دسترسی به محتوای اصلی
مقاله ویژه

مناسبات خارجی ایران در سال 2010 وامانده در آمریکای لاتین، رانده از آفریقا

برکناری منوچهر متکی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در فاصله انجام دو ماموریت سیاسی ناموفق در آفریقا، نشانه دهنده عمق شکست دیپلماسی تهران و بی نتیجه ماندن کامل تلاشهای دولت دهم برای پرهیز از انزوای بیش از پیش در جامعه جهانی است. بمنظور جبران انزوا در بقیه نقاط جهان، جمهوری اسلامی، هم سنگ با آمریکای جنوبی، برای یافتن جای پایی در قاره سیاه نیز سرمایه گذاری سنگینی را تدارک دیده بود.

منوچهر متکی
منوچهر متکی Reuters
تبلیغ بازرگانی

کاهش سطح مناسبات سیاسی پر جمعیت ترین کشور آفریقا، نیجریه، با جمهوری اسلامی در ماه نوامبر، قطع کامل مناسبات سیاسی گامبیا با تهران و اخراج کلیه کارکنان رسمی اعزامی به آن کشور در ماه دسامبر، و در نیمه همان ماه، اقدام سنگال در فرا خواندن سفیر خود از تهران، اندکی پس از پایان ماموریت رسمی منوچهر متکی در آن کشور، تنها بخشی از شکستهایی است که سیاست خارجی دولت دهم طی سال جاری مسیحی در قاره سیاه تجربه کرده است.

اقدامات زنجیره ای اخیر سه کشور آفریقایی یاد شده در کاهش سطح مناسبات و یا قطع کامل آن با تهران بدنبال کشف محموله ای از سلاحهای ارسالی توسط جمهوری اسلامی به آفریقا صورت گرفت. علیرغم تلاشهای جمهوری اسلامی بمنظور پیشگیری از بحرانی شدن ماجرا، منجمله اعزام فوری متکی به ابوجا پایتخت نیجریه، دولت آن کشور تخلف ایران را بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت رسما به سازمان ملل گزارش داد.

پیش از رویداد تازه که سیاست نگاه به آفریقای جمهوری اسلامی را گام بزرگی به عقب برد، حضور جمهوری سلامی در زیمبابوه و اوگاندا نیز با عدم استقبال روبرو شده بود.

هنگام حضور احمدی نژاد در زیمبابوه در 22 ماه آوریل سال جاری، مورگان چنگیرای نخست وزیر آن کشور، احمدی نژاد را که به دعوت موگابه به آن کشور رفته بود " دلال جنگ " و " دشمن حقوق بشر" خواند، و یاد آور شد که مردم کشورش از حضور او در سرزمین خود خشنود نیستند.

کشور اوگاندا نیز که مقصد بعدی احمدی نژاد بود، در رای گیری شورای امنیت، به عنوان عضو غیر دائم، همراه نیجریه و گابون، دو عضو دیگر آفریقایی شورا، علیه ایران به قطعنامه 1929 رای مثبت داد.

تشدید انزوای سیاسی

تشدید انزوای سیاسی ایران از سوی جامعه جهانی از نیمه دهه جاری و بدنبال تشکیل دولت نهم توسط محمود احمدی نژاد آغاز شد. تغییر دیپلماسی اتمی دولت هشتم و اتخاذ تصمیم نسبت به از سرگیری فرایند غنی سازی اورانیوم، علیرغم جریان داشتن مذاکرات با سه کشور بزرگ اروپایی متشکل از بریتانیا، آلمان و فرانسه، این مذاکرات را به تعطیل کشید و بدنبال آن پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت رفت.

از آن تاریخ و بعد از صدور هر قطعنامه تنبیهی و یا توبیخی شورای امنیت علیه ایران، میزان رغبت جامعه اروپا نسبت به ادامه مناسبات عادی با تهران کاهش یافت، و دولت ایران نیز در جهت تلافی جویی متقابل گامهای تازه ای برداشت.

