نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به علی مطهری در اعتراض به طرح امر به معروف

به گزارش خبرآنلاین این وکیل دادگستری که پیمان حاج محمود عطار نام دارد در این نامه با انتقاد از حمایت علی مطهری از طرح امر به معروف و نهی از منکر نوشته که پیش از این در جلسات مختلف با نمایندگان مجلس به برخی ازمنکرهای موجود در ایران «ازجمله لزوم جلوگیری ازفعالیت نهادهای موازی امنیتی،اطلاعاتی که برخلاف قانون درمقام ضابط دادگستری نیزعمل می کنندونیز وضعیت اسف بارپول شویی درشرکتهای دولتی و نهادهای حکومتی غیردولتی» اشاره کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه « بنابه اذعان رسانه های گروهی درحال حاضر16 نهادامنیتی ،اطلاعاتی ،همزمان درکشوردرحال فعالیتند» یادآوری کرده که به نظرمی رسد فعالیت بخش عمده ای ازآنها مطابق قانون نباشد.
در ادامه این نامه می‌خوانیم: َ« مجلس شورای اسلامی به جای آن که بانظارت بر دستگاه های امنیتی ،اطلاعاتی فراوان کنونی که بعضافاقد مجوزقانونی هستندوهیچ نظارتی ازسوی نهادهای مردمی برآنها نمی شودبرقانونمندکردن این نهادهااقدام نماید،باتصویب طرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر درصددافزایش ضابطین دادگستری شده است.»
این وکیل دادگستری در نامه خود تاکید کرده است: « آیامی دانیدباتصویب این قانون و دادن مجوزبه برخی لباس شخصی ها برای انجام به اصطلاح امربه معروف ونهی ازمنکروعدم امکان کنترل و نظارت و مراقبت برنحوه عملکرداین طیف گسترده، چه هرج ومرج و افزایش ناهنجاری هاو جرایم درکشورراخواهیم داشت؟»
در این نامه همچنین آمده: « اکنون که نیروی انتظامی به عنوان یگانه ضابط قانونی دادگستری عهده دار انجام وظایف محوله می باشدوبازرسی ناجاودادسرای نظامی و نظارت وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی برآن حاکم است شاهدتخلفات و سوء استفاده های برخی ازماموران این نیروی خدوم ازمقام وموقعیت شغلی شان هستیم و پرونده های متعددتشکیل شده درسازمان بازرسی ناجاودادسرای نظامی مویداین موضوع است.اگرشما بخواهیدباتصویب این قانون افرادعادی رانیز ذیسمت در ضابطیت بکنیدتکلیف نظارت و تعقیب احتمالی متخلفین چه خواهدشد؟»
گفتنی است طرح حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.