هشدار شورای عالی نظامی به احزاب درمورد تدوین قانون اساسی
به دنبال بلاتکلیفی طولانی جناح های سیاسی مصر درتعیین اعضای هیئت تدوین قانون اساسی جدید این کشور، شورای عالی نظامی که اداره امور کشوررا برعهده دارد، با فرستادن پیامی به احزاب سیاسی با تعیین یک ضرب الاجل 48 ساعته ازآنان خواست تا نمایندگان خود رابرای تشکیل هیئت یک صد نفره تدوین قانون اساسی معرفی نمایند.
نتشر شده در:
دربیانیه شورای نظامی مصر گفته شده است درصورت عدم موفقیت احزاب به هماهنگی های لازم دراین مورد، این شورا خود دراین زمینه تصمیم خواهد گرفت.
این هیئت درماه های گذشته یک بارتشکیل شد ولی هیئت های نمایندگی سکولار ولیبرالهای پارلمان مصردراعتراض به تلاش گروههای اسلامی برای تسلط و تحمیل دیدگاههای مذهبی خود برقانون اساسی جدید ازهمکاری درهیئت تدوین قانون اساسی امنتاع کرده و به این ترتیب هیئت یکصد نفرهی قبلی منحل شد. لازم به یادآوری است که اکثریت مجلس کنونی مصر را نمایندگان اخوان المسلمین و سلفیهای اسلامی دراختیاردارند. رئیس مجلس که خود ازنمایندگان اخوان المسلمین است، روز گذشته گفت که نظامیان حق مداخله درقانونگذاری را ندارند.
قبلاً پیش بینی می شد که تا انتخابات اولی رئیس جمهوری پس از حسنی مبارک، کارتدوین قانون اساسی جدید به پایان رسیده باشد.
علی رغم گذشت پنج روزازاعلام حکم حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، تظاهرات علیه حکم صادره همچنان ادامه دارد. تظاهرات کنندگان خواستارتجدید محاکمات حسنی مبارک و اطرافیان وی هستند.
روزشنبه درپایان محاکمات، رئیس جمهوری سابق مصربه دستوررئیس دادگاه به زندان انتقال یافت . وی قبل ازپایان محاکمات دریک بیمارستان نظامی بستری بود. خبرگزاریهای غربی روز سه شنبه به نقل از مقامات پزشکی مصرخبر دادند که وضع مزاجی حسنی مبارک به وخامت گرائیده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید