فساد مالی ٣٦٠٠ میلیاردی وسکوت رسانه‌های رسمی

در این نامه، مصطفی تاج زاده خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: «اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم... مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که ۸۹ درصد مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت‌ها ناراضی اند؟ انتظار این است، دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و ببند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید، در جهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی کشور مبذول فرمایید».

مصطفی تاج زاده در این نامه به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس که در جلسه علنی ۲۶ اسفندماه ۹۲ قرائت شد و در آن حرام خواری کلانی از واردات خودرو در سال ۱۳۹۱ افشا شد، پرداخته است.

وی میگوید که در آن سال، کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد، با این وجود واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از 30 درصد افزایش یافت و از یک میلیارد و ٨١ میلیون دلار فراتر رفت. این در حالی بود که در سال ۱۳۹۱ ارز مورد نیاز برای دارو تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارتخانه را برانگیخت.

تاج زاده توضیح میدهد که تعرفه واردات خودرو با تصمیم ناگهانی دولت محمود احمدی نژاد از ۹۰ درصد در سال ۹۰، به ۴۵ در صد درسال ۹۱ کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتومبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به بیش از ۸۲ میلیون تومان رسید.

او ادامه میدهد، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون اصل ۹۰، سود واردکنندگان  ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو که تعداد ۱۶هزار و ۲۳۹عدد آن خودروهای لوکس بودند، از مرز حیرت آور۳۶۰۰ میلیارد تومان گذشت.
چگونه میتوان توجیه کرد که درشرایط محدودیت های شدید ارزی که دولت ارز لازم برای دارو اختصاص نمیدهد، عده ای بتوانند در وسعت گسترده ای از ارزِ مرجعِ ١٢۵٠ تومانی بهره بگیرند.

مصطفی تاج زاده خطاب به صادق لاریجانی، به «ویژه خواری» دیگری که در همین مورد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده اشاره میکند؛ او میگوید در این سال توزیع ۳۶۵۰ خودرو تولید داخلی نیز با تخفیفات ویژه به شرح زیر و به افراد خاصی ارائه گردید:

 ۵۰دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف، ۲۰۰ دستگاه با ۵۰ درصد، ۴۰۰ دستگاه با ۳۰ درصد و ۱۰۰ دستگاه با ۱۰درصد تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. ۲۰۰۰ دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند.

در این نامه مصطفی تاج زاده به صادق لاریجانی اعلام می کند که به هررو اکنون بیش از ۷ ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند.

درباره این موضوع گفتگویی انجام داده‌ایم با جمشید اسدی- اقتصاددان مقیم فرانسه.

جمشید اسدی میگوید که «رانت خواری» و «ویژه خواری»، بنیان و شالوده نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است؛ او تأکید میکند که این دو پدیده که آن را فساد مالی میدانند، در نظامی اسلامی ایران اصل وپایه است. از زمان جنگ ایران و عراق تا کنون، اصل و پایه اقتصاد جمهوری اسلامی بوده و تا مادامی که نظام اسلامی پایدار باشد، اقتصاد آن بر محور و اصل «رانت خواری» و «ویژه خواری» خواهد چرخید.