وارداتی که می تواند تیشه به ریشه اقتصاد و کشاورزی بزند

وی می گوید در بين 5 کالای عمده واردات به کشور، رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص يافته و رقمی حدود 1.9 ميليارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.
"ارسلان فتحی پور" می گوید : سياست‌گذاری نادرست در حوزه کشاورزی چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس می‌تواند تهديدها را به چالش تبديل کند، او با تأکید براهمیت بخش کشاورزی هشدار می دهد که در صورت نابودی اين بخش احيای آن ميسر نيست.

او تأکید می کند که : سازمان‌های بين‌المللی همانند سازمان تجارت جهانی که در راه آزادسازی تجاری فعالیت می کنند، در مورد کالاهای کشاورزی موافقت‌نامه جدا تنظيم می‌کنند و لابی بخش کشاورزی در کشورهای اروپايی هيچ‌گاه اجازه آزادسازی انتحاری در بخش کشاورزی را به دولتمردان خود نمی‌دهد.

ارسلان فتحی‌پور از یک سو مشکلات بخش کشاورزی در کشور، یعنی شرايط نامناسب کسب و کار و عدم حمايت مناسب برای توليدکنندگان محصولات کشاورزی و کاهش سطح زير کشت در مورد برخی از کالاهای کشاورزی و از سوی دیگر ناخشنودی مصرف‌کنندگان از نوسانات قيمت بازار و افزايش قيمت کالاهای کشاورزی و خارج شدن برخی ميوه‌ها و سبزی‌ها از سبد خانوار را مطرح می کند.

وی می گوید: وضعيت واردات محصولات کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته نشان از صعودی بودن واردات اين اقلام دارد که لازم است در مورد برخی از اين آمارها دقت بيشتری بکنيم؛ چرا که گذر از بازارهای هر شهر بيانگر سير ورود محصولات کشاورزی خارجی است.

در سال‌های گذشته برنج، گندم و چای وارد می‌شد، اما امروز ميوه‌ها و محصولات کشاورزی خاصی به کشور وارد می‌شود .

او می گوید: در سال جاری بالغ بر 8 ميليون تن کالا وارد شده و در سه ماهه اخير حدود 2 ميليون تن محصول با ارزش يک ميليارد دلار به کشور وارد شده، يعنی 8 درصد ارزش واردات کل کشور در سال 90 مختص محصولات نباتی بوده است.
این در حالی است که کشاورزان مدعی هستند در شرايط رقابتی می‌توانند نياز داخلی را تامين کنند، ارسلان فتحی پور می پرسد : زمانی که در داخل تولید کالاهايی از جمله انگور و مرکبات خوب و مناسب است، چرا با وارد کردن اين اقلام تعادل بازار داخلی را بر هم بزنيم و به توليد ضربه وارد کنيم؟
او به عنوان مثال می گوید واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب توليدکننده پرتغال باشد، با 32 درصد رشد نسبت به سال قبل روبرو بوده که 110 ميليون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه‌ را تامين کند، با 24 درصد رشد نسبت به سال قبل 116 ميليون دلار را بالغ می شود.
علاوه بر مدیریت درست، ارسلان فتحی پور شماری راهکار ارا ئه می کند که از جمله آنها تنظيم بازار داخلی برای تامين نياز مصرف‌کنندگان در کل جامعه، ايجاد فضای رقابتی در داخل با واردات محصولات کشاورزی در حد معقول به منظور جلوگیری از انحصاری کردن تولیدات داخلی و افزایش کیفیت آنها، جلوگیری از گسترش قاچاق تحت تاثير گسترش اقتصاد زيرزمينی، تعيين نرخ تعرفه در کشور، تشکيل بانک آمار و اطلاعات مربوط به توليد، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... به خصوص در کالاهای استراتژيک برای کمک به مديريت واردات، به کار بستن استانداردهای ملی و بين‌المللی به‌خصوص با توجه به تاثير کالاهای کشاورزی بر بهداشت عمومی، پرهیز از واردات کالاهای کشاورزی از کليه معابر مرزی غيررسمی که واردات از آنها فاقد نظارت و کنترل دستگاه‌های مربوطه ماند گمرک، استاندارد و بهداشت است، و سرانجام تعیین عوارض درصدی ضددامپينگ و پرهیز از روش‌هايی مانند نرخ تعرفه ثابت، محدوديت‌های مقداری و سهميه‌بندی به دليل افزايش امکان بروز رانت و فساد هستند.

او می گوید به هر حال اگر مديريت صحيحی بر واردات اعمال نشود همين واردات می‌تواند تيشه بر ريشه اقتصاد و کشاورزی کشور بزند.