گروگان گیری اتباع خارجی، دستگیری ایرانیانی تبار های دیدار کننده از ایران، به بهانه جاسوسی و توطئه، اقدام به نا آرامتر ساختن وضعیت امنیتی در دو کشور عراق و افغانستان، تهدید به انجام اقدام نظامی علیه کشورهای جنوب خلیج فارس، تهدید به قطع جریان صدور نفت از تنگه هرمز، تدارک و اجرای مانور های موشکی، آبی و خاکی،همچنین برگزاری تظاهرات سازمان یافته اعتراضی در مقابل سفارتخانه های اروپایی در تهران، بخشی از اینگونه اقدامات تلافی جویانه بود که در نهایت به چهره ایران در منطقه و جامعه جهانی لطمه فراوانی وارد ساخت.

سیاست "نگاه به شرق" که ظاهرا ابتکار علی لاریجانی دبیر وقت شورا امنیت ملی و رییس کنونی مجلس شورای اسلامی بود، بر اساس این فکر شکل گرفته بود که << دنیا به نفت ایران نیازمند است و با استفاده از کاربردهای این سلاح میتوان از خطر حمله خارجی مصون ماند و بخصوص هدفهای توسعه اتمی را محقق ساخت.>>

بر اساس فرضیه تلافی جویانه مستتر در همین سیاست، جمهوری اسلامی در صدد توسعه مناسبات با شرق و محروم ساختن غرب از مزایای تجاری و اقتصادی حفظ مناسبات با تهران برآمد.

گسترش مناسبات سیاسی، نظامی و اتمی با روسیه و دادن امتیازهای تجاری به چین، از راه افزایش واردات کالاهای مصرفی از آن کشور، و رضایت دادن به فروش گاز ارزان به هند از راه اجرای طرح احداث "خط لوله صلح "، بمنظور جبران انزوای سیاسی در اروپا، از جمله راه کارهایی بود که دولت ایران به نتیجه بخش بودن آن دل بسته بود.

نگاه به آمریکای لاتین و آفریقا

هموار نبودن راه توسعه مناسبات ایران با شرق، به دلیل تاثیر گذاری منافع بزرگتر کشورهای شرقی با آمریکا و اروپا، جمهوری اسلامی را به یافتن جای پایی در آمریکای لاتین و آفریقا وادار ساخت. بار تحقق هدفهای سیاست خارجی تازه نیز، همانند سیاست نگاه به شرق، بر دوش درآمدهای نفتی نهاده شد.

دولت تهران تصور داشت که با استفاده از ظرفیت صنعتی برزیل و حتی آرژانتین، نه تنها میتواند بخش بزرگی از نیازهای وارداتی به کالاهای مصرفی را تامین سازد، که با استفاده از تجارب دو کشور یاد شده در امور هسته ای، بخشی از برنامه های توسعه اتمی، منجمله ساخت سانتریفیوژ و غنی سازی اورانیوم خود را نیز با راحتی بیشتری پیگیری کند.

در این طرح نسبتا تازه، کشورهای مایل به چپ میانه آمریکای لاتین، مانند بولیوی ، نیکاراگوئه و ونزوئلا نیز میتوانستند، ضمن تحریک عصبی آمریکا و اسرائیل، در ارائه خدمات بانکی بین المللی، صادرات مجدد و حتی تامین نیازهای ایران به مواد خام اتمی، جمهوری اسلامی را در خطی متفاوت با برزیل یاری دهند.

مشارکت در تدوین بیانیه تهران توسط داسیلوا رییس جمهور برزیل، که علی رغم حضور و پشتیبانی ترکیه از هدف اصلی خود یعنی رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی، به دلیل مخالفت آمریکا بازماند، شاید بیشترین دستاورد جمهوری اسلامی در مسیر توسعه مناسبات با کشور های آمریکای لاتین طی سال جاری بود.

با وجود امضاء قراردادهای ظاهرا بزرگ در زمینه توسعه همکاری های نفتی، اکتشاف اورانیوم، همکاری در زمینه پتروشیمی، تراکتور سازی، تولید اتومبیل، بانک مشترک، بورس تحصیلی و دهها سند مشابه دیگر، تنها طرح به نتیجه ملموس رسیده ایران در آمریکای لاتین تاکنون، احداث بیمارستانی است که با استفاده از الگوی جنوب لبنان، با هزینه 2 میلیون دلار در بولیوی راه اندازی شده است. در بقیه زمینه ها، طرحهای همکاری با ایران یا متوقف مانده و یا حرکت اندکی بجلو داشته ند.

بدنبال ناموفق ماندن سیاست " نگاه به شرق "، توسعه روابط جمهوری اسلامی با کشور های آمریکای لاتین ، به دلیل تفاوت های فراوان فرهنگی، بعد مسافت و نبودن خاصیت مکمل در اقتصاد ایران با کشورهای آن منطقه، طی سال 2010 ، مانند چند سال پیش آن، عملا از هدفهای خود بازماند. دیدارهای متعارفی چاوز و احمدی نژاد و انعکاس تبلیغاتی آنها که اینک بیشتر شکل طنز بخود گرفته، شاید تنها دستارود چشمگیر مناسبات پرهزینه ایران با آمریکای لاتین بوده است.

پس لرزه های تشکیل دولت دهم

پناهندگی علیرضا حیدری کنسول ایران در اسلو به دولت نروژ در اوائل سال جاری، به حمایت از جنبش سبز، بخشی از پس لرزه های تشکیل دولت دهم در عرصه مناسبات خارجی ایران بود. در عین حال که طبیعت مناسبات خارجی ایران طی سه دهه گذشته مستقیما از طبیعت نظام سیاسی ایران تاثیر گرفته و تغییر دولتها تنها به تغییر های رفتاری در هدایت سیاستها منجر شده و نه تغییر ساختاری آنها.

در سال جاری، انزوای سیاسی جمهوری اسلامی که از سال قبل و به دنبال اعمال خشونتهای فراوان دولتی علیه معترضین به نتایج انتخابات سال 2009 شدت گرفته بود همچنان ادامه یافت. ترک کردن اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سوی شمار بزرگی از هیاتهای نمایندگی حاظر در آن، هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد، و خودداری تلویزیون های داخلی ایران از نمایش صندلی های خالی تالار مجمع، نشان داد که تخریب چهره جمهوری اسلامی در جامعه جهانی حتی با استانداردهای تبلیغاتی دولت دهم نیز قابل پوشاندن نیست.

تصویب قطعنامه تنبیهی 1929 شورای امنیت علیه ایران در ماه ژوئن سال جاری، متعاقب آن اعلام اعمال تنبیهات یک جانبه مالی و تجاری سختتر از سوی آمریکا و جامعه اروپا، بزرگترین شکست سیاسی جمهوری اسلامی در سال جاری بود. چند هفته پیش از تصویب قطعنامه یاد شده، منوچهر متکی، با خوش خیالی، در تاجیکستان تاکید کرده بود که " قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت تصویب نخواهد شد."

به نتیجه نرسیدن عقب نشینی محترمانه جمهوری اسلامی در مبادله 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده با سوخت اتمی که در قالب بیانیه ماه مه تهران و در حاشیه کنفرانس 18 کشور در حال توسعه (گروه 15)، با حضور نخست وزیر ترکیه و رییس جمهور برزیل مطرح شد، نشان داد که دیپلماسی تهران نه تنها فاقد نگاه مستقل استراتژیک در طراحی حرکتهای سیاست خارجی است، که از قلّت چشم گیر اطلاعاتی در این عرصه نیز رنج میبرد. از این لحاظ ناگزیر یا به حرکت در تاریکی دل میبندد و یا برای حرکت عصای کشور های همسایه و دوستان فصلی را بدست میگیرد.

در سال 2010 سیاست خارجی و مناسبات برونمرزی ایران از ناهماهنگی مراکز قدرت داخلی بخصوص در قبال مسائل عمده ای مانند طبیعت مناسبات با آمریکا و چگونگی پیشبرد برنامه های اتمی رنج میبرد.

سردی کامل در مناسبات تهران با مسکو، که به عدم حضور مدودف رییس جمهور روسیه در مراسم راه اندازی راکتور بوشهر انجامید، و کاهش واردات نفت خام ایران از سوی چین، بعد از حمایت پکن از قطعنامه 1929 ، و آشکار شدن شدت ضدیت کشورهای عربی با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و حمایت آنها از جنگ علیه ایران، که همراه سایر اسناد ویکی لیکس دو هفته قبل منتشر شد، نشان داد که دیپلماسی ایران در مقایسه با اقتصاد آن کشور، به طبیعت ورشکستگی نزدیکتر است. کنار نهادن ناگهانی وزیر خارجه توسط رییس دولت دهم در آخرین ماه سال جاری حاکی از آن است که طی یک سال اخیر بر میزان انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی افزوده شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.