نقش استبداد در توسعۀ فساد مالی در ایران

در مجادلات و افشاگری های رییس مجلس و رییس جمهوری ایران علیه یکدیگر در جریان استیضاح وزیر کار نام فردی به نام بابک زنجانی دلال نفتی و خریدار شرکت های سازمان تأمین اجتماعی به میان آمد که بر اساس اسناد ارایه شده از سوی محمود احمدی نژاد فاضل لاریجانی برادر سران قوای مقننه و قضاییه از او سی میلیارد تومان رشوه و پانزده هزار دلار حقوق ماهانه تقاضا کرده بود. سایت بازتاب در ایران نوشته است که فردی همانند بابک زنجانی طی پنج سال چند هزار میلیارد تومان ثروت از طریق رانت و دلالی نفت به دست آورده است.
قاعدتاً موارد افرادی نظیر بابک زنجانی یا فاضل لاریجانی نباید موارد منحصر به فرد یا استثنایی باشند. پرسش این است که چه عواملی به غیر از دولت نفتی و رانتی احتمالاً در گسترش سطوح بی سابقه ای از فساد مالی در ارکان نظام سیاسی ایران نقش دارند؟
ژاله وفا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران، در پاسخ به این سئوال از جمله گفته است : نخستین عامل گسترش فساد در ایران ماهیت استبدادی نظام سیاسی این کشور است که در واقع عامل اصلی رشد فساد و رانت در همۀ ابعاد فعالیت های اقتصادی و در عین حال مانع اصلی مقابله با فساد در این کشور است. ژاله وفا همچنین گفته است که رشد فساد در ارکان نظام اسلامی ایران و در وهلۀ اول در خیمۀ آن، یعنی نظام ولایت فقیه، به حدی است که حتا هشدارها و نهیب های رهبر جمهوری اسلامی نیز قادر به جلوگیری از بروز علنی اختلافات میان باندهای مختلف فساد مالی در کشور نیست. ژاله وفا در پایان می گوید که مقابله با فساد با سازوکار نظام ولایت فقیه امکانپذیر نیست و چنین راه حلی را تنها باید خارج از این نظام جستجو کرد.