یارانهها: دولت از ثبت نام انبوه مردم غافلگیر شد
مقامات دولت جمهوری اسلامی به طور ضمنی گفتند که مردم در مورد درآمدهای خود اطلاعات غلط به دولت دادهاند. از سوی دیگر برخی رسانههای ایرانی خبر دادند که از این پس حسابهای بانکی مردم مستقیماً تحت نظر قرار میگیرد. این خبر که از سوی دولت تایید نشده، نگرانیهای زیادی را برانگیخته است. به عقیدۀ جمشید اسدی در صورت صحت این موضوع، دیگر هیچ جای امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی باقی نخواهد ماند.
نتشر شده در:
گوش کنید - ۰۶:۵۹
در پی ثبت نام مردم برای دریافت یارانۀ نقدی، حسن روحانی، رییسجمهوری اسلامی گفت: کسانی باید برای دریافت یارانه ثبت نام کنند که واقعاً نیازمند هستند. او همچنین از کسانی که ثبتنام نکرده و یا پس از ثبتنام انصراف دادند بسیار تشکر کرد.
اما محمد شریعتمداری، معاون اجرایی ریاست جمهوری، تعداد بسیار بالای ثبت نامها را چنین توجیه کرد که "عدهای فکر کرده بودند که اگر ثبت نام نکنند به عنوان ثروتمند شناخته میشوند و در نتیجه مشکلاتی برایشان ایجاد میشود". او گفت که فقط بخش اندکی از مردم درآمد خود را بالای ٢ و نیم میلیون تومان اعلام کردهاند.
مقامات دولت که بر اساس نظرسنجیها انتظار داشتند که "ده درصد از جامعه" ثبت نام نکنند، اینک ظاهراً از تعداد ثبتنامها غافلگیر شدهاند.
محمد شریعتمداری گفت دولت ترجیح داده بود که "خود مردم" درآمدهایشان را اعلام کنند.
اما به گفتۀ او، نتایج دادههای اعلام شده از سوی مردم چندان خوشایند نیست، چرا که بر اساس آن، "درآمد بخش قابل توجهی از جامعه" به حداقل دستمزد نزدیک است.
آقای شریعتمداری به طور ضمنی در صحت این دادهها تردید کرد.
این در حالی است که به گفتۀ اکبر ترکان،مشاور ارشد رئیسجمهور، "دولت آمار دقیقی از شمار خانوارهای فقیر در اختیار ندارد".
ورود مستقیم به حساب های بانکی مردم
به دنبال این اظهارات مسئولان دولت، امروز سایت بولتن نیوز نوشت که وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور بررسی حسابهای بانکی مردم را آغاز کردهاند.
با این که این خبر رسماً تأیید نشده اما ناگهان واکنشهای زیادی برانگیخت. خبرگزاری مهر ساعتی پس از انتشار، این خبر را حذف کرد.
سایت بولتن نیوز نوشته است: "وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حسابهای بانکی افراد را آغاز کردهاند".
این سایت میافزاید: "این دو دستگاه با ارسال نامههایی به بانکهای کشور، وضعیت هرگونه حسابهای افراد مختلف (فعال و غیرفعال) را خواستار شدهاند".
بولتن نیوز مینویسد: "اینکه آیا بانکها، بخصوص بانکهای خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور همکاری کردهاند یا نه، خبری در دست نیست"...
همین سایت در پایان گوشزد میکند که "براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حسابهای بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است".
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس ابراز امیدواری میکند که خبر اخیر صحت نداشته باشد. وی خطرهای چنین کاری را شرح میدهد و تأکید میکند که تمامی فعالیتهای اقتصادی نیازمند اعتماد و اطمینان است.
به گفتۀ جمشید اسدی چنین اقدامی، "هم غیرقانونی است، هم غیراخلاقی"... او تأکید میکند که اگر چنین دخالتی واقعاً صورت بگیرد، کشور به سوی سراشیب اقتصادی خواهد رفت.
به گفتۀ او اعلام این خبر به تنهایی تأثیر منفی بر کسب و کار خواهد گذاشت...
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید