درحالی که آتش سوزی غول آسایی که جنگل های منطقه کاتالونیا در اسپانیا را فرا گرفته بود، در حال مهار شدن است، رسانه های اروپایی خبر از وقوع طوفانی سهمگین میدهند که این بار ریشه درشرایط بحران اقتصادی شبه جزیره ایبری(اسپانیا) دارد و بازار های مالی اروپا را تهدید می کند.
ماجرا از دیروز چرخش نگران کننده ای به خود گرفت. به یکباره، نرخ سود قرضه های دولتی اسپانیا در بازار افزایش یافت و به رکورد تاریخی7.39 در صد رسید. بورس اوراق بهادار مادرید سقوط کرد و سریعاً به سایر بورس های اوراق بهادار اروپایی سرایت کرد. بورس میلان 2.76 در صد، بورس پاریس 2.89 در صد و شاخص بورس اروپا 2.59 در صد سقوط کردند.
نتیجه مستقیم این باد طوفان زای اقتصادی که از اسپانیا بر خاسته است، سقوط یورو در برابر دلار آمریکا و یوآن چین بود. ارزش برابری پول اروپایی، یعنی یورو در برابر دلار آمریکا به 1.20 رسید و بسیاری از کارشناسان مالی و اقتصادی در اروپا پیش بینی می کنند که در هفته های آینده ارزش برابری یورو باز هم کاهش خواهد یافت.
خبر های بد اقتصادی در اروپا بدین جا ختم نمی شود، چشم انداز وقوع یک طوفان اقتصادی در منطقه یورو، گریبان کشور آلمان، یعنی قوی ترین اقتصاد منطقه یورو را نیز گرفت. در ساعات پایانی دیشب، آژانس جهانی اعتبار سنجی "مودیز" نمرات انضباط مالی کشورهای آلمان، هلند و لوکزامبورگ را تحت نظارت مننفی قرار داد. در واقع، آژانس جهانی مودیز چشم انداز دیون دولتی آلمان و دو کشور دیگر را به دلیل تردید های فزاینده برای یافتن راهی برای خروج از بحران دیون دولتی کشورهای منطقه یورو زیر پرسش برده است. در صورتی که ظرف چند ماه آینده، تردید ها در این باره کماکان ادامه داشته باشند، سه نمره بیست، AAA آلمان به عنوان شاگرد ممتاز اقتصادی در منطقه یورو کاهش خواهد یافت.
و اما بر گردیم به مشکل اسپانیا که در حال حاضر موجب نگرانی سرمایه گذاران مالی جهانی شده است.
در این راستا، اقداماتی که تا کنون از سوی اتحادیه و بانک مرکزی اروپا برای نجات بانک های اسپانیایی از ورشکستگی صورت پذیرفته، نتوانسته سرمایه گذاران جهانی را متقاعد نماید. سرمایه گذاران جهانی، و یا بهتر بگوییم، بازار مالی جهانی، مشکل اقتصادی اسپانیا را بسیار گسترده تر از مشکل بانک های این کشور میداند.
بر این اساس سرمایه گذاران جهانی بر این باورند که برای خروج اسپانیا از بحرانی که در آن غوطه ور است، اسپانیا در آینده ای نزدیک به یک طرح اروپایی و جهانی برای نجات از ورشکستگی مالی و اقتصادی نیازدارد.
در این رابطه، با توجه به میزان دیون دولتی اسپانیا که از ظرفیت نسبی مکانیزم های کنونی اروپایی برای کمک مالی و اقتصادی اضطراری به کشور ها دچار مشکل شده، فراتر میرود، با توجه به شرایط بد اقتصادی یونان و امکان خروج یونان از منطقه یورو و با ملاحظه وضعیت شکننده مالی ایتالیا، سرمایه گذاران جهانی، شرایط مالی و اقتصادی منطقه یورو را در ماه های آینده بحرانی ارزیابی می کنند.
بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که با توجه به اوضاع اقتصادی اسپانیا، آیا این کشور هنوز از نظر مالی معتبر است؟
واقعیت تلخ است، ولی باید آنرا پذیرفت. واقعیت آنست که اسپانیا از نظر اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار دارد. تمامی شاخص های کلان اقتصادی در این کشور قرمز هستند. نخست آنکه اقتصاد اسپانیا از نیمه های سال میلادی گذشته عملاً وارد رکود شده و رکود اقتصادی از ماه آوریل سال جاری تاکنون شدت یافته است.بر این اساس، رشد اقتصادی اسپانیا از بیش از 9 ماه پیش به این سو منفی بوده است( بین -0.3 و -.04).
دوم آنکه نرخ بیکاری از 24.4 در صد جمعیت فعال این کشور گذشته و در بین جوانان نرخ بیکاری نزدیک به 50 در صد است، یعنی از هر دو جوان اسپانیایی یک نفر بیکار است.
سوم آنکه دیون دولتی اسپانیا تا پایان سال جاری از مرز 800 میلیارد یورو فراتر خواهد رفت و بیش ا ز 68 در کل تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. بدهی های خارجی اسپانیا(دولتی و خصوصی) از مرز 1000 میلیارد یورو فراتر میرود.
در همین راستا، بانک های اسپانیایی دچار مشکل هستند و حباب ناشی از بخش مسکن و ساختمان اسپانیا بیش از 184 میلیارد یورو از سرمایه های بانک های این کشور را آلوده کرده است.
چهارم آنکه کسری بودجه از مرز 8.5 در صد تولید ناخالص ملی گذشته است. این در حالی است که بر اساس نرم های کنترل مالی منطقه یورو، کسری بودجه نباید بیش از 3 در صد تولید ناخالص ملی کشور باشد.
پنجم، آنکه شاخص بورس مادرید درمدتی کمتر از 7 ماه، بیش از 2420 امتیاز خود را از دست داده و از 8500 امتیاز به 6080 امتیاز سقوط کرده است.
وبالاخره آنکه موجی از اعتراضات گسترده مردمی نسبت به شرایط سخت زندگی و معیشت تمام اسپانیا را فرا گرفته است و این امر به نوبه خود مشکل را مشکل تر ساخته است.
در چنین شرایطی، دولت محافظه کار ماریانا راخوی یک سیاست اقتصادی شدیداً انقباضی را در پیش گرفته و بودجه های دولتی را شدیداً کاهش داده و بر مالیات های غیر مستقیم افزوده است.دولت اسپانیا در اعمال سیاست های انقباضی اقتصادی خود اصرار دارد و این سیاست را تنها راه برای کاهش دیون دولتی اسپانیا میداند که گریبان این کشور را گرفته است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی اسپانیا را به میزان 1.5 در صد منفی پیش بینی می کند.
در شرایطی که تقاضای داخلی در کشور کاهش می باید، در شرایطی که کند شدن آهنگ اقتصادی نزد شرکای اروپایی اسپانیا، چشم انداز صادرات این کشور را با مشکل مواجه کرده است. اعمال یک سیاست اقتصادی انقباضی رشد اقتصادی را در اسپانیا با مشکل روبرو خواهد ساخت و به نوبه خود نه تنها در جهت کاهش دیون دولتی مؤثر نخواهد بود، بلکه تاریک شدن چشم انداز رشد اقتصادی را موجب خواهد شد. این امر به نوبه خود نظر نامساعد بازارهای مالی جهانی را نیز در باره آینده اقتصادی و مالی اسپانیا به دنبال خواهد داشت.
همانطور که ملاحظه کردید وضعیت اقتصادی و مالی اسپانیا بسیار بد است و بازارهای مالی جهانی هم پیش از هر فرد دیگری به این موضوع پی برده واکنش نشان داده اند.
برای نجات اسپانیا از شرایط ورشکستگی مالی که این کشور را ظرف 3 تا 5 ماه آینده تهدید می کند، باید هر چه سریع تر بیش از نیمی از بدهی های این دولت را به وسیله مکانیزم های اروپایی و جهانی (صندوق بین المللی پول) جذب نمود. یعنی هر چه سریع تر نسبت به تهیه و اجرای یک طرح کلی نجات مالی و اقتصادی اسپانیا، همانند آنچه در گذشته درباره ایرلند، پرتغال و یونان صورت پذیرفته است، اقدام نمود. اما اجرای چنن طرحی با توجه به حجم بدهی های اسپانیا که چندین برابر کشورهای نامبرده است، در عمل با مشکلات و مخاطرات متعددی همراه خواهد بود. در صورتیکه بیش از 300 میلیارد یورو کمک اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی به دولت اسپانیا پرداخت گردد، دیگر چیزی در صندوق کمک های اضطراری اروپایی باقی نمی ماند که به کمک کشورهای دیگر که دچار مشکل می شوند، بشتابیم.
باری، بازارهای مالی جهانی این موضوع را نیز پیش بینی کرده اند و در شرایط کنونی که هیچ تصمیم معتبر و مهم اقتصادی در سطح منطقه یورو برای جلوگیری از بروز طوفان اقتصادی که در راه است اتخاذ نگردیده، بدیهی است که همگان از امکان وقوع این طوفان سخن می رانند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید