترین آمارها نشان میدهند با کاهش تولید صنعتی و به تبع آن با کاهش آهنگ تجارت خارجی چین همراه بوده است.
تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه به کمترین میزان خود طی سال های اخیر رسیده است.
رشد تولید صنعتی چین در ماه ژوئیه نسبت به دوره مشابه سال 2011 به 9.2 در صد رسیده است.
برای مقایسه، این رشد را باید با رشد تولید صنعتی این کشور در ژانویه سال 2010 مقایسه نمود که 20.7 در صد بوده است.
تابلوی زیر- تابلو 1 تغییرات سالانه تولید صنعتی چین را در پنج ماهه گذشته نشان می دهد.
تابلو1- درصد تغییرات تولید صنعتی چین در سال 2012( نسبت به دوره مشابه سال 2011)
| مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه |
| +11.9 | +9.3 | +9.6 | +9.5 | +9.2 |
در مورد تجارت خارجی چین، ارقام منتشر شده بسیار نگران کننده می باشند.
آمار مربوط به صادرات این کشور در ماه ژوئیه بر اساس گمرک چین نشان می دهد که صادرات این کشور در ماه ژوئیه نسبت به دوره مشابه در سال 2011 فقط 1 در صد افزایش یافته است. این در حالی است که اکثریت کارشناسان آژانس بلومبرگ پیش بینی یک رشد 8 در صدی را برای صادرات چین کرده بودند.
رکود و کندی اقتصادی مشتریان غربی چین، خصوصاً اتحادیه اروپا، کاهش نسبی صادرات این کشور را تبیین می کند.
صادرات چین به اتحادیه اروپا در ژوئیه گذشته به نسبت ژوئیه سال 2011 بیش از 16 در صد کاهش داشته است. صادرات چین طی همین مدت به آمریکا که بزرگترین مشتری جهانی چین محسوب می گردد فقط 0.6 در صد افزایش یافته است.صادرات چین به ژاپن که سومین مشتری بزرگ این کشور پس از آمریکا و اتحادیه اروپاست، 1 در صد کاهش داشته است.
صادرات چین در شش ماهه اول سال 2012 به آمریکا به میزان 165 میلیارد دلاربوده است. طی همین مدت چین به میزان 163 میلیارد دلار به اتحادیه اروپا صادرات داشته است.
تابلو زیر تابلو 2 صادرات و مشتریان اصلی چین در جهان را در ماه ژوئیه سال 2012 نشان می دهند.
تابلو 2- مشریان اصلی چین، ارقام به میلیارد دلار برای ماه ژوئیه سال 2012
| نام کشور | میزان صادرات |
| آمریکا | 30.1 |
| اتحادیه اروپا | 29.4 |
| ژاپن | 12.7 |
| کره جنوبی | 6.9 |
| استرالیا | 3.2 |
| تایوان | 3 |
| باقیمانده آسیا | 17 |
منبع- وزارت اقتصاد و تجارت
و اما کاهش صادرات چین به عنوان نحستین کشور صادر کننده جهان، نتایج ناگواری برای شرکای تجاری چینٍ خصوصاً کشورهایی که به چین واردات دارند، ایجاد کرده است. از برزیل و روسیه گرفته تا کشورهای آسیای جنوب شرقی و دیگر کشورهایی مثل ایران.
در واقع، کندی اقتصادی در چین در تمام آسیا پخش شده و نتایج منفی برای کشورهای این منطقه دارد.
آخرین داده ها نشان دهنده کند شدن روند توسعه تولید، صادرات و به طور کلی رشد اقتصادی در کشورهای این منطقه در جهان می باشند.به عنوان مثال می توان به کاهش 12 در صدی صادرات کامپیوتر و تلفن همراه در تایوان طی ماه ژوئیه و یا کاهش صادرات همین کالا ها به میزان 8.8 در صد در کره جنوبی اشاره کرد.
این افت شاخص های اقتصادی چین طی ماه ژوئیه رهبران چین را نگران کرده و مدل هماهنگ اقتصادی آنان را که تا کنون به طور بسیار خوبی کار کرد داشته، خصوصاً در آستانه تغییرات عمده سیاسی در این کشور که در ماه اکتبر آینده انجام خواهد شد، به چالش کشیده است.
خوب، چاره چیست؟ رهبران چین از مدتی پیش نتایج یک اقتصاد صادرات محور را مورد پرسش قرار داده بودند و آگاه از این چالش عمده سر راه، در تدارک یک استراتژی نوین در جهت پویایی اقتصاد چین بوده اند. استراتژی نوین چین همانطور که " ون جیبائو" نخست وزیر این کشور در باره آن سخن گفته می تواند متکی بر افزایش تقاضای داخلی باشد. در عمل، افزایش تقاضای داخلی باید بتواند به تدریج جای کاهش نسبی صادرات این کشور را پر کرده و تداوم یک رشد اقتصادی هماهنگ و شتابان را در این کشور تأمین نماید.
برای نیل بدین مقصود، نیاز به اجرای یک طرح عظیم سرمایه گذاری سنجیده در ساختارها و زیر ساختارهای مناطق مختلف این کشور بیش از هر زمان دیگر ملموس است.
اما، پرسشی که مطرح می شود آنست که با وجود بیش از 1500 میلیارد دلار دیون استان های کمتر پیشرفته این کشور، سرمایه گذاری جدید چند صد میلیارد دلاری در این مناطق می تواند بازده مورد انتظار را داشته باشد و سنگین شدن دیون استانهای این کشور، زمینه های حبابی ناشی از تحرک بدون پشتوانه اقتصاد های مناطق استانی و افزایش دیون عمومی را- که اثر بازدارنده برای رشد اقتصادی دارند، را در این کشور ایجاد نمی کند؟
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید