گلایه حامیان مادران پارک لاله در روز جهانی حقوق بشر

 نوشته: دلبر توکلی

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، نا امید نمی شوم، بازهم شماره را تکرار می کنم، بعد از یک ساعت شما ره گرفتن پی در پی، بوق می خورد.
سلام خانم فهیمی، ازبخش فارسی رادیو فرانسه تماس می گیرم، می توانم پیام شما را برای مجامع حقوق بشری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر داشته باشم؟
مادر سهراب اعرابی (جوانی که در حرکت های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران درخرداد ١٣٨٨ در ایران کشته شد)، با صدایی پر از درد جواب می دهد و می گوید: «من الان در اتوبوس هستم بعدا تماس بگیرید».
می گویم، اگر این گفت و گو موجب آزردگی شما می شود تماس نگیرم.
آهی می کشد و می گوید، خسته هستم، بهتر است تماس نگیرید...

روز جهانی حقوق بشر
امروز دهم دسامبر، برابر با نوزدهم آذر، در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.حدود شصت و دو سال پیش، در چنین روزی در سال ١٩٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
دو سال بعد، از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا این اعلامیه را امضا کنند. ایران نیز یکی از کشورهای امضا کننده اعلامیه حقوق بشر است. اما از آنجایی که ایران به تعهدات خود در این زمینه، پای بند نبود در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، "احمد شهید" به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب شد. از او درخواست شده تا به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را مورد بررسی قرار دهد.
گزارش اول گزارشگر ویژه سازمان ملل ، با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» درتاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ثبت و در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ پخش عمومی شد.
"احمد شهید" در گزارش اول خود، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را در شش دسته فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست و در پنج موضوع آزادی اجتماعات، حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی، مورد بررسی قرار داد.
اما این گزارش "احمد شهید"، با واکنش های مختلفی از سوی ایران روبرو شد.

" اسحاق آل حبیب" سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این گزارش را غیر عادلانه، غیرقابل قبول و بی اعتبار دانست. آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز گزارش "احمد شهید" درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را «سخیف، ناصحیح و غیرمستند» توصیف کرد.
از سوی دیگربسیاری از فعالان مدنی نسبت به نبود برخی از اسامی کشته شدگان پس از انتخابات خرداد ١٣٨٨ در ایران اعتراض کردند. گروه مادران پارک لاله از اولین کسانی بودند که نسبت به کمبود های این گزارش واکنش نشان داده و بیانیه ای صادر کردند.
"توران ناظمی" از گروه حامیان مادران پارک لاله در فرانکفورت در این خصوص گفت: «درگزارش اول آقای احمد شهید، نامی از مادران پارک لاله برده نشده است در حالیکه این مادران دو سال و نیم است که فعال هستند و بیش از ١٠٠ نفر از آنان به تناوب دستگیر و آزاد شدند و برخی از این مادران از جمله "ژیلا مکوندی" و دکتر "لیلا سیف الهی" هنوز در زندان به سر می برند».
"مریم حکمت شعار" از دیگر فعالان در گروه حامیان مادران پارک لاله در فرانکفورت ، ضمن تائید گفته های توران ناظمی می گوید: «یکی از گلایه های ما از آقای احمد شهید این است که در گزارش خود اشاره ای به وضعیت زندان ها در ایران نداشته اند و همچنین انتظار می رفت که به مواردی مانند قومیت ها و ملیت ها و اقلیت های مذهبی و جنسی توجه بیشتری نشان دهند».
اما دکتر"حسن نایب هاشم" ازفعالان حقوق بشر، محدودیت زمانی را یکی از دلایل اصلی برخی کمرنگی ها در گزارش اول گزارشگر ویژه سازمان ملل دانست و گفت: «احمد شهید در شورای حقوق بشر حدود ١٥ دقیقه برای صحبت کردن فرصت دارد و باید گزارش خود را در ١٠ هزار کلمه ارائه دهد. واقعیت این است که اگر بخواهد فقط اسامی کسانی را که مورد نقض حقوق بشر در ایران قرار گرفتند بنویسد بیش از١٠  هزار کلمه است اما در دیداری که او در اوایل ماه دسامبرجاری، در کشورهای مختلف اروپا با شاهدان عینی نقض حقوق بشر در ایران داشت، قول داد که بخشی از نقائص گزارش اول خود را برطرف کند. البته می دانید که هم مجمع عمومی سازمان ملل وهم شورای حقوق بشر در اجلاس آتی ، تنها از گزارش گزارشگر ویژه ایران بهره مند نمی شوند بلکه علاوه بر ان گزارش بانکی ، دبیر کل سازمان ملل متحد هم ارائه می شود».
احمد شهید تا به حال بارها از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده است تا به او اجازه سفر به ایران دهند که بتواند از راه گفت‌وگو با مقام‌ها، صحت و سقم موارد نقض حقوق بشر را تایید کند و یا به آن پایان دهد ، اما تا کنون به این اجازه سفر به ایران از سوی مقامات این کشور داده نشده است.

متن اعلاميه جهانی حقوق بشر
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران توسط "جعفر پوینده" ترجمه شد ، نویسنده و مترجمی که در روز ١٨ آذر سال ١٣٧٧ از منزل خود در تهران خارج و دیگر به خانه برنگشت و بعدها نامش درمقتولان پرونده قتل های زنجیره ای در ایران جای گرفت.متن این اعلامیه بدین شرح است:

ديباچه
از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است .
از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است .
از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد .
از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت ها بايد تشويق شود .
از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند .
از آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند .
از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد .
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش، رعايت اين حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ی ملی و بين المللی، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن ها را، چه در ميان خود مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين هايی که در قلمرو آن ها هستند، تأمين کنند.
ماده ی ١
تمام افراد بشر آزاد، زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.
ماده ی ٢
هرکس می تواند بی هيچ گونه تمايزی، بويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده ی ٣
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد
ماده ی ٤
هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت: بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.
ماده ی ٥
هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.
ماده ی ٦
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
ماده ی ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.
ماده ی ٨
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.
ماده ی ٩
هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد.
ماده ی ١٠
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
ماده ی ١١
١- هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمیشده است، محکوم نخواهد شد.

همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.
ماده ی ١٢
نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ی ١٣
١- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.
ماده ی ١٤
١-  در برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.
ماده ی ١٥
١- هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
ماده ی ١٦
١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محديتی از حيث نژاد ، مليت ، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ی ١٧
١- هر شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.
٢- هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.
ماده ی ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است .
ما ده ی ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده ی ٢٠
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.
ماده ی ٢١
١- هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.
٣- اراده ی مردم ، اساس قدرت حکومت است: اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند.
ماده ی ٢٢
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور، بدست آورد.
ماده ی ٢٣
١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.
ماده ی ٢٤
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
ماده ی ٢٥
١- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، بويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی کاری، بيماری، نقض عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده ی خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.
ماده ی ٢٦
١- هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آمزش و پرورش برای فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند.
ماده ی ٢٧
١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
ماده ی ٢٨
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه را به تمامی تأمين و عملی سازد.
ماده ی ٢٩
١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.
٢- هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده ی ٣٠
هيچ يک از مقررات اعلاميه ی حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.