٦٠٠ تن از کنشگران مدنی به هواداری از شکایت از سهمیه بندی جنسی پرداختند

امضاء کنندگان می گویند: «سهميه بندی جنسيتی در کنار جريان حذف جنسيتی به عنوان دو بازوی اصلی اين سياست‌ها، در سال 91 به اوج خود رسيد. 36 دانشگاه کشور، دختران را در 77 رشته تحصيلی نپذيرفتند، البته در سال 92 به علل گوناگون از جمله فشارها و اعتراضات دانشجويی و همچنين باز شدن اجتناب ناپذير فضای عمومی جامعه پس از انتخابات رياست جمهوری، حذف سهميه دختران افت 37 درصدی داشت.

امضاءکنندگان می افزایند که به دلیل همین تبعیض ها، «زنانی که طی چند دهه گذشته، حضور پررنگ خود را در فضای علمی و دانشگاهی کشور تثبيت کرده بودند، بالاجبار پشت صف قوانين حذف و سهميه بندی جنسيتی با حسرت به صندلی‌هايی می نگرند که صرفاً به خاطر زن بودن از نشستن روی آنها منع شده اند».

***

از خدیجه مقدم- فعال جنبش زنان ویکی از امضاء کنندگان بیانیه هواداری از شکایت از سهمیه بندی جنسی در ایران، پرسیدم که این افت 37 درصدی چه ضرری به دختران زده و اجحافی که طی 8 سال گذشته انجام گرفته چه پیامدهائی می‌تواند در زمنیه‌های مختلف علمی و تحولات اجتماعی ایران داشته باشد؟

بقاء و تداوم اين سياست های تبعيض آميز موجب خواهد شد که به تدريج زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی دور شوند. پيامد جدی اين سياست ها، تنزل پايگاه اجتماعی و همچنين اقتصادی زنان در جامعه است. کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نيز فرصت های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصيل کرده نصيب زنان شود و در نهايت، تأثيرات مخرب و محروم کننده اين سياست ها، بيشترين فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستايی، زنان طبقه کارگر و زنان اقليت‌های قومی و مذهبی، وارد می آورد.

لاجرم، ضرورت دارد برای اجتناب از وقوع و تحقق عواقب جبران ناپذير اين سياست ها، هرچه سريع تر چاره ای انديشيد.

گفتنی است که تاکنون جمعی از معترضان به سهميه‌بندی جنسيتی دو بار نسبت به اين تبعيض که در مغايرت کامل با قانون اساسی قرار دارد، از وزارت علوم، سازمان سنجش و 36 دانشگاه، به ديوان عدالت اداری شکايت کرده‌اند و تصميم دارند که در آينده نزديک نیز اعتراض خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. شاید بتوان امیدوار بود که این شکایت و هواداری این 600 تن بتواند کمکی به حل این معضل کند.