‌حواشی باطل شدن حکم ‌انتصاب سعید ‌مرتضوی

خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده توضیح می دهد که بر اساس قانون و ماده 45 دیوان هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن خودداری نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

" روز گذشته حجت الاسلام محمد جعفر منتظری اعلام کرد: صبح دوشنبه حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.

احمد توکلی، نماينده مردم تهران نیز در این پیوند گفت :" چنانچه مرتضوی از کار برکنار نشود طبق قانون ديوان عدالت اداری، وزير در معرض عزل قرار می‌گيرد.

" این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد امروز پس از پايان جلسه هيئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه نظرتان درباره حکم ديوان عدالت اداری در مورد مرتضوی چيست؟ گفته است : "خدا بهترين سرنوشت ها را برای همه مردم در اين ماه مبارک رقم زند.

" وكيل «سعيد مرتضوي»، محمد اصلاني، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني دانست، او گفت: صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري به شرح مواد 13 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي دولتي است، نه نهاد عمومي غيردولتي، كه در مورد سازمان تامين اجتماعي صادر شده است.

بحث اين است كه صندوق تامين اجتماعي نهادي است كه به اصطلاح، عمومي غيردولتي ناميده مي‌شود كه منابع آن از سوي ارگان كارفرماها براساس حق بيمه‌هاي دريافتي تأمین می شود، يعني بودجه دولتي نمي‌گيرد كه دولت بخواهد در آن وارد شود.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد هم در این پیوند تاكيد كرد كه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد، اونیز افزود: تامين اجتماعي يك موسسه عمومي انتفاعي و غيردولتي است و گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد.