ادعای وزیر صنعت: ایران به یک جریمۀ ١٨ میلیارد دلاری محکوم شده

 به نوشتۀ خبرگزاری "مهر"، محمدرضا نعمت زاده- وزیر صنعت معدن و تجارت  گفته است: «علیرغم این که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت ١٨ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ١٨ میلیارد دلار جریمه هم شد».

خبر چنین محکومیت سنگینی می‌بایست قاعدتاً از سوی دادگاه لاهه، خبرگزاری‌های بزرگ و یا شرکت کرسنت اعلام شود اما تا عصر دوشنبه به غیر از شخص وزیر صنایع، هیچ منبعی این موضوع را منتشر نکرده است.

قرارداد معروف به "کرسنت" در سال ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و وزارت بیژن زنگنه، میان "شرکت کرسنت پترولیوم"*و "شرکت ملی نفت ایران" امضا شد.
کرسنت پترولیوم یک شرکت اماراتی است و مقر آن در شارجه واقع است.

بر اساس این قرارداد، ایران می‌بایست از طریق خط لوله برای یک دورۀ ٢۵ ساله به امارات متحد عرب گاز می‌فروخت.
با این که محمد خاتمی و بیژن زنگنه این قرارداد را به نفع ایران ارزیابی کرده بودند اما محمدرضا رحیمی- رئیس وقت دیوان محاسبات (سپس معاون احمدی‌نژاد)، امضای آن را خیانت به کشور دانست.
در نتیجه قرارداد کرسنت هیچگاه به طور درست به اجرا گذاشته نشد و طرف اماراتی از ایران به دادگاه لاهه شکایت برد.

به نظر می‌رسد که پروندۀ کرسنت از مدت‌ها پیش به وسیله‌ای برای نبرد سیاسی در ایران تبدیل شده است. مخالفان بیژن زنگنه ادعا می‌کنند که قرارداد مذکور حتی بدتر از معاهدۀ ترکمانچای است، اما جناح مقابل معتقد است که عدم اجرای قرارداد به ضرر ایران تمام شده است.

*Crescent Petroleum