انسداد دارایی های مسئولان بلند پایه و سازمان های جمهوری اسلامی در سویس

دولت سویس امروز طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دارایی های ١١٦  تن از مسئولین و سازمان های جمهوری اسلامی ایران در سویس رامسدود خواهد کرد.

افزون بر مسدود کردن دارایی ها، مجازات های تازه دولت سویس علیه جمهوری اسلامی ایران شامل منع فروش و تحویل مواد و کالاهایی با استفاده دوگانه،همچنین تکنولوژی ها و نرم افزار های جدید درارتباط با غنی سازی اورانیوم میگردد.
در لیست مجازات های جدید سویس علیه مسئولان و سازمان های نظام اسلامی ایران، نام علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، رئیس سابق و دوتن از معاونین این سازمان به چشم می خورد.
در مجموع، انسداد دارایی های افراد و سازمان های ایرانی در سویس، شامل ٢٥٠ سازمان، شرکت و مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی از جمله سردارمحمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می شود.
تصمیم گسترش مجازات ها از سوی دولت سویس علیه جمهوری اسلامی که از ماه ژانویه آینده به مرحله اجرا در خواهد آمد، درجهت هماهنگی با سایر کشورهای متحد تجاری سویس و به منظور احتراز از سوء استفاده مسئولان و سازمان های جمهوری اسلامی از سیستم بانکی این کشور برای دورزدن مسیرهای قانونی، در جهت مبادلات پولی و بانکی اتخاذ گردیده است